10 شخصيات سودانية و8 كيانات في مرمى العقوبات الأوروبية

متابعات- نبض السودان

أعلن الاتحاد الأوروبي عن تمديد العقوبات المفروضة على عدد من الشخصيات والجهات في السودان، حيث شمل القرار 10 مسؤولين سودانيين و8 كيانات، وذلك في إطار الضغط المستمر لإنهاء الصراع القائم في البلاد

استمرار العقوبات جزء من موقف الاتحاد تجاه الأزمة السودانية

ويأتي هذا التمديد كجزء من موقف الاتحاد الأوروبي المتشدد تجاه تطورات الأوضاع في السودان، لا سيما في ظل تفاقم الصراع الداخلي وتصاعد الانتهاكات الإنسانية، حيث يهدف القرار إلى دفع الأطراف السودانية للعودة إلى المسار السلمي والتحول الديمقراطي

الكيانات والأسماء المستهدفة لا تزال قيد التجميد والعزلة الدولية

وتتضمن العقوبات استمرار تجميد الأصول ومنع السفر للمسؤولين العشرة، إلى جانب فرض قيود اقتصادية على الكيانات الثمانية، والتي يُعتقد أنها متورطة في تمويل أو تنفيذ أعمال تساهم في زعزعة الاستقرار داخل السودان

الاتحاد الأوروبي يربط رفع العقوبات بتحقيق تقدم سياسي

وأوضح بيان الاتحاد الأوروبي أن العقوبات ستظل قائمة إلى حين حدوث 'تغير ملموس' في سلوك الأطراف المعنية بالأزمة، مشيرًا إلى أن الآلية القانونية تسمح بمراجعة الأسماء والكيانات المدرجة دوريًا وفقًا للتطورات السياسية والإنسانية في السودان

المجتمع الدولي يواصل مراقبة الوضع عن كثب

ويأتي هذا القرار الأوروبي بالتزامن مع تزايد الضغوط الدولية على الأطراف المتنازعة في السودان، خاصةً مع تنامي الأزمات الإنسانية والنزوح، مما يجعل من ملف العقوبات أداة ضغط رئيسية لإجبار الفرقاء السودانيين على تقديم تنازلات والجلوس إلى طاولة الحوار