الإعـ.ـدام لمتورط مع المتمردين في ود مدني.. تفاصيل خطيرة

ود مدني- نبض السودان

أصدرت محكمة مكافحة الإرهاب والجرائم الموجهة ضد الدولة، برئاسة القاضي عبدالعظيم أحمد محمد، قاضي المحكمة العامة، حكمًا قضائيًا بالإعدام شنقًا حتى الموت بحق المتهم (م. ن. ع)، وذلك في الدعوى الجنائية رقم (3261 / 2025)، بعد إدانته بمخالفات خطيرة من بينها معاونة القوات المتمردة على تقويض معاونة القوات المتمردة، وإثارة الحرب ضد الدولة، وارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

الإدانة تشمل تهمًا بموجب القانون الجنائي وقانون الإرهاب

وقد استندت المحكمة في قرارها إلى المواد (26 / 50 / 51 / 186) من القانون الجنائي السوداني لسنة 1991م وتعديل 2020م، والتي تتعلق بتقويض النظام الدستوري، وإثارة الحرب ضد الدولة، وجرائم ضد الإنسانية، إلى جانب المواد (5 / 6) من قانون مكافحة الإرهاب لسنة 2001م، والتي تُجرم الانضمام أو دعم الجماعات الإرهابية أو المتمردة.

تفاصيل صادمة عن مشاركة المتهم مع المتمردين

وتشير تفاصيل القضية إلى أن المتهم قد تعاون بشكل مباشر مع قوات التمرد، حيث عمل معهم في ارتكاز مركز القلب بمدينة ود مدني، كما شارك في معارك مباشرة ضد القوات المسلحة السودانية، بما في ذلك معركة 'أم القرى'، التي وقعت في ظروف عسكرية حرجة.

حضور قانوني كامل وشفافية في الجلسات

صدر الحكم في جلسة حضرها محامي الدفاع عن المتهم، ومثل الاتهام أمام المحكمة وكيل ثاني النيابة، مولانا سهيل الطاهر، حيث استعرضت النيابة أدلة دامغة على تورط المتهم في أنشطة تمردية، وأكدت أنه قدّم دعمًا لوجستيًا وعسكريًا لقوات تقاتل الدولة وتسعى إلى زعزعة الأمن القومي.

وأكدت المحكمة أن الحكم جاء بعد دراسة وافية للبينات والأدلة المقدمة، وأن الجريمة المرتكبة من قبل المتهم تشكل خطرًا جسيمًا على استقرار البلاد، ما يستوجب أقصى درجات العقوبة وفقًا للقانون.

السياق الأمني والسياسي خلف القضية

يأتي هذا الحكم في وقت تشهد فيه البلاد تصعيدًا مستمرًا في أنشطة التمرد والاضطرابات المسلحة، خصوصًا في وسط وجنوب السودان، وتحديدًا في مناطق مثل ود مدني، التي أصبحت مسرحًا لمواجهات بين القوات المسلحة ومجموعات متمردة تسعى إلى تقويض النظام القائم.

تأكيد على مبدأ الردع وفرض سيادة القانون

أكدت المحكمة في حيثياتها أن الحكم بالإعدام يهدف إلى ردع كل من تسوّل له نفسه التعاون مع الجماعات المتمردة أو الإرهابية، كما شددت على أن أمن الدولة واستقرارها لا يحتملان التهاون مع من يرتكبون هذه الجرائم الجسيمة.