أمريكا تهاجم حلفاءها بسبب بن غفير وسموتريتش

متابعات- نبض السودان

أعلنت الولايات المتحدة رفضها الصريح للعقوبات التي فرضتها خمس دول غربية على الوزيرين الإسرائيليين المتطرفين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، معتبرة أن هذه الخطوة لا تخدم المساعي الحالية لوقف إطلاق النار، بل قد تضر بالجهود المبذولة لإنهاء الصراع.

ماركو روبيو: العقوبات لا تساعد.. وأميركا تدعم إسرائيل

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، في منشور على منصة 'إكس'، إن العقوبات التي فرضتها بريطانيا وكندا والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا على الوزيرين الإسرائيليين لا تصب في مصلحة الحل، موضحًا:'هذه العقوبات لا تعزز الجهود التي تقودها الولايات المتحدة للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وإعادة الرهائن إلى ديارهم، وإنهاء الحرب'.

وأضاف بشكل واضح: 'تحث الولايات المتحدة على إلغاء العقوبات وتقف إلى جانب إسرائيل'.

واشنطن ترفض الخطوة وتتهم العقوبات بإضعاف إسرائيل

في تأكيد إضافي للموقف الأميركي، صرّحت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، تامي بروس، بأن هذه العقوبات 'غير مفيدة بالمرة'، مشيرة خلال مؤتمر صحفي إلى أنها لن تُقرّب المنطقة من وقف إطلاق النار في غزة.

وركزت بروس حديثها على ضرورة التركيز على من وصفته بـ'الجاني الحقيقي'، قائلة: 'يجب أن يركزوا على الجاني الحقيقي، حماس'.

وأضافت: 'لا نزال قلقين بشأن أي خطوة من شأنها أن تزيد من عزلة إسرائيل عن المجتمع الدولي'، معتبرة أن الطريق للمساعدة يجب أن يكون عبر دعم المبعوث الخاص ستيف ويتكوف ومؤسسة غزة الإنسانية، وليس عبر العقوبات.

خلفيات العقوبات: التحريض والاستيطان في الضفة

وكانت الدول الخمس التي فرضت العقوبات قد اتهمت بن غفير وسموتريتش بـالتحريض المتكرر على العنف ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية، إلى جانب دعمهم لسياسات توسعية للاستيطان اليهودي، في وقت تشهد فيه الضفة هجمات يومية ينفذها المستوطنون ضد الفلسطينيين، غالبًا تحت حماية قوات الأمن الإسرائيلية.

ويأتي هذا التصعيد الدولي، بينما لا تزال الحرب مستمرة في غزة، وسط حالة من الجمود في المفاوضات بشأن وقف إطلاق النار.

تحقيق في الشرطة الإسرائيلية حول حماية المستوطنين

وفي تطور مرتبط، كشفت تقارير صحفية أن رئيس قسم الضفة الغربية في الشرطة الإسرائيلية يخضع حاليًا لتحقيقات، بتهمة تجاهل هجمات المستوطنين عمداً من أجل كسب رضا الوزير إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي.

وتؤكد هذه التقارير على وجود تواطؤ رسمي في بعض مؤسسات الأمن الإسرائيلية مع سياسات المتطرفين في الحكومة، مما يضيف بعداً جديداً إلى التوتر المتصاعد في الضفة الغربية.