مدارس ولايات السودان الآمنة مهددة بإضراب المعلمين

لجنة كسلا تعلن نجاح تحركاتها مع المدرسين بنسبة استجابة بلغت 90 في المئة

بعد مرور نحو ثمانية أشهر على انطلاقة العام الدراسي في مدن السودان الآمنة، أوصدت مدارس ولاية كسلا شرق البلاد أبوابها لأكثر من أسبوعين بسبب إضراب المعلمين احتجاجاً على عدم صرف رواتبهم لمدة 15 شهراً مع استمرار الإغلاق الشامل إلى حين تلبية مطالبهم، مع توقعات بأن تتخذ ولايات أخرى الخطوة نفسها خلال الأيام المقبلة.

وباتت الأوضاع المادية للعاملين في قطاع التعليم تنافس العام الدراسي في الصعوبات والمعضلات، بخاصة في ظل ظروف تداعيات الحرب والأزمات الاقتصادية المتراكمة التي تحيط بالسودانيين، إذ وجد المعلمون أنفسهم في خضم هذه الأزمات ولم يكن أمامهم حل سوى استخدام سلاح الإضراب عن العمل، وربما يؤدي في حال استمراره أكثر إلى تجميد العام الدراسي، خصوصاً بعد إعلان عشرات المعلمين في المدن الآمنة تنفيذ إضراب مفتوح بجميع المراحل الدراسية حتى تتحقق مطالبهم.

تصعيد ومطالبات

إلى ذلك، أعلنت لجنة المعلمين في ولاية كسلا شرق السودان نجاح الإضراب بنسبة استجابة بلغت 90 في المئة، مع الاستمرار في الخطوة حتى تتحقق مطالبهم وحقوقهم المشروعة، وأنهم لن يقبلوا بالوعود غير قابلة التنفيذ. وقالت في بيان لها، 'الإضراب يشمل جميع محليات الولاية الـ11، احتجاجاً على تأخر صرف رواتب ومستحقات المعلمين لأكثر من 15 شهراً'.

وأشارت اللجنة إلى أن 'محاولات الإدارة التعليمية للتواصل مع مديري المدارس لإفشال الإضراب باءت بالفشل، نظراً إلى إصرار المعلمين على موقفهم بسبب معاناتهم المستمرة جراء انقطاع رواتبهم، مما أثر في حياتهم بصورة مباشرة'.

وشدد البيان على تمسك اللجنة بمطالبها كاملة وعدم القبول بحلول جزئية، لأن التجارب السابقة أثبتت عدم جدوى مثل هذه المعالجات في حلحلة مشكلات المعلمين.

وعود حكومية

في السياق ذاته، قال وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم إن موازنة عام 2025 تحمل بشريات عظيمة في مقدمها الإنفاق الكبير على دعم التعليم، وإعادة الخدمات الأساسية للمواطنين، مع خصخصة موارد كافية لدعم النازحين واللاجئين والوحدات الحكومية'.

ونوه إبراهيم بأن الموازنة الجديدة تتضمن عودة مرتبات العاملين في الدولة 100 في المئة، مع زيادة الإيرادات من خلال توسيع المظلة الضريبية الجمركية.

وأشار وزير المالية السوداني إلى أن 'موازنة 2025 تتسق مع حاجات المواطنين في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، وستعمل الوزارة على الاهتمام باستقرار مؤشرات الاقتصاد الكلي، ورفع المعاناة عن المواطنين، وعدم زيادة التضخم وتدهور سعر الصرف'.

تفاقم الأوضاع

على الصعيد نفسه، حمل المعلم المتقاعد أبو بكر جعفر من ولاية البحر الأحمر، الحكومة المركزية السودانية مسؤولية عدم القيام بمهماتها بالصورة المطلوبة، إذ لم تستطع معالجة أمر مرتبات المعلمين لأكثر من 20 شهراً في عدد من الولايات الآمنة بالسرعة المطلوبة، على رغم أن هناك كثيراً من أوجه المعالجات المتاحة، باعتبار أن التغذية المالية تتم في أحد فروع بنوك السودان بمدينة بورتسودان بغرض سداد الرواتب.

وقال 'بات المعلمون يعيشون ظروفاً مأسوية وتتفاقم معاناتهم كونهم الشريحة المحدودة الدخل التي لا يكاد راتب الفرد فيها يكفي لإعاشة أسرة متوسطة من خمسة أفراد لمدة أسبوع واحد، ونتيجة لهذه الأوضاع باع كثير منهم أغراضه الشخصية مقابل مبالغ زهيدة من المال لتلبية حاجاته الأكثر إلحاحاً في المأكل والمشرب'.

وتوقع جعفر توقف عدد من المدارس في المدن الآمنة بجميع المراحل خلال الفترة المقبلة، بخاصة مع دعوات لجان المعلمين إلى تنفيذ إضراب مفتوح حتى تتحقق مطالبهم كاملة، آملاً في أن يكون ذلك دافعاً لهم لمواصلة الجهد لنهضة الوطن عبر بوابة التعليم.

ويتهم المعلم المتقاعد وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، بأنها ظلت العقبة أمام حقوق المعلمين ومطالبهم، مما كان له بالغ الأثر في العملية التعليمية.

تأثير بالغ

على صعيد متصل، طالب التربوي بابكر الرضى مدير التعليم السابق بمرحلة التعليم الأساسي بولاية الخرطوم، لجان المعلمين والوزارات ذات الصلة بضرورة التوصل إلى حلول عاجلة من أجل إكمال العام الدراسي وفقاً للتقويم المرسوم من دون انقطاع، وكذلك إبعاد أية ممارسات سياسية من العملية التعليمية لأن ذلك سيكون خصماً من استقرارها.

وأوضح أن 'استمرار إضراب المعلمين سيؤثر في الخطة الدراسية، ويشكل ضياع أسبوع واحد من التقويم أثراً سلباً في العملية التعليمية برمتها، وربما يؤدي في حال استمراره أكثر، إلى تجميد العام الدراسي'.

ووصف مدير التعليم الأسبق الواقع الحالي بأنه يساعد على تسرب التلاميذ من المدارس بتوفير أسبابه، وسيتعاظم بذلك الضرر على المجتمع، ومن ثم تغذية التفلتات الاجتماعية والأمنية التي وقودها المتسربون.

تقصير وأزمات 

من جانبه شدد المتحدث باسم اللجنة المركزية للمعلمين السودانيين، سامي الباقر، على أهمية منح المعلمين في ولاية كسلا شرق البلاد رواتبهم التي لم يتقاضوها لمدة 15 شهراً، مما ترتبت عليه آثار كارثية، وبلغت معاناة أسرهم حداً لا يوصف في الحصول على متطلبات الحياة اليومية.

وأشار إلى أن 'الفشل في صرف أجور  المعلمين والعاملين في الولايات تتحمله حكومة الأمر الواقع بصورة مباشرة، بدءاً من وزارة المالية الاتحادية، مروراً بالأقاليم والمحليات المختلفة'.

ولفت الباقر إلى أن 'العاملين بالتعليم وضعهم ليس أفضل من العام الدراسي نظراً إلى توقف صرف الرواتب، إلى جانب مآسي النزوح والتشرد وانعكاس هذه الظروف على وضعهم الاقتصادي والاجتماعي'.

أزمة تعليمية

وكانت ولايات نهر النيل والبحر الأحمر وسنار، وكذلك القضارف وكسلا والشمالية ومدارس مدينة الأبيض بشمال كردفان، هي السباقة إلى استئناف العام الدراسي.

في حين أوصدت المدارس أبوابها بمناطق الصراع المسلح خصوصاً الخرطوم وبحري وأقاليم الجزيرة وجنوب كردفان وأجزاء واسعة من شمال وغرب كردفان وبعض ولايات دارفور.

ومنذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات 'الدعم السريع' في أبريل (نيسان) 2023، تعاني البلاد أسوأ أزمة تعليمية، نتيجة تعطيل الدراسة على نطاق واسع في جميع المستويات، ولم يتمكن أكثر من 90 في المئة من الأطفال في سن المدرسة المقدر عددهم بـ19 مليون طفل في البلاد من الوصول إلى التعليم الرسمي، وسط تحذيرات من أن يؤدي التعطيل المستمر للتعليم إلى أزمة تراكم دفعات وأجيال في السودان.