مسؤول سابق يطالب بوقف قرار يهدد الأمن الاقتصادي فورًا

متابعات – نبض السودان

انتقد الأمين العام السابق لاتحاد الغرف التجارية بالسودان، وائل علي موسى، بشدة قرار تطبيق نظام 'الإقرار المسبق للشحنات' (ACD)، معتبراً أنه جاء بصورة منفردة ودون أي تشاور مع الغرفة القومية للمستوردين أو اتحاد الغرف التجارية، وهو ما وصفه بالخلل الجسيم في إدارة الملف الاقتصادي.

وأوضح موسى أن تجاهل هذه الأجسام الممثلة للقطاع الخاص يضعف الثقة ويقوّض الشراكة الاستراتيجية بين الدولة والقطاع الخاص، خاصة في مرحلة إعادة الإعمار وبناء الاقتصاد الوطني، حيث لا يمكن تجاوز شركاء أساسيين بقرارات فوقية تفتقر للواقعية.

وشدد على أن طريقة التطبيق المتسرعة، ودون مراعاة للتدرج الطبيعي المعمول به دولياً، تكشف أن الهدف الأساسي من النظام هو 'الجباية' وتحصيل الرسوم، وليس تنظيم عملية الاستيراد كما يُروّج له. وأضاف أن النظام الجمركي الحالي كافٍ لإدارة الواردات رغم بعض الثغرات التي يمكن معالجتها داخلياً، دون الحاجة لاستجلاب نظام جديد مكلف يضاعف الأعباء.

كما حذّر موسى من خطورة وضع كافة بيانات الواردات السودانية في يد جهة خارجية غير معلومة، معتبراً ذلك تهديداً مباشراً للأمن الاقتصادي الوطني. وطالب بوقف القرار فوراً، مؤكداً أن السودان يحتاج في هذه المرحلة إلى سياسات داعمة للاستيراد وتخفيف الأعباء عن المستوردين والمواطنين، لا إلى خلق معوقات جديدة تزيد من الضغوط الاقتصادية.