لجنة المعلمين تعلن تصعيدا جديدا في الخرطوم و3 ولايات

متابعات- نبض السودان

أعلنت لجنة المعلمين السودانيين، اليوم الخميس، عن مواصلة الإضراب المفتوح عن العمل في عدة ولايات، تنديداً بصمت وتجاهل السلطات الرسمية للمطالب المرفوعة. وأكدت اللجنة التمسك التام بالحقوق المشروعة في كل من الخرطوم، وكسلا، والجزيرة، وإقليم النيل الأزرق، مشددة على أن وحدة الصف هي السبيل لانتزاع الحقوق.

ثبات إضراب معلمي كسلا

وأوضحت اللجنة، في بيانها الصادر اليوم، أن ولاية كسلا تشهد استمراراً قوياً للإضراب الشامل بكافة المحليات، وسط صمتٍ تام من حكومة الولاية تجاه المطالب المالية. وأشار البيان إلى أن الإصرار الميداني يعكس وعي المعلمين ووحدتهم لانتزاع حقوقهم الوظيفية والمالية المشروعة، ورفض سياسة التسويف المتبعة من المسؤولين.

اعتقالات ونقل تعسفي وإعفاءات إدارية

وفي ولاية الجزيرة، يتواصل الإضراب بالرغم من الإجراءات التعسفية والأمنية القاسية التي استهدفت المعلمين، والتي شملت اعتقالات واسعة وعمليات نقل تعسفي للمضربين. وكشفت اللجنة عن إعفاء مديرة مدرسة الصم بمدينة ودمدني بسبب الإضراب، مؤكدة أن هذه التصعيدات لن تثني المعلمين بل تؤكد عدالة قضيتهم.

استجابة متفاوتة بالخرطوم

وبشأن ولاية الخرطوم، أكد البيان تنفيذ الإضراب المجدول اليوم بنسب متفاوتة في المدارس التي ما زالت تعمل بالعاصمة، وفقاً للبرنامج المعلن مسبقاً. ولفتت اللجنة إلى ورود تقارير تفيد بوقوع استدعاءات أمنية لعدد من المعلمين بمحلية كرري، معتبرة هذه الضغوط محاولات يائسة لن تعيق النضال السلمي.

شلل تام في مدارس النيل الأزرق

وفي إقليم النيل الأزرق، أبانت اللجنة أن اليوم الأول للإضراب شهد استجابة واسعة النطاق وفورية، شملت كافة مدارس الإقليم تقريباً باستثناء مؤسسة تعليمية واحدة فقط. وذكر التقرير الميداني أن نسبة نجاح الإضراب بالإقليم تجاوزت 95%، مما يمثل صفعة قوية للمراهنين على كسر عزيمة وإرادة المعلمين السودانيين.

لجنة المعلمين تجدد مطالبها

وجددت لجنة المعلمين السودانيين دعوتها للسلطات بضرورة الاستجابة الفورية للمطالب، وفي مقدمتها تعديل الحد الأدنى للأجور تماشياً مع الأوضاع الاقتصادية الطاحنة. كما طالبت بسداد كافة الاستحقاقات المالية والمتأخرات، وتنفيذ الحقوق الوظيفية كاملة، مع الوقف الفوري لجميع الإجراءات العقابية والتعسفية الموجهة ضد الكوادر التعليمية.