مجلس الحج والعمرة في قلب عاصفة الجدل الوظيفي

متابعات – نبض السودان

أثار المجلس الأعلى للحج والعمرة في السودان جدلًا جديدًا بعد إعلان استيعاب جميع الموظفين المؤقتين العاملين في ملحقية المجلس بالمملكة العربية السعودية داخل الهيكل الوظيفي الدائم للمجلس، دون طرح هذه الوظائف عبر لجنة الاختيار للخدمة القومية، الأمر الذي اعتبره ناشطون خرقًا لمبدأ المنافسة العادلة والشفافية في التوظيف.

خطوة تحمل رؤية حكومية جديدة

أكد سامي الرشيد أحمد، الأمين العام للمجلس الأعلى للحج والعمرة، أن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات حكومة الأمل لتعزيز الاستدامة المؤسسية وتوفير بيئة عمل محفزة لموظفي المجلس، مع تحقيق جودة أكبر في خدمة الحجاج والمعتمرين.

وأوضح أن الدولة وافقت على الخطوة تمشيًا مع متطلبات المملكة العربية السعودية لاستمرار أعمال الحج والعمرة دون انقطاع، لافتًا إلى أن وزير الشؤون الدينية والأوقاف، بشير هارون، أطلق خطة شاملة لتوظيف الخبرات المؤهلة وتحقيق استقرار وظيفي في القطاع.

روح حكومة الأمل في مؤسسات الدولة

وأشار الرشيد إلى أن المرحلة الجديدة تعكس توجه حكومة الأمل نحو تحويل التحديات إلى فرص، وتعزيز الثقة بين المؤسسات وموظفيها، بما يسهم في رفع كفاءة الأداء ومكانة السودان ضمن منظومة خدمة ضيوف الرحمن.

انتقادات حادة لآلية التوظيف

ورغم حديث المجلس عن دوافع القرار وأهدافه الاستراتيجية، إلا أن الانتقادات انهالت على منصات التواصل الاجتماعي، حيث وصف نشطاء الخطوة بأنها تجاوز واضح لقوانين الخدمة العامة.

وكتب الناشط طارق ديبا أن “الوظائف المؤقتة لا تخضع لإجراءات التعيين الرسمية، فكيف يتم استيعابهم دون منافسة أو معاينات عبر لجنة الاختيار؟”.

أما المعلقة أم بطة فقالت إن “الوظائف المؤقتة تظل مؤقتة، أما التعيين الدائم فيجب أن يمر عبر القنوات الرسمية بعيدًا عن الوساطات والمحسوبية المعروفة”.

مطالب بالشفافية وإتاحة الفرص للشباب

طالبت أصوات شبابية بأن تمنح حكومة الأمل فرصة التنافس على الوظائف العامة وفق الكفاءة والشهادات العلمية. وقالت إحدى المعلقات: “أنا حاصلة على الدكتوراه وخبرات كافية، من حقي ومن حق كل شاب وشابة الدخول في منافسة عادلة وشفافة ليجلس في الموقع الأنسب الأكفأ والأجدر”.

سجل مثير للجدل

ويُعد المجلس الأعلى للحج والعمرة من أكثر مؤسسات الدولة التي تتعرض لانتقادات متكررة، خصوصًا في موسم الحج الذي يشهد كل عام شكاوى عديدة تتعلق بسوء التنظيم والفساد الإداري. ورغم تبرئة الحكومة لإدارة المجلس من قضايا فساد سابقة، إلا أن الشارع السوداني لا يزال يترقب إصلاحات جذرية تعزز الثقة في أداء المجلس.