قلم وطني خالد المصطفى يكتب … وزارة الداخليه

.تجديد الثقة للفريق شرطة حقوقي د. عثمان عطا مصطفى: قراءة في مسيرة قائد وتميز مؤسسي:-

في سياق لا يخلو من دلالات عميقة، يأتي قرار مجلس السيادة السوداني بتجديد الثقة للسيد الفريق شرطة حقوقي د. عثمان عطا مصطفى، قائد قوات الدفاع المدني، لمواصلة قيادته للمؤسسة لعام إضافي بعد بلوغه سن المعاش القانوني. هذا القرار، الذي يصدر في ظروف استثنائية تمر بها البلاد، ليس مجرد إجراء روتيني، بل هو رسالة تقدير لمسيرة حافلة بالإنجازات، وتأكيد على أهمية استمرار الخبرات المكتسبة في قيادة دفة المؤسسات الحيوية في مراحل البناء والتعافي. تجديد الثقة لهذا القائد ليس منّة أو محاباة، بل هو استثمار في رأس مال بشري أثبت جدارته على الأرض، خاصة في خضم 'معركة الكرامة' التي أشار إليها البيان الصادر عن قوات الدفاع المدني والذي تناقلته منصات التواصل الاجتماعي بحفاوة.

.السياق والمشروعية: سلطة تقديرية أم ضرورة وطنية؟-

يمتلك مجلس السيادة، بموجب الأطر القانونية المنظمة، سلطة تقديرية في القضايا المتعلقة بتجديد خدمة كبار الضباط المتقاعدين بعد بلوغهم سن الخامسة والستين. هذه الممارسة ليست فريدة من نوعها في السودان، بل هي متبعة في العديد من الأنظمة حول العالم، حيث يتم الموازنة بين ضرورة إتاحة المجال للدماء الجديدة، والاحتفاظ بالخبرات الاستثنائية التي يصعب تعويضها في أوقات الأزمات. القرار يقع في صلب الصلاحيات القانونية للمجلس، لكن مبرراته الحقيقية تتجاوز النص القانوني لتغوص في أعماق الأداء الميداني والإنجاز المؤسسي. إنه تجسيد لمبدأ 'الاستثناء بناء على الكفاءة'، وهو مبدأ تتبناه الإدارات الذكية عند التعامل مع الكفاءات القيادية التي تكون فيها الخبرة التراكمية عاملاً مضاعفاً للقيمة.

.عطاء غير مسبوق: قراءة في ملف الفريق شرطة حقوقي د. عثمان عطا مصطفى:-

لم يأتِ قرار التجديد من فراغ، بل هو تتويج لمسيرة قائد ارتبط اسمه بتحولات كبيرة في أداء قوات الدفاع المدني. خلال فترة قيادته، وخاصة في ظروف معركة الكرامة، قدم الفريق شرطة حقوقي د. عثمان عطا مصطفى نموذجاً فريداً في القيادة الميدانية. لم يكن مكتبياً منعزلاً، بل كان حاضراً في الميدان كلما دعت الحاجة. لقد أدار عمليات مواجهة الكوارث المتعددة – من فيضانات عارمة اجتاحت البلاد، إلى حرائق هددت البنية التحتية الحيوية، ومروراً بالتحديات الإنسانية المعقدة في ظل الظروف الاستثنائية – ببراعة قلّ نظيرها. لقد تحولت قوات الدفاع المدني تحت قيادته من مؤسسة تقليدية إلى كيان عملاق يستشعر نبض المواطن، يعمل بذكاء إداري لافت، وبقدرة على اتخاذ القرار الصائب في الزمن المناسب. اختصاصات الدفاع المدني الفنية والإدارية المتشعبة، والتي تشمل حماية الأرواح والممتلكات من أخطار الكوارث الطبيعية والحريق وتقديم الإغاثة، كانت بحاجة إلى قيادة تجمع بين الحسم الأبوي والروح الأخوية، وهو ما تميز به هذا القائد، فكان أن نال إعجاب المواطن البسيط والقيادة العليا على حد سواء.

.إدارة الأزمة والبناء: الدفاع المدني في عهده نموذجاً:-

في خضم الأزمات المتلاحقة، أثبتت قيادة الفريق شرطة حقوقي د. عثمان عطا مصطفى أن المؤسسات الأمنية يمكن أن تلعب دوراً إنسانياً محورياً يتجاوز المهام التقليدية. لقد كانت إدارته لأزمة السيول والفيضانات نموذجاً للاستجابة السريعة والتخطيط العلمي. كما أن تعامله مع مخاطر الحرائق في المنشآت الحيوية مثل محطات الكهرباء والمياه والمستشفيات، أظهر مستوى عالياً من الجاهزية والكفاءة. هذا الأداء لم يكن وليد الصدفة، بل جاء نتيجة لخطة تطويرية طموحة بدأت في عهده، ورؤية استشرافية لأهمية تحديث الآليات وتطوير الكوادر. إن القدرة على قيادة مؤسسة بهذا الحجم والتعقيد في ظل ظروف حرب وانهيار جزئي للخدمات الأساسية، هو دليل قاطع على جدارة استحقاق التجديد. لقد استطاع هذا القائد أن يحافظ على 'الضبط والربط' العسكري معززاً بروح الفريق الواحد، حيث شعر الضباط وضباط الصف والجنود أنهم جزء من مهمة كبرى، مما أنتج أداءً تراكمياً قياسياً.

.التجديد وآفاق المستقبل: استمرارية للتطوير في مرحلة ما بعد الحرب:-

مع تجديد الثقة، تنتقل قوات الدفاع المدني إلى مرحلة جديدة، مرحلة 'ما بعد الحرب'، حيث تبرز الحاجة الماسة لإعادة الإعمار ومواجهة التحديات البيئية والمناخية المتزايدة. الخبرة المتراكمة للفريق شرطة حقوقي د. عثمان عطا مصطفى ستكون بمثابة رأس مال استراتيجي في هذه المرحلة الدقيقة. إن الرؤية التي أرساها خلال معركة الكرامة، القائمة على التكيف مع المتغيرات والتعامل الذكي مع الموارد المحدودة، هي نفس الأدوات المطلوبة لقيادة عملية إعادة البناء. الاستفادة من هذه الخبرة ليست ترفاً، بل هي ضرورة وطنية. إن الدفاع المدني، كمؤسسة إنسانية في المقام الأول، مطالب اليوم أكثر من أي وقت مضى بحماية المواطن الذي عانى الأمرين من ويلات الحرب والمرض والكوارث، وتجديد الثقة لقيادته التاريخية هو ضمانة لاستمرار هذه الخدمة الجليلة.

.خاتمة: ثقة مُستحقة ومسؤولية متجددة:-

في الختام، فإن قرار تجديد الثقة للفريق شرطة حقوقي د. عثمان عطا مصطفى يمثل نموذجاً للقرار المدروس الذي يوازن بين القانون والكفاءة، وبين الأطر التنظيمية والضرورات الوطنية. إنها ثقة لم تمنح، بل استحقت استحقاقاً عبر سنوات من العطاء غير المنقطع، وتجسدت في لحظات الحقيقة عندما كانت الأرواح والممتلكات على المحك. هذا القائد، بروحه الأبوية وذهنيته الإستراتيجية وولائه المطلق للوطن، لم يترك مجالاً للشك في أنه الخيار الأمثل لقيادة الدفاع المدني في هذه المرحلة التاريخية. إن نيله ثقة المجلس السيادي ووزير الداخلية هو اعتراف بمسيرة قائد، وتقدير لعطاء مؤسسة، واستثمار في مستقبل أكثر أمناً واستقراراً للشعب السوداني. مبروك للفريق شرطة حقوقي د. عثمان عطا مصطفى هذه الثقة، ومبروك لقوات الدفاع المدني استمرار قيادته الحكيمة، ومبروك للوطن أن يظل بين أبنائه من هم على مستوى المسؤولية والعهد.