وزراء حكومة الأمل يواجهون امتحان الذمة أمام العدالة

متابعات- نبض السودان

في مشهد لافت حمل رسائل قوية عن توجه الدولة نحو الشفافية، تسلّم وزير العدل الدكتور عبد الله محمد درف، الاثنين، من وزيرة شؤون مجلس الوزراء الدكتورة لمياء عبد الغفار وثيقة إقرار الذمة، وذلك بمباني الوزارة في بورتسودان، في خطوة عملية تؤكد مضي الحكومة قدماً في مسار مكافحة الفساد وحماية المال العام.

وزراء حكومة الأمل أمام التزام شفاف

كشفت وزيرة شؤون مجلس الوزراء أنها بادرت بتسليم استمارات إقرار الذمة لكافة وزراء حكومة الأمل فور أدائهم القسم، مشددة على ضرورة الالتزام الكامل بهذا الإجراء، باعتباره شرطاً أساسياً لترسيخ النزاهة وتعزيز ثقة الشعب في قياداته التنفيذية.

مراجعة دقيقة قبل الإيداع

وأوضحت الوزيرة أن عملية استلام الاستمارات ومراجعتها ستتم بدقة متناهية قبل إيداعها لدى السلطة المختصة، مؤكدة أن الهدف هو ضمان الشفافية المطلقة في التعامل مع شؤون الذمة المالية للمسؤولين ومنع أي ثغرات قد تفتح الباب للتجاوزات.

لا استثناء في حملة النزاهة

أكدت الوزيرة لمياء عبد الغفار أن هذا الإجراء سيشمل جميع قادة الجهاز التنفيذي على المستويين الفيدرالي والولائي، مشيرة إلى أن حكومة الأمل تسعى لتطبيق معايير متساوية لا تستثني أحداً، في إطار حملة شاملة لمحاربة الفساد من جذوره.

نقلة نوعية في الخدمة العامة

اعتبرت الوزيرة أن إقرار الذمة ليس مجرد إجراء شكلي، بل خطوة جوهرية نحو إرساء قيم الاستقامة والشفافية في الخدمة العامة، مشددة على أن الحكومة جادة في إعادة بناء منظومة إدارية تضع النزاهة والمساءلة فوق كل اعتبار.

دلالة سياسية وإدارية كبرى

التحرك الحكومي في هذا التوقيت يعكس إرادة سياسية واضحة لتغيير قواعد اللعبة في السودان، حيث تسعى حكومة الأمل إلى بناء مؤسسات قوية، وتأكيد أن عهد الإفلات من المحاسبة قد ولّى بلا رجعة، في ظل مراقبة صارمة للذمة المالية للمسؤولين