تقرير خطير يكشف علاقة نجل حمدوك بشركة تجند مرتزقة كولومبيين

متابعات- نبض السودان

كشفت تقارير موثوقة عن صلة مثيرة للجدل بين علي حمدوك، نجل رئيس الوزراء السوداني السابق عبدالله حمدوك ورئيس تحالف 'صمود'، وشركة شهيرة تابعة لدولة خليجية ، التي ورد اسمها في تقرير لمنظمة The Sentry الأمريكية باعتبارها جهة يشتبه في تورطها في تجنيد مرتزقة كولومبيين للقتال في السودان إلى جانب مليشيا الدعم السريع.

وظيفة نجل حمدوك في الشركة

أوضحت السيرة الذاتية لعلي حمدوك أنه عمل لدى شركة GS..S.G في الفترة من يناير 2020 وحتى مارس 2023، وهي المدة التي تتزامن مع تقارير المنظمة الدولية عن نشاط الشركة في نقل مقاتلين كولومبيين إلى مناطق النزاع في السودان، خاصة في إقليم دارفور.

وتشير التقارير إلى أن الشركة ترتبط، بنائب رئيس الدولة الخليجية ، وأن المرتزقة الذين تم تجنيدهم نقلوا إلى السودان لدعم الميليشيات المتورطة في الصراع المسلح.

كما بثّت إحدى القنوات الكولومبية تقريرًا يؤكد أن كل مرتزق كان يتقاضى نحو 3 آلاف دولار شهريًا، وأن عددًا منهم قُتل في مدينة الفاشر خلال المعارك الأخيرة.

منظمة سنتري تكشف خيوط العلاقة بين الشركات والمرتزقة

وجاء في تقرير منظمة The Sentry، الذي حمل عنوان: 'مرتزقة سودانيون مرتبطون بشريك تجاري لأحد كبار المسؤولين في هذه الدولة الخليجية'، أن هناك شركات منها وكولومبية وبنمية شاركت في عمليات تجنيد وتوريد المرتزقة لصالح الدعم السريع، ضمن شبكة تمويل وتسليح معقّدة.

وأشار التقرير إلى أن المرتزقة الكولومبيين الذين يُطلقون على أنفسهم اسم 'ذئاب الصحراء' انضموا إلى القتال في السودان، بل وقاموا بتدريب أطفال لصالح الميليشيا، ما يشكل انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي الإنساني.

وأضاف التقرير أن رجل الأعمال من الدولة الخليجية المعروفة بدعمها للمليشيا الذي يورّد هؤلاء المرتزقة شريك تجاري لمسؤول حكومي رفيع المستوى، يشغل منصبًا يعادل رئيس موظفي البيت الأبيض في النظام الأمريكي، وهو ما اعتبرته المنظمة دليلًا إضافيًا على الروابط الرفيعة بين هذه الدولة و الدعم السريع المتهمة بارتكاب جرائم إبادة جماعية في السودان.

مطالب بفرض عقوبات وتحقيقات دولية

ودعت المنظمة الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة إلى فتح تحقيقات شاملة حول نشاطهم .

وأكد التقرير ضرورة فرض عقوبات محتملة عليهم بموجب التشريعات الخاصة بفرض العقوبات المتعلقة بالسودان، أو ضمن برامج العقوبات الأخرى ذات الصلة، نظرًا لأنشطتهم التي 'تُقوض السلام والاستقرار وتدعم العناصر المسلحة المتورطة في النزاع'.

تحذيرات من التورط المالي

كما أوصت منظمة The Sentry المؤسسات المالية الدولية بضرورة تشديد إجراءات الرقابة والتحقق (العناية الواجبة) فيما يتعلق بالتحويلات والمعاملات المالية المرتبطة بمقدمي خدمات الأمن الخاصة في الدولة الخليجية الداعمة للدعم السريع، وعلى وجه الخصوص تلك التي تشمل الأشخاص والشركات المذكورين في التقرير.

وشددت المنظمة على أهمية مراقبة أي تدفقات مالية مريبة يمكن أن تسهم في تمويل الصراع في السودان أو دعم القوات شبه العسكرية التي تواجه اتهامات دولية بانتهاك حقوق الإنسان.

صدى واسع وردود فعل متوقعة

أثار التقرير ضجة كبيرة في الأوساط السياسية والإعلامية السودانية، لا سيما بعد الكشف عن صلة نجل حمدوك بشركة GS…SG، حيث رأى مراقبون أن الأمر قد يضع رئيس الوزراء السابق وتحالفه في موقف حرج، خاصة في ظل الاتهامات الموجهة للشركة بالضلوع في عمليات تجنيد مقاتلين أجانب لصالح ميليشيات متهمة بارتكاب جرائم حرب.

في المقابل، لم تصدر حتى الآن أي تصريحات رسمية من علي حمدوك أو والده عبدالله حمدوك لتوضيح حقيقة العلاقة مع الشركة الخليجية أو طبيعة الدور الذي كان يقوم به خلال فترة عمله فيها.