انتصار سوداني عالمي.. الدعم السريع تحت مقصلة مجلس حقوق الإنسان

متابعات- نبض السودان

رحبت الحكومة السودانية بقرار مجلس حقوق الإنسان الذي أدان بوضوح الفظائع والانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها المليشيا المتمردة والمجموعات المتحالفة معها داخل مدينة الفاشر وفي محيطها، مؤكدة أن هذا القرار يعكس إدراكاً دولياً لحجم المأساة التي يتعرض لها المدنيون في دارفور.

إدانة واسعة للانتهاكات في الفاشر

تضمّن القرار الدولي توثيقاً واضحاً للجرائم المرتكبة، والتي شملت القتل على أساس العرق، والتعذيب، والإعدامات خارج نطاق القانون، والاحتجاز التعسفي للمدنيين، والتجنيد القسري، إضافةً إلى استخدام الاغتصاب وغيره من أشكال العنف الجنسي كسلاح في الحرب، وهو ما اعتبرته الخرطوم خطوة مهمة لفضح ممارسات المليشيا أمام المجتمع الدولي.

تثمين سوداني لموقف المجلس من سيادة البلاد

وثمنت وزارة الخارجية السودانية، في بيان صدر الجمعة، تأكيد القرار على احترام سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، مشيرة إلى أن هذا الدعم يعكس تضامناً ثابتاً من المجتمع الدولي مع الشعب السوداني. كما رحبت بما ورد في القرار من مطالبات موجّهة لكافة الأطراف والدول بضرورة احترام وحدة السودان وسلامة ترابه الوطني.

رفض محاولات إنشاء سلطة موازية

وشددت الوزارة على أهمية ما تضمّنه القرار من رفض صريح لأي محاولات تهدف إلى إنشاء سلطة موازية في المناطق التي تسيطر عليها الميليشيا المتمردة، مبينة أن هذا الرفض يعزز الموقف القانوني والسيادي للحكومة السودانية في مواجهة محاولات تفكيك الدولة أو العبث بوحدة أراضيها.

موقف سوداني ثابت تجاه الآليات محل الخلاف

وجدد بيان وزارة الخارجية موقف الحكومة الراسخ والرافض لأي محاولات لإدراج آليات محل خلاف ضمن القرار، مستنداً في ذلك إلى قرارات سابقة لم تحظَ بموافقة الدولة السودانية. وأكد البيان أن السودان يلتزم بقراراته السيادية بما يحفظ وحدته ومصالحه الوطنية.

التزام بالتعاون مع آليات حقوق الإنسان

أكدت وزارة الخارجية التزام الحكومة بالتعاون والتنسيق مع آليات حقوق الإنسان العاملة داخل السودان، بما في ذلك المكتب القطري للمفوضية السامية لحقوق الإنسان والخبير المعني بحالة حقوق الإنسان في السودان، وذلك لتمكين هذه الآليات من أداء مهامها بفعالية، وتعزيز حماية حقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا ومنع الإفلات من العقاب.

دور المكتب القطري في توثيق الفظائع

وشددت الوزارة على أن المكتب القطري لحقوق الإنسان يُعد الآلية القادرة على رصد ورفع التقارير حول الفظائع والانتهاكات، سواء في الفاشر أو في بقية المدن والولايات التي شهدت تجاوزات واسعة من قبل الميليشيا المتمردة. وأكدت أن هذا الدور يتم في إطار التنسيق والتكامل مع الآليات الوطنية ذات الصلة، بما يسهم في كشف الحقائق ومحاسبة الجناة.

أهمية القرار في كشف الجرائم

وترى الحكومة السودانية أن القرار يمثل خطوة مهمة في اتجاه فضح الجرائم التي ارتكبتها الميليشيا المتمردة، وتسليط الضوء على الانتهاكات الواسعة التي طالت المدنيين، مؤكدة أن هذا الاعتراف الدولي يساعد في دعم مسار العدالة ويعزز موقف السودان أمام المجتمع الدولي.

دعوة لاستمرار الضغط الدولي

وجددت الخارجية دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة القيام بمسؤولياته والضغط على المليشيا المتمردة والدول الداعمة لها، من أجل وقف الانتهاكات فوراً وحماية المدنيين، مشيرة إلى أن الوضع الإنساني المتدهور في الفاشر وبقية مناطق النزاع يتطلب تدخلاً عاجلاً.

مواصلة الجهود لتحقيق العدالة

وأكدت الحكومة السودانية أنها ستواصل مساعيها الجادة لضمان خروج الميليشيا من المناطق التي تحتلها، وتقديم كل من تورط في الجرائم والمجازر للمحاسبة، باعتبار ذلك خطوة ضرورية لاستعادة الأمن والاستقرار وحماية المواطنين.