النازحون يكشفون مخطط خطير لطمس الهوية السودانية

متابعات- نبض السودان

كشف نازحون فارون من مدينتي كادقلي والدلنج عن إجراءات تعسفية تفرضها سلطات الحركة الشعبية بقيادة عبد العزيز الحلو في مناطق سيطرتها، حيث ترفض الاعتراف بالجواز السوداني كوثيقة سفر وتجبر الفارين على التخلص منه، واستبداله بوثيقة سفر محلية تصدرها في 'كاودا' أو 'دولو'، وأكد المواطنون أن هذه الإجراءات تستغرق وقتاً طويلاً مما أدى إلى عرقلة عبور آلاف الفارين لأسابيع وأشهر، وسط معاناة إنسانية بالغة التعقيد في مناطق الحصار التي تفرضها الحركة بالتنسيق مع حليفها في التحالف التأسيسي، مليشيا الدعم السريع.

'وثيقة شعب النوبة' والفرز القبلي في المعسكرات

أفاد مواطنون وصلوا إلى العاصمة جوبا بأن الوثائق التي تستخرجها الحركة الشعبية تتيح الوصول فقط إلى مخيم 'إيدا' الحدودي، حيث تبدأ رحلة معاناة جديدة للحصول على وثائق تمكنهم من السفر إلى جوبا، وأشاروا إلى وجود تمييز في الإجراءات يعتمد على 'سؤال القبيلة'، حيث يُسمح للمنتمين لإثنية النوبة بالعبور عبر ما يسمى 'وثيقة شعب النوبة' التي تُستخرج من معسكر 'إيدا' بمبلغ 20 دولاراً، بناءً على اتفاق بين الحركة ودولة جنوب السودان، بينما يواجه الآخرون صعوبات بالغة وتُصادر جوازات سفرهم وأرقامهم الوطنية في مناطق سيطرة الحركة.

حصار محكم وتدهور مريع للأوضاع الإنسانية

تشهد ولاية جنوب كردفان صعوبات هائلة للسكان الراغبين في مغادرة الدلنج وكادوقلي بسبب الحصار المُحكم الذي تفرضه الحركة الشعبية ومليشيا الدعم السريع، وأشارت المصادر إلى أن الحركة جهزت مراكز استقبال في 'تنقلي' و'أم دولو' لنقل النازحين إلى معسكرات في مقاطعة 'إنبونق'، وهي معسكرات 'سوق أم دولو' و'أقيري' و'أنبل' التي تأوي عشرات الآلاف في ظروف قاسية، وذكرت النازحة 'أم خيال' أنها تركت خلفها آلاف العالقين الذين ينتظرون أوراق المرور لشهور، بينما أكدت النازحة مريم عبد النبي فقدان الكثيرين لوثائقهم الرسمية السودانية تحت وطأة الضغط والإجراءات المعقدة في مناطق السيطرة.

معسكرات النزوح وتحالفات التضييق على المدنيين

تُظهر الشهادات الميدانية حجم التنسيق بين الحركة الشعبية ومليشيا الدعم السريع في إغلاق المسارات المحدودة للخروج، مما فاقم من حجم المأساة الإنسانية، وبينما تتدفق بعض المساعدات المحدودة للراغبين في الاستقرار داخل مناطق الحركة، يواجه الساعون للجوء إلى دول الجوار مثل أوغندا وجنوب السودان عوائق إدارية وقبلية متعمدة، وتهدف هذه السياسات إلى طمس الهوية الوطنية عبر استبدال الوثائق الرسمية للدولة السودانية بأوراق محلية غير معترف بها دولياً، مما يضع مستقبل آلاف الأسر السودانية في مهب الريح