تمويل سعودي ضخم يهز الزراعة السودانية

متابعات- نبض السودان

بدأت الشركة السودانية للأقطان خطوات التحضير الفعلي لانطلاق الموسم الزراعي الجديد، مستهدفة زراعة 42 ألف فدان بالقطن موزعة على عدد من المناطق الزراعية الاستراتيجية في البلاد، في وقت كشفت فيه الشركة عن تمويل سعودي بقيمة 250 مليون دولار لزراعة 500 ألف فدان في ولاية النيل الأزرق، ومساحات أخرى بولايات سنار والجزيرة والرهد.

تفاصيل التوزيع الجغرافي للمساحات المزروعة بالقطن

وأوضح المهندس عبد الله إبراهيم، المدير العام لشركة السودان للأقطان، في تصريح رسمي لوكالة السودان للأنباء (سونا)، أن خطة الموسم تشمل زراعة 20 ألف فدان في النيل الأزرق، و10 آلاف فدان في منطقة الفاو، و3 آلاف فدان في سنار، إلى جانب 6 آلاف فدان في مشروع الجزيرة و3 آلاف فدان في حلفا الجديدة، ليكون الإجمالي في هذه المرحلة 42 ألف فدان.

وأكد إبراهيم اكتمال كافة التجهيزات الفنية واللوجستية، بدءًا من تحضير الأرض باستخدام آليات الخلخلال والديسك هرو، إلى توفير التقاوي المحسنة وخيش كبس الأقطان، وكذلك كل مدخلات الإنتاج اللازمة لضمان انطلاقة ناجحة للموسم الزراعي الجديد.

إنتاجيات عالية متوقعة ودعم للجيش والاقتصاد الوطني

أشار المدير العام إلى أن المؤشرات تبشر بموسم واعد، متوقعًا إنتاجيات تصل إلى 30 ألف قنطار للفدان، في ظل تدافع المزارعين وحماسهم الكبير للمشاركة في زراعة القطن، مدفوعين بالأمل في تعويض الخسائر التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية بسبب ممارسات المليشيا المتمردة.

كما شدد إبراهيم على أن النشاط الزراعي هذا العام لا يقتصر على البعد الاقتصادي فقط، بل يتجاوز ذلك ليشكل دعمًا مباشرًا للاقتصاد الوطني وتعزيزًا للأدوار الوطنية التي تضطلع بها القوات المسلحة وشركاؤها في معركة الكرامة، مما يضفي على الموسم الزراعي بعدًا استراتيجيًا بالغ الأهمية في هذه المرحلة الحرجة من تاريخ السودان.

التمويل السعودي: نقلة نوعية للقطاع الزراعي

في سياق متصل، أعلن المهندس عبد الله إبراهيم أن هناك ترتيبات جارية لتوفير تمويل سعودي بقيمة 250 مليون دولار، يستهدف زراعة 500 ألف فدان قطن في ولاية النيل الأزرق، إلى جانب مساحات زراعية معتبرة في كل من سنار والجزيرة والرهد، في خطوة وصفها بأنها تمثل نقلة نوعية للقطاع الزراعي السوداني، وتفتح الباب أمام تحريك الاقتصاد الوطني نحو مسارات أكثر استدامة.

الآفاق المستقبلية للمشروع

ومن المتوقع أن يُحدث هذا التمويل تأثيرًا مباشرًا على زيادة الإنتاج والصادرات الزراعية، خاصة أن محصول القطن يُعد من المحاصيل النقدية ذات العائد العالي، فضلًا عن ارتباطه بالعديد من الصناعات التحويلية، مما يجعله مفتاحًا لتشغيل آلاف الأيدي العاملة وتنشيط الأسواق المحلية والإقليمية.

ويأتي هذا المشروع الطموح في وقت يعاني فيه السودان من تحديات اقتصادية وأمنية بالغة، حيث يُنتظر أن تسهم هذه الخطوة في إعادة التوازن الهيكلي للاقتصاد الوطني، وتنشيط قطاعات الزراعة والتصدير، وتحقيق الاستقرار للمزارعي