انهيار الجنيه.. من يملك مفتاح الحل لأخطر أزمة اقتصادية؟

متابعات- نبض السودان

شهد الجنيه السوداني تدهورًا حادًا وغير مسبوق خلال الفترة من 2019 حتى 2025، في ظل أزمات سياسية واقتصادية متشابكة وحرب مستمرة أثرت بشكل مباشر على استقرار العملة الوطنية، حيث تجاوز سعر الدولار حاجز 2,770 جنيه في العام الحالي 2025، ما يمثل انهيارًا كارثيًا يستدعي تدخلاً عاجلًا وحاسمًا.

الجنيه يفقد قوته الشرائية

يمثل سعر الصرف أحد أهم مؤشرات الحالة العامة للاقتصاد في أي دولة، ويظهر الانهيار الأخير أن الجنيه السوداني فقد معظم قوته الشرائية، متأثرًا بأزمات متراكمة منذ 2019 وحتى الآن، تتنوع بين سوء الإدارة، الفساد، ضعف الإنتاج، الاعتماد الكبير على صادرات الذهب، وغياب التنوع في الصادرات.

الأسباب المتشابكة لانهيار الجنيه

يعكس انهيار الجنيه السوداني مشكلات هيكلية معقدة تتمثل في العجز التجاري المزمن، ضعف الصادرات مقابل تضخم فاتورة الاستيراد، بجانب الحرب التي أثرت على الاستقرار العام، إلى جانب لجوء المواطنين والشركات إلى الدولار كملاذ آمن، ما زاد الطلب عليه ورفع من سعره في السوق.

دور البنك المركزي.. صمود رغم الأزمات

البنك المركزي السوداني، بحكم مسؤوليته القانونية، يُعد الجهة المسؤولة عن الحفاظ على استقرار العملة، غير أن ظروف الحرب فرضت أولويات مختلفة، دفعت البنك للتركيز على استمرار الدولة وتلبية متطلبات المجهود الحربي، في ظل غياب واضح لدور وزارة المالية.

ورغم فقدانه لكميات ضخمة من الذهب ومبالغ طائلة من العملات الأجنبية نتيجة أعمال النهب في الخرطوم، إلا أن البنك المركزي واصل أداءه، محاولًا الحفاظ على قدر معين من الاستقرار في قيمة الجنيه.

وزارة المالية.. الغياب الأكبر

لم تفلح وزارة المالية حتى الآن في استعادة دورها بعد عامين من اندلاع الحرب، وبدلاً من ذلك، اعتمدت على البنك المركزي في تغطية رواتب الدولة واحتياجات النقد الأجنبي، دون أن توفر المقابل المحلي، ما أدى إلى تضخم كبير بسبب طباعة النقود بلا غطاء حقيقي.

هذا الوضع المختل ألقى بعبء مضاعف على البنك المركزي الذي أصبح مطالبًا بأداء وظيفته إلى جانب مهام وزارة المالية، وهو ما فاقم الأزمة بشكل مباشر.

الموازنة بين الحرب والاقتصاد.. مهمة مستحيلة

لا يمكن لأي مؤسسة اقتصادية – حتى وإن كانت بحجم البنك المركزي – أن تتحمل منفردة مسؤولية دعم المجهود الحربي والاستقرار الاقتصادي في الوقت ذاته، خاصة في ظل غياب التنسيق المؤسسي الفاعل، وهو ما انعكس في استمرار تراجع سعر صرف الجنيه وارتفاع معدلات التضخم.

المعابر المفتوحة والتهريب.. نزيف مستمر

تواجه البلاد أيضًا نزيفًا اقتصاديًا مستمرًا عبر المعابر والموانئ المفتوحة أمام واردات غير ضرورية تموّل من السوق الموازي، في ظل غياب الرقابة الفعالة، إلى جانب استمرار تهريب الذهب إلى الخارج، وهو ما يستنزف الاحتياطي الأجنبي ويزيد الضغط على العملة المحلية.

الحلول المطلوبة.. أكثر من مجرد نقدي

تحتاج الأزمة لمعالجة متكاملة تتجاوز السياسات النقدية المؤقتة، تبدأ من تفعيل دور وزارة المالية، ووقف طباعة النقود بلا غطاء، وتشديد الرقابة على الاستيراد، ومحاربة التهريب، والحصول على دعم دولي حقيقي يعزز الاحتياطيات الأجنبية، ويقلل فجوة العجز في الحساب الجاري.

الدعم الدولي ضرورة ملحة

يظل الدعم الخارجي عاملاً حاسمًا في إعادة التوازن لسعر الصرف، عبر مساعدات مباشرة أو منح لتعزيز الاحتياطي النقدي، وهو ما يتطلب تحركًا دبلوماسيًا واسعًا لإعادة السودان إلى خارطة الاهتمام الإقليمي والدولي، وكسب ثقة المؤسسات المالية العالمية.

صمود البنك المركزي.. ولكن إلى متى؟

رغم ما يواجهه من تحديات، أظهر البنك المركزي صلابة في الأداء خلال الفترة الماضية، وتمكن من إدارة الأزمة بدرجة معقولة، لكن استدامة هذا الصمود تتطلب تكاتف كافة مؤسسات الدولة وإعادة هيكلة السياسات الاقتصادية، فالوضع الحالي لا يمكن أن يستمر دون كلفة كارثية على المستقبل الاقتصادي للبلاد.