لماذا تم إيقاف مديرة مكتب "العربية والحدث" في السودان؟

متابعات- نبض السودان

أصدرت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة بيانًا رسميًا أعلنت فيه عن قرار إيقاف مديرة مكتب قناتي 'العربية' و'الحدث' في السودان، وسحب تصريحها الصحفي، وأرجعت الوزارة هذا القرار إلى سلسلة من 'التجاوزات المهنية الكبيرة والمتكررة' التي قامت بها المديرة، مؤكدةً أن الهدف هو حماية الأمن الوطني والمصلحة العامة من المعلومات المضللة.

حيثيات القرار والمخالفات المرصودة

أوضح البيان أن القرار جاء على خلفية رصد تجاوزات مهنية متكررة من قِبل المراسلة، والتي شملت بث معلومات غير موثقة، ونشر روايات منسوبة إلى مصادر مجهولة دون الالتزام بمعايير التحقق الصحفي، وهو ما تسبب في تضليل الرأي العام والإضرار بسمعة الدولة ومؤسساتها، وذكرت الوزارة أنها منحت المراسلة عدة فرص لتصحيح مسار تغطياتها، إلا أن التجاوزات استمرت.

أبرز المخالفات

تضمنت قائمة المخالفات الموثقة نشر معلومات غير دقيقة ومضللة أسهمت في نزوح وتهجير أعداد كبيرة من المواطنين، مثل الزعم الكاذب بسيطرة مليشيا الدعم السريع على القيادة العامة للقوات المسلحة، كما قامت بنشر معلومات عسكرية حساسة مثل قصف مطار بورتسودان، مع نسبها إلى 'مصدر عسكري مجهول' دون توثيق رسمي، وذكر البيان أيضًا مخالفة قواعد السلوك المهني من خلال استخدام لغة وصفية غير مهنية، والاعتماد على مشاهد تمثيلية بتقنيات الذكاء الاصطناعي دون الإشارة إلى عدم واقعيتها.

عدم الالتزام بالتعهدات

أشارت الوزارة إلى أن المراسلة لم تلتزم بتعهدات سابقة بعد أن مُنحت فرصة جديدة لتصحيح مسارها إثر مخالفات مماثلة، كما أنها لم ترد على خطابات رسمية من الوزارة، بما في ذلك خطاب بشأن تقرير نُشر حول استخدام الجيش السوداني لأسلحة كيميائية، إضافة إلى ذلك، ذكر البيان أن المراسلة نشرت تقارير تتضمن اتهامات غير موثقة لقيادات سابقة بهدف التشكيك في مواقف قيادات الحكم الحالي وخلق حالة من عدم الثقة.

توضيح بشأن القناتين

أكدت وزارة الثقافة والإعلام والسياحة أن القرار يخص المراسلة الصحفية شخصيًا، ولا يستهدف قناتي 'العربية' و'الحدث' كمؤسستين إعلاميتين، ومع ذلك، فقد لفتت الوزارة نظر القناتين إلى ضرورة عدم نشر أي محتوى يتعارض مع المعايير المهنية، مشددةً على أن المؤسسات الإعلامية الدولية تتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في مراجعة وتدقيق المحتوى المنشور عبر ممثليها.

تأكيد على احترام حرية الإعلام

في ختام بيانها، جددت الوزارة التزام الحكومة السودانية باحترام حرية الصحافة وتوفير بيئة إعلامية حرة ومسؤولة، وأكدت أن الإجراء المتخذ قانوني ويأتي بعد دراسة متأنية ورصد موثق لسلسلة من التجاوزات، بهدف حماية المشهد الإعلامي من الفوضى، وتوضيحًا لذلك، أكدت الوزارة أنها تُميز بوضوح بين سياسات الدول ومواقف الأفراد، وأن هذا القرار لا يهدف إلى الإضرار بالشراكات الاستراتيجية مع الدول الشقيقة.