ارتفاع عمولات “بنكك” يزيد أوجاع أسواق نيالا

متابعات- نبض السودان

ركود تجاري يخيّم على أسواق نيالا وسط معاناة المواطنين

تشهد مدينة نيالا، حاضرة ولاية جنوب دارفور، حالة من الركود التجاري الواضح مع إحجام المواطنين عن البيع والشراء، في وقت تتزايد فيه المعاناة المعيشية للأسر بفعل الحرب الدائرة، وانهيار الخدمات المصرفية، وتوقف المرتبات التي كانت تمثل شريان الحركة الاقتصادية بالمدينة.

ضعف القوة الشرائية يضرب السوق

التاجر أبوبكر الزين، صاحب توكيلات دقيق الخبز في سوق نيالا الكبير، أوضح في حديثه لـ”دارفور24” أن شهر سبتمبر الجاري اتسم بضعف القوة الشرائية، سواء من قبل المواطنين أو أصحاب المخابز، رغم استقرار أسعار المواد الغذائية الأساسية مثل السكر والدقيق والأرز والعدس وزيت الطعام خلال الفترة الماضية.

تأثير فصل الخريف وندرة السيولة

أما التاجر حبيب يوسف فقد أرجع حالة الركود إلى عدة أسباب مجتمعة، أبرزها فصل الخريف الذي يدفع أعدادًا كبيرة من المواطنين إلى الزراعة خارج المدينة، فضلًا عن ندرة السيولة النقدية، مع خروج البنوك والمصارف عن الخدمة بسبب الحرب، الأمر الذي زاد من تعقيد المعاملات التجارية.

عمولات مالية مرهقة عبر “بنكك”

تزامن الركود التجاري مع ارتفاع ملحوظ في عمولة التحويلات المالية عبر تطبيق “بنكك” التابع لبنك الخرطوم، والذي أصبح الوسيلة شبه الوحيدة للمواطنين لإجراء معاملاتهم المالية اليومية. هذا الارتفاع في العمولات ألقى بظلاله على حركة البيع والشراء، وفاقم معاناة المواطنين.

توقف الرواتب وانكماش الدخل

سكان محليون من نيالا أكدوا لـ”دارفور24” أن توقف الرواتب الحكومية منذ اندلاع الحرب أدى إلى شلل اقتصادي، إذ لم يعد لديهم مصدر ثابت لتحريك السوق. وأشاروا إلى أنهم أصبحوا يعتمدون بشكل أساسي على التحويلات المالية من أبنائهم وأقاربهم المقيمين خارج نيالا، بينما ظل النشاط التجاري المصدر الوحيد المتاح للدخل داخل المدينة، وهو بدوره يتطلب توفر رأس مال لم يعد في متناول الكثيرين.

فتح سوق نيالا الكبير بعد عامين من التوقف

السلطات المحلية في نيالا أعادت مؤخرًا فتح سوق نيالا الكبير بعد توقف دام عامين، لكن عودة السوق لم تحقق حتى الآن الحراك الاقتصادي المتوقع، في ظل الركود المستمر وضعف السيولة.

نيالا عاصمة إدارية للحكومة الموازية

الجدير بالذكر أن المجلس الرئاسي لتحالف تأسيس مدينة نيالا كان قد اختارها لتكون عاصمة إدارية للحكومة الموازية الخاضعة لسلطة الجيش، ما يمنحها ثقلًا سياسيًا وإداريًا، لكن الحرب المستمرة والانهيار الاقتصادي عرقلا جهود إنعاش النشاط التجاري بالمدينة.