تقرير خطير يهز مصر.. هذا ما سيحدث للجنيه مقابل الدولار

متابعات- نبض السودان

كشفت شركة 'إي إف جي هيرميس' عن تحديث مفاجئ لتوقعاتها الخاصة بسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال العام المالي المقبل، حيث توقعت أن يبلغ متوسط سعر الدولار 51.75 جنيهًا، مقارنة بتقديراتها السابقة التي بلغت 49.9 جنيهًا في العام المالي الحالي، وهو ما يمثل قفزة كبيرة قد تُحدث آثارًا واسعة على المشهد الاقتصادي في مصر.

نمو اقتصادي متوقع رغم التحديات

وعلى الرغم من ارتفاع سعر الدولار المتوقع، أبدت 'هيرميس' تفاؤلًا حيال الأداء الاقتصادي، حيث توقعت نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر بنسبة 4.7% خلال العام المالي المقبل، مقارنة بنسبة 3.7% متوقعة للعام الجاري. ويعكس هذا التفاؤل الثقة في استمرار التعافي الاقتصادي وتحسن بيئة الاستثمار، رغم الضغوط النقدية المتواصلة.

ارتفاع طفيف في الاحتياطي النقدي الأجنبي

ورجحت 'هيرميس' أن يرتفع احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري إلى 45.1 مليار دولار بنهاية العام المالي المقبل، مقابل 44.8 مليار دولار متوقعة للعام الجاري، وهو ما يشير إلى استقرار نسبي في موارد النقد الأجنبي، رغم التقلبات العالمية المستمرة وتحديات سوق الصرف.

تراجع صافي الأصول الأجنبية بالقطاع المصرفي

لكن في المقابل، خفضت 'هيرميس' توقعاتها لصافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري، مشيرة إلى احتمال انخفاضه إلى 5.8 مليار دولار خلال العام المالي المقبل، مقارنة بـ 7 مليارات دولار متوقعة للعام المالي الحالي. ويعكس هذا استمرار الضغوط على السيولة الدولارية المتاحة في النظام المصرفي، بما قد يؤثر على وتيرة الاستيراد والعمليات التجارية.

صندوق النقد يقدم تقييمه لمستقبل الاقتصاد المصري

وفي سياق متصل، صرح الدكتور جهاد أزعور، مدير منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي، بأن معدل النمو في الاقتصاد المصري يُتوقع أن يبلغ 3.8% خلال العام المالي 2024-2025، على أن يرتفع إلى 4.3% في العام المالي التالي 2025-2026. كما توقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 12% في العام المالي المقبل، ما يعزز القدرة الشرائية للمواطن ويخفف الضغط على كلفة المعيشة.

برنامج الإصلاح الاقتصادي في قلب التوقعات

أكد أزعور أن تحسن مؤشرات الاقتصاد المصري يرتبط بشكل مباشر باستمرار تنفيذ برنامج الإصلاحات الاقتصادية، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز دور القطاع الخاص، وتسريع برنامج الطروحات الحكومية للشركات المملوكة للدولة. واعتبر أن تحسن الأداء المالي سيساعد مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الخارجية، ورفع كفاءة الاقتصاد.

تأثير محدود للصدمات التجارية العالمية

ولفت أزعور إلى أن أثر الصدمات التجارية العالمية على منطقة الشرق الأوسط كان محدودًا، لكن التحديات الأبرز التي تواجه المنطقة –ومنها مصر– تتمثل في التغيرات الجيوسياسية، والتي تفرض واقعًا اقتصاديًا جديدًا يتطلب مرونة كبيرة في السياسات النقدية والمالية.