رئيس شعبة الذهب يصف قرارات رئيس الوزراء بـ"الكارثية".. لماذا؟

متابعات- نبض السودان

وصف عبدالمنعم الصديق، رئيس شعبة مصدري الذهب في السودان، القرارات الاقتصادية التي أعلنها رئيس الوزراء أمس بشأن تصدير الذهب بأنها 'كارثية'، مؤكداً أنها ستدمر ما تبقى من الاقتصاد السوداني المتهالك. وأكد الصديق في تصريح خاص لمنصة السودان الإخبارية أن هذه القرارات تكرار لسياسات الإنقاذ السابقة التي أثبتت التجربة فشلها، وكانت نتائجها كارثية على الوطن والمواطن.

تجربة فاشلة تتكرر

قال الصديق: 'لا أدري لماذا الإصرار على تجربة المجرب'، مشيراً إلى أن هذه القرارات لن تؤدي إلى إصلاح الاقتصاد السوداني الذي يعتمد بشكل أساسي على صادرات الذهب لتغطية احتياجات البلاد من النقد الأجنبي. وأضاف أن القرار سيقود إلى احتكار صادر الذهب من قبل مجموعة محدودة، ما يفتح الباب واسعاً أمام المفسدين ويغذي شبكات الفساد.

المواطن يتحمل العبء الأكبر

شدد رئيس شعبة مصدري الذهب على أن المواطن البسيط هو من سيدفع ثمن هذه القرارات، حيث ستؤدي إلى مزيد من الفقر والمعاناة. وأوضح أن موقف الشعبة ينبع من الحرص على الوطن واقتصاده المنهك، مؤكداً أن الهدف من اعتراضهم هو تنبيه الدولة إلى مخاطر هذه السياسات قبل فوات الأوان. وأشار إلى أن تجارب الماضي مع مثل هذه القرارات لم تسفر إلا عن نتائج عكسية تمثلت في تهريب الذهب وإهدار الموارد، إلى جانب تفشي الفساد والإفساد.

فشل متكرر لسياسة احتكار الذهب

وفي السياق ذاته، أكد الصحفي النور أحمد النور أن سياسة احتكار الذهب جُرِّبت مرتين من قبل، الأولى في عهد نظام البشير والثانية في فترة الحكم الانتقالي، وفي المرتين أثبتت التجربة فشلها الذريع. وأشار النور إلى أن نتائج تلك التجارب كانت عكسية تماماً لما هو مرجو، حيث ارتفعت معدلات التهريب وفقد الاقتصاد الوطني المزيد من عائداته.

الدولار يستجيب سريعاً للقرارات

وأضاف النور أن تداعيات هذه القرارات ظهرت سريعاً، حيث ارتفع سعر صرف الدولار خلال 24 ساعة فقط من إعلان لجنة الطوارئ الاقتصادية عن الإجراءات الجديدة، إذ قفز من 3400 جنيه إلى 3450 جنيهاً اليوم، في إشارة واضحة إلى أن الأسواق فقدت الثقة في فعالية هذه السياسات.