اخبار السودان
موقع كل يوم -اندبندنت عربية
نشر بتاريخ: ٢٥ شباط ٢٠٢٥
زيارة وزير الخارجية لطهران إشارة قوية إلى عهد جديد من التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي
على مدى عقود، شهدت العلاقة بين السودان وإيران فصولاً متقلبة بين التقارب والجفاء، وأخيراً طوى البلدان هذه الصفحة قبل ثمانية أشهر. مرت سبع سنوات من القطيعة منذ عام 2016، عندما قطعت الخرطوم العلاقات تضامناً مع السعودية بعد هجوم نفذه محتجون إيرانيون على السفارة السعودية لدى طهران وقنصليتها في مدينة مشهد.
أتت زيارة وزير الخارجية السوداني علي يوسف إلى طهران، الأحد الماضي، كإشارة قوية إلى بداية عهد جديد من التعاون السياسي والاقتصادي وربما الثقافي. نُفذت الزيارة بعد أسبوع من زيارته إلى روسيا، وبعد عام من زيارة وزير الخارجية السابق علي الصادق في فبراير (شباط) 2024، كأول وزير سوداني يزور إيران بعد انقطاع العلاقات.
وبينما كان عنوان زيارة موسكو الرئيس هو التوصل إلى 'اتفاق' في شأن إقامة قاعدة بحرية روسية على البحر الأحمر في السودان، تأتي زيارة طهران تحت عنوان التعاون الاقتصادي، وربما العسكري والاستراتيجي بإقامة قاعدة بحرية أيضاً. وبهذا يكون السودان قد دخل عبر بوابة الجمع بين حليفين تتقارب أهدافهما أو تتباعد، ولكنها تحت مظلة رئيسة وهي الجبهة المكونة في مواجهة الغرب، بأن يكون لديه تعاون دولي يمكنه من اتخاذ خطوات فعالة لمواجهة ما تطلق عليه موسكو وطهران 'الأحادية الأميركية'.
ويتزامن ذلك مع رغبة أميركية في حصول روسيا أو إيران على موطئ قدم في البحر الأحمر، كما تقف واشنطن ضد أي إجراءات تمكن موسكو وطهران معاً من الالتفاف على العقوبات الدولية.
إعادة إعمار السودان
في هذه الزيارة، وقع وزير الخارجية السوداني علي يوسف، والإيراني عباس عراقجي مذكرتي تفاهم، الأولى بشأن الإعفاء من التأشيرة بين حاملي جوازات السفر الخدمية والسياسية. أما المذكرة الثانية فتتعلق بتشكيل لجنة سياسية بين البلدين، لتضمن إجراء محادثات سياسية بشكل مستمر.
ومن القضايا أيضاً تمت مناقشة مشاركة إيران في إعادة إعمار السودان، بدخول شركات إيرانية في هذه المشاريع، وعقد لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين. وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لوزير الخارجية السوداني على أن طهران تولي أهمية لعلاقاتها مع الخرطوم، وهي مستعدة للعمل على توسيع العلاقات.
طريق العودة
عودة العلاقات بين السودان وإيران مهدت لها المصالحة السعودية - الإيرانية في عام 2023 التي توسطت فيها الصين، ففتحت الطريق أمام السودان لإعادة التواصل مع طهران. اتفقت الدولتان على عودة العلاقات الدبلوماسية بينهما في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، لتستأنف رسمياً في يوليو (تموز) عام 2024.
سبق ذلك عقد اجتماع بين وزيري الخارجية السوداني حينها علي الصادق والإيراني أمير حسين عبداللهيان في أذربيجان خلال يوليو 2023، على هامش اجتماع اللجنة الوزارية لحركة عدم الانحياز.
وبعد عودة العلاقات الدبلوماسية شهد البلدان حراكاً اقتصادياً تمثل في زيارة وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم إلى طهران في نوفمبر (تشرين الثاني) 2024، حيث اتفق مع نظيره الإيراني عبد الناصر همتي على 'مرحلة جديدة من التنمية والازدهار للشعبين السوداني والإيراني'.
عقبها لقاء جمع رئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان مع الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي في جدة في 11 نوفمبر 2023، على هامش القمة العربية الإسلامية الطارئة التي استضافتها الرياض.
إمكانات سودانية كبيرة
في إطار الاهتمام بتطوير علاقات التعاون الاقتصادي مع إيران، زار خلال الأسبوع الماضي وفد إيراني مدينة بورتسودان العاصمة المؤقتة بولاية البحر الأحمر شرق البلاد، برئاسة مساعد وزير الاقتصاد والمالية الإيراني أبو الفاضل كودي، وعقد اجتماعاً مع وفد من وزارة المالية يرأسه وكيل التخطيط بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي محمد بشار.
حينها أكد الوفد الإيراني استعداد بلاده لتقديم الدعم اللازم في مختلف القطاعات الاقتصادية، مشيداً بالإمكانات الكبيرة التي يمتلكها السودان في المجالات الزراعية والتعدينية والاستثمارية، مما يجعله شريكاً استراتيجياً مهماً في المنطقة.
وخلص الوفدان إلى اتفاق بإعداد مذكرات تفاهم لعرض مجالات التعاون المشترك. وشاركت في الاجتماع وزارات الزراعة والدفاع والتجارة والثروة الحيوانية والمعادن والصناعة والاستثمار وبنك السودان وبنك أم درمان الوطني.
تطويق المنطقة
بعد تفعيل عضوية إيران في مجموعة 'بريكس' ابتداءً من يناير (كانون الثاني) 2024، حفزها ذلك على إيجاد منفذ بحري آخر على البحر الأحمر وقريباً من قناة السويس، ليضاف ذلك إلى وجودها على الخليج العربي ومضيق هرمز، مدفوعة بتحقيق إطلالة أسوة بدول 'بريكس' و'بريكس+' المطلة على بحار الجنوب العالمي، مما يسهم في تحقيق مكاسب بالإشراف على المياه العالمية وطرق الشحن الرئيسة. وتنظر إيران إلى أن دول 'بريكس' كلها مؤثرة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا فضلاً عن إطلالاتها البحرية.
وانطلاقاً من عضوية 'بريكس'، زار رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أديس أبابا في يناير الماضي تلبية لدعوة نظيره الإثيوبي تاغيسي شافو، أُعلن عن أنها تأتي في إطار الدبلوماسية البرلمانية، وتعزيز دور البرلمان على صعيد السياسة الخارجية، وكون البلدين عضوين في تجمع 'بريكس'.
وظلت طهران تردد أن القرن الـ21 هو قرن الفرص الأفريقية، وتأمل في أن تكون القارة السمراء، خصوصاً دول شرق القارة إحدى المناطق التي سيوليها العالم أهمية في الأعوام المقبلة لأنها تعد من أكثر المناطق السكانية بالعالم شبابية، وتمتلك الكثير من المصادر، ومن منطلق أن إثيوبيا خامس اقتصاد بالقارة الأفريقية، حيث شهدت نمواً اقتصادياً كبيراً في الأعوام الماضية.
ومع ذلك، فإن إيران ستتجه لتحقيق وجود في السودان، أو تطويق منطقة القرن الأفريقي، ولكن يظل منحها قاعدة على البحر الأحمر، قراراً ذا حساسية شديدة نسبة لأبعاده الإقليمية والدولية الواسعة، لما للبحر الأحمر من أهمية استراتيجية عالية. لذلك، فإن التقارب العسكري أو الدبلوماسي أو الاقتصادي ربما يمر بعقبات كبيرة من أجل الوصول إلى حد منح قاعدة عسكرية.
وإذا حدث تحول جذري في السياسة السودانية، وأصر الجيش على ذلك، مقابل أن تزوده إيران بالأسلحة، فإنه سيحدث خللاً في ما تبقى من توازن علاقاته وخريطة تحالفاته الإقليمية التي اكتسبها بعد سقوط عمر البشير، وخسر بعضها بسبب الحرب. كما يمكن أن يؤدي هذا النوع من التعاون إلى إعادة تموضعه في قائمة العقوبات الدولية مرة أخرى.
فجوات اقتصادية
تسعى إيران لإيجاد منفذ من العقوبات، فقد كانت تجربتها مع الصين ناجحة، ولكنها ووجهت بانتقادات من أصوات داخل النظام بأن الاتفاقية الموقعة بين الطرفين لمدة 24 عاماً، توفر إمكانات واسعة للصين أكثر من إيران. إضافة إلى أن الصين أعادت باخرة في يناير الماضي حيث حظرت مجموعة موانئ شاندونغ الصينية التي تُعد أكبر محطة لاستقبال النفط الخام من إيران وروسيا وفنزويلا، دخول ناقلات النفط الإيرانية الخاضعة للعقوبات الأميركية.
بسبب هذه القيود الجديدة، انخفضت صادرات النفط الإيرانية خلال الشهرين الماضيين، وعليه ستحاول طهران إيجاد حيل أخرى لتوصيل نفطها إلى موانئ أخرى.
وبالموارد الهائلة غير المستغلة، التي يتمتع بها السودان بما في ذلك الأراضي الزراعية والرواسب المعدنية واحتياطيات النفط والذهب وكمصدر للمواد الخام للصناعة الإيرانية المحلية أو كسوق لسلعها المصنعة، يمكن أن تحدث علاقة التعاون الاقتصادي انتعاشاً كبيراً في التجارة.
ومع مشاركة إيران كمركز رئيس لشبكة النقل التابعة لمركز النقل الدولي بين دول وسط وشرق آسيا ومنطقة القوقاز، فإن إمكانية توسيع هذه الشبكة إلى شمال أفريقيا عبر موانئ البحر الأحمر ستتخذ خطوة أوسع بربط الحلفاء الثلاثة روسيا والصين وإيران، ومنطقة آسيا الوسطى بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
على رغم كل هذه المقومات، يبدو الطريق طويلاً حتى الوصول إلى حالة من تحقيق المكاسب، فالسودان بسبب الحرب يعاني من فجوة كبيرة في الموازنة العامة، التي انعكست على الاقتصاد الكلي بفقدان ثلثي الإيرادات العامة، وأدت إلى ارتفاع أسعار المعيشة، ووضع البلاد على حافة مجاعة.
وعندما زار وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم طهران، كان عائداً من الاجتماعات الدولية لصندوق النقد والبنك الدولي في نيويورك، وقال إن السودان سيحصل على 300 مليون دولار من البنك الدولي قبل حلول يونيو (حزيران) المقبل. وبينما يتطلع السودان على الحصول على تمويل من المجتمع الدولي والصناديق الإقليمية، تقبع إيران تحت طائلة العقوبات الدولية ووصلت الأزمة الاقتصادية والتضخم فيها إلى مستويات مرتفعة.
أسباب الدعم
هناك عوامل عدة تفسر أسباب دعم إيران للجيش السوداني في هذه الحرب. العامل الأول، التطورات الجيوسياسية الأخيرة في الشرق الأوسط، فقد أضافت الحرب في غزة زخماً إلى الشراكة المفترضة بين إيران والسودان، فإيران تحركها في المقام الأول الرغبة في مواجهة إسرائيل، إذ إن وجودها في السودان يعد عنصراً لكسب عمق استراتيجي تجاه إسرائيل، ويمكنها من تعطيل التجارة الدولية في البحر الأحمر بالتنسيق المباشر مع الحوثيين في اليمن.
العامل الثاني، على رغم أن السودان ليس أحد جيران إيران المباشرين، إلا أن العلاقة بين البلدين تأتي في سياق استراتيجية السياسة الخارجية لإيران، بمضيها في تحسين العلاقات مع الدول العربية والأفريقية. وبالنسبة للسودان، فهناك تغيير واضح في السياسة الخارجية، إذ لا يتوقع أي تقارب مع الغرب في الوقت الحالي، فاتجه للاستثمار في علاقات مع دول أخرى قد تكون في الاتجاه المضاد.
العامل الثالث، أن إيران بتوفير معدات عسكرية للجيش السوداني، يمكنها أن تروج لهذا النوع من الأسلحة والطائرات المسيرة الرخيصة، لدى الدول التي تعاني من ضغوط وقيود أو عقوبات، فقد زودت من قبل إثيوبيا خلال حرب تيغراي بين عامي 2020-2022، كما زودت روسيا في حربها مع أوكرانيا.
أما العامل الرابع، كان السودان يأمل في الاعتماد على إسرائيل للحصول على الأسلحة، وإرضاء الولايات المتحدة من أجل رفع اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب ورفع العقوبات الدولية، لذلك شرع في التوقيع على اتفاقيات إبراهام، لتطبيع العلاقات مع إسرائيل في 20 أكتوبر 2020، في بيان مشترك أصدرته الولايات المتحدة والسودان وإسرائيل.
وأقرت الزيارة التاريخية لوزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إلى الخرطوم في الثاني من فبراير 2023 تطبيع العلاقات بين البلدين. ولكن عندما تحقق تخفيف العقوبات عن طريق دفع السودان تعويض لأهالي ضحايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام، كما لم تزوده إسرائيل بالأسلحة، لجأ السودان إلى إيران التي بدت متحمسة لهذا الدور.
سيناريوهات محتملة
على رغم قوة التحرك الدبلوماسي منذ استعادة العلاقة بين السودان وإيران، ولكن مستقبلها سيكون رهيناً بين التحول إلى شراكة استراتيجية راسخة، وبين بقائها ورقة في لعبة التجاذبات والمناورات السياسية، محكومة بالضغوط الدولية وصراع النفوذ الإقليمي والهشاشة الداخلية.
يعد التوجه نحو إيران، حتى الآن، كخيار تكتيكي، وعليه فإن أمام السودان ثلاثة سيناريوهات، الأول، الاستمرار في علاقات عميقة مع طهران، إذا استمرت الحرب السودانية وتفاقمت الأزمة الداخلية، وتصاعدت التوترات الإقليمية التي تسببت في خسائر كبيرة لإيران. ولكن تدفق التعاون العسكري يتعارض مع المصلحة الإقليمية، فقد ارتبط ببروز مخاوف من أن تتحول قوات 'المقاومة الشعبية' في السودان إلى مجموعة ميليشيات أشبه بوكلاء إيران في المنطقة ويتحول السودان إلى قاعدة لدعم وكلائها الإقليميين أو تعزيز طموحاتها العسكرية. أما السيناريو الثاني، العودة إلى حالة الجفاء والقطيعة، إذا تمددت إيران نحو منطقة الخليج العربي أو نفذت هجمات مباشرة عليها مما يؤثر في علاقاتها معها.
والسيناريو الثالث، أن يتبنى السودان سياسة خارجية متعددة الاتجاهات بأن يسعى للحفاظ على علاقات متوازنة مع إيران من جهة ومنطقة الخليج والغرب من جهة أخرى، للتعاون مع جميع الأطراف لتحقيق مصالحه، لحاجته للدعم في ظل الأزمة الاقتصادية، فيتجه نحو تنويع شركائه من دون الانحياز لطرف واحد. ويعتمد هذا السيناريو على مدى مهارة الدبلوماسية السودانية في تحقيق توازن ولعب دور وسطي من دون استعداء الأطراف الإقليمية أو الغرب أو الإضرار بمصالحها.
