والي الخرطوم يشدد على أحكام الرقابة على الاراضي وتفعيل القوانين لمواجهة كافة التعديات العشوائية

الخرطوم/راشد فيصل

شدد والي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة على ضرورة إحكام رقابة الولاية على الأراضي عبر قانون التخطيط العمراني وعلى وزارة التخطيط العمراني القيام بدورها كاملاً في الولاية على الأراضي الحكومية واتخاذ إجراءات صارمة للحد من التعديات والسكن العشوائي والأنشطة التجارية غير المرخصة مؤكداً أن المرحلة المقبلة تتطلب عملاً منظماً يعيد للعاصمة وجهها الحضاري وهيبة مؤسساتها بالإضافة لتجاوز البيروقراطية التي أخرت تسليم المستحقين لقطعهم السكنية مما أدى إلى تنامي السكن العشوائي .

جاء ذلك لدى زيارته صباح اليوم لوزارة التخطيط العمراني اجتماعه بالمدير العام الوزير المكلف للوزارة مهندس وجدان إبراهيم مصطفى بحضور مدير عام مصلحة الأراضي ومديري الادارات العامة بالوزارة.

واستمع الوالي من خلال الاجتماع إلى تقرير شامل عن سير الأداء في قطاعات الوزارة المختلفة ومعوقات العمل واطلع على الجهود المبذولة في ضبط المخالفات العمرانية والتاكد من صلاحية المباني التي أصابها الضرر من جراء استهداف مليشيا الإرهابية .

وقال والي الخرطوم إن هذه الزيارات تأتي ضمن خطة الطواف الميداني على الوزارات والوحدات الحكومية للوقوف على جاهزية المؤسسات الخدمية والإدارية لمرحلة ما بعد الحرب مشيراً إلى أن الحكومة عازمة على تجاوز أخطاء الماضي وفتح صفحة جديدة في إدارة العاصمة على أسس علمية وقانونية سليمة.

وأكد حمزة أن الخرطوم لن تشهد بعد اليوم فوضى في السكن أو النشاط التجاري، مشدداً على أن كل نشاط يجب أن يمارس في نطاقه المحدد ووفق التصاديق الرسمية مع تفعيل دور الرقابة الميدانية لحماية الأراضي العامة ومنع التجاوزات.

كما دعا والي الخرطوم إلى تكامل الأدوار بين وزارة التخطيط والجهات ذات الصلة لتطبيق القانون وإزالة التشوهات العمرانية مؤكداً دعم حكومة الولاية للوزارة حتى تؤدي دورها المنوط به في تنظيم العمران .

جانبها أوضحت المهندسة وجدان إبراهيم مصطفى أن الوزارة تعمل حالياً على تحديث الخرائط والمخططات السكنية والتجارية وفق المخطط الهيكلي المجاز لولاية الخرطوم مع وضع ضوابط واضحة تضمن التوسع العمراني المنظم وتحافظ على هوية المدينة مؤكدة التزام الوزارة الكامل بتوجيهات حكومة الولاية فيما يلي التخطيط العمراني وأوضحت ان الوازة أكملت الهياكل الإدارية بعد استئناف العمل في الخامس عشر من يونيو بما فيها اللجان الفنية المتخصصة وأشارت وجدان ان الوزارة تواجهها بعض التحديات مثل الدمار في مقار الوزارة وفقدان الأجهزة الإلكترونية والاثاثات والمتحركات أعلنت عن سلامة المستندات وأرشيف ومعاملات المواطنين من عمليات التخريب وطالبت دعم حكومة الولاية لتوفير اجهزة حاسوب وأنظمة الطاقة الشمسية لتمكين العاملين من أرشفة الملفات إلكترونيا.

الخميس ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٥م