وثائق «الغارديان»: أنظمة تدريب بريطانية ومحرّكات صناعية في ويلز وجدت في مواقع لـ “قوات الدعم السريع” بالسودان

نشرت صحيفة The Guardian البريطانية، استنادًا إلى وثائق رفعت إلى مجلس الأمن الدولي، معلومات مثيرة تُقيّم إمكانية تورّط المملكة المتحدة وصادراتها العسكرية في النزاع السوداني من خلال ما وُجد في مواقع قوات الدعم السريع (RSF) بمدينة الخرطوم وأم درمان.

ما الذي كشفت عنه الوثائق؟

•تمّ اكتشاف أنظمة تدريب على الأسلحة الخفيفة (تصنيع ويلز البريطانية) في مواقع تابعة لقوات الدعم السريع، بالإضافة إلى محرّكات بريطانية الصنع داخل عربات مدرّعة إماراتية من طراز Nimr Ajban استعادتها محقّقون من تلك المواقع.

•تفيد التحقيقات بأن الحكومة البريطانية منحت تراخيص تصدير “مفتوحة” لمعدات من الفئة نفسها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، بعد تحذيرات من مجلس الأمن بشأن احتمال تحويلها إلى السودان وتورطها في انتهاكات.

•يقول مراقبون إن القوانين البريطانية تُلزم الحكومة بوقف أي تصدير إذا وُجد “خطر واضح” لاستخدام العتاد في ارتكاب جرائم دولية، ما يُطرح تساؤلات حول مدى الالتزام بتلك القواعد في هذه الحالة.

السياق الأوسع

يأتي هذا الكشف وسط حرب مستمرّة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تسبّبت في واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية عالمياً، مع اتهامات بكافة أطراف النزاع بارتكاب جرائم ضد المدنيين.

وتبدو دولة الإمارات في قلب الاتهامات كوسيطٍ بين مصادر الأسلحة (بما فيها بريطانية الصنع) ومقاتلي الدعم السريع، رغم إنكارها المتكرر لأي تورّط.

لماذا هذه المسألة مثيرة للجدل؟

•لأن وجود معدات بريطانية في مواقع قوات الدعم السريع يفتح الباب أمام المساءلة القانونية والسياسية للحكومة البريطانية وصناعة الأسلحة.

•لأن تراخيص “مفتوحة” تسمح بتصدير كميات غير محددة دون متابعة واعتماد نهائي، ما يُثير مخاوف تحويل هذه المعدات إلى مناطق نزاع.

•لأن تورّط دولة ثالثة مثل الإمارات في تصدير أو تحويل أسلحة إلى بلد يشهد حصاراً أممياً أو استخداماً في حرب أهلية يضع مسألة الرقابة الدولية تحت المجهر.