أسعار غاز الطبخ تفجّر أزمة جديدة بعد الزيادة الكبيرة

متابعات- نبض السودان

زيادات مفاجئة تضرب أسعار غاز الطبخ بولاية الجزيرة

أصدرت الإدارة العامة للنقل والبترول بولاية الجزيرة قرارًا رسميًا يقضي بزيادة أسعار غاز الطبخ بشكل مفاجئ، حيث حُدد سعر أسطوانة الغاز الواحدة بمبلغ 65 ألف جنيه ابتداءً من اليوم الخميس 31 يوليو، في خطوة أثارت موجة من الغضب والاستياء بين المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التي يعيشها سكان الولاية، ومعاناة العائدين من رحلة نزوح وتشريد دامت أكثر من عام.

خطاب رسمي يوثق القرار

وحصل نبض السودان على صورة من خطاب رسمي صادر عن إدارة النقل والبترول في ولاية الجزيرة، يفيد باعتماد تسعيرة جديدة لأسطوانات غاز الطبخ، دون تقديم مبررات واضحة بشأن دوافع هذه الزيادة المفاجئة، مما أثار تساؤلات واسعة حول توقيت القرار وتداعياته على الوضع المعيشي في الولاية المنكوبة.

ظروف إنسانية قاسية للمواطنين

وفي تعليقات لبعض المواطنين المتأثرين بالقرار، عبّروا عن صدمتهم وقلقهم البالغ من أن تؤدي هذه الزيادة إلى مزيد من الأعباء على كاهل الأسر، خاصة أن كثيرًا منهم عادوا مؤخرًا إلى الجزيرة بعد أن فقدوا مصادر رزقهم، ونهبت ممتلكاتهم من منازل وسيارات ومحاصيل بواسطة قوات الدعم السريع، حسب شهاداتهم.

موجة ارتفاع في الأسواق والخدمات

وأشار المواطنون إلى أن هذه الزيادة الجديدة في أسعار الغاز ستسهم بشكل مباشر في زيادة أسعار السلع والخدمات الأخرى، لا سيما أن غاز الطبخ يُعد عنصرًا أساسيًا في الحياة اليومية للأسر، ولا يمكن الاستغناء عنه. وقال أحد المواطنين في حديثه: 'نحن بالكاد نستطيع توفير قوت يومنا، فكيف سنشتري الغاز بهذا السعر الجنوني؟'

ضغوط مركبة في الولاية المنهكة

ويعاني سكان ولاية الجزيرة منذ شهور من أزمة معيشية خانقة تفاقمت بفعل الحرب المستمرة، والتي تسببت في تدهور الخدمات الأساسية، وانهيار سبل العيش، وتدمير البنية التحتية، ناهيك عن نزوح مئات الآلاف من السكان الذين عادوا مؤخرا ليواجهوا واقعًا أكثر قسوة، في ظل غياب واضح لأي دعم حكومي فعّال.

لا توضيحات رسمية

حتى لحظة إعداد هذا التقرير، لم تصدر أي تصريحات من الجهات الحكومية تبرر الزيادة الأخيرة في أسعار غاز الطبخ، كما لم توضح ما إذا كانت هناك إجراءات مرافقة لتخفيف الأعباء على المواطنين أو دعم الفئات المتضررة من هذا القرار، وهو ما يزيد من حالة الغضب الشعبي تجاه السلطات المحلية.

مخاوف من موجة زيادات جديدة

وفي ضوء هذا التطور، يتخوف المواطنون من أن تكون هذه الزيادة بداية لسلسلة من الزيادات في أسعار السلع والخدمات، في وقت لم يتعاف فيه الاقتصاد المحلي بعد من آثار الحرب، حيث تتراجع القوة الشرائية وتزداد معدلات الفقر والبطالة، ما قد ينذر بكارثة إنسانية وشيكة إذا لم يتم تدارك الأوضاع بسرعة.

أصوات تنادي بالتراجع عن القرار

وطالب عدد من الناشطين والفاعلين في المجتمع المدني حكومة ولاية الجزيرة بالتراجع عن هذه الزيادة فورًا، والعمل على توفير الغاز بأسعار معقولة، خاصة للعائدين الذين فقدوا كل شيء ويعيشون على المساعدات المحدودة، مؤكدين أن مسؤولية الدولة هي حماية المواطن لا إثقال كاهله بالمزيد من الأعباء.

دعوات للمجتمع الدولي بالتدخل

في ظل صمت السلطات، دعا ناشطون منظمات المجتمع الدولي والوكالات الإنسانية إلى التدخل العاجل ومساعدة العائدين إلى ولاية الجزيرة في الحصول على احتياجاتهم الأساسية، وعلى رأسها الغاز والغذاء والدواء، تجنبًا لانفجار الوضع الإنساني في المنطقة.

استياء واسع على منصات التواصل

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة الخطاب الرسمي، وسط تعليقات غاضبة وساخطة على الحكومة المحلية، واصفين القرار بـ'غير الإنساني'، واعتبروه 'طعنة في ظهر المواطنين المنكوبين'، مطالبين بإقالة المسؤولين عن إصدار هذه التسعيرة الجديدة.