مناوي يفجر مفاجأة.. هل يُقسَّم السودان من دارفور إلى 3 كيانات؟

بورتسودان- نبض السودان

أطلق حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، تحذيرات نارية من مغبة انزلاق السودان نحو التقسيم إلى ثلاث حكومات متوازية، متهمًا مسؤولين رفيعي المستوى بالتخلي عن إقليمه وتركه فريسة للحرب والاضطراب، بينما تنصبّ الأنظار فقط على العاصمة الخرطوم وولايات الوسط.

اتهامات بالتخلي عن دارفور بعد استعادة الوسط

وفي لقاء جمعه بزعماء القبائل في مدينة بورتسودان، الجمعة، وجه مناوي انتقادات لاذعة إلى من وصفهم بمسؤولين كبار في الدولة، قال إنهم يعتقدون أن استعادة السيطرة على الخرطوم وولاية الجزيرة تمثل نهاية للحرب، متجاهلين استمرار الصراع المستعر في إقليم دارفور.

تصريحات لافتة لسفير دولة عظمى

وفي تطور مثير، كشف مناوي عن تلقيه اتصالًا في بدايات الحرب من سفير دولة كبرى – لم يفصح عن اسمه – تساءل خلاله عن احتمالات تقسيم السودان إلى ثلاث كيانات: حكومة في الوسط والشرق يقودها عبد الفتاح البرهان، وأخرى في دارفور يقودها محمد حمدان دقلو 'حميدتي'، وثالثة في جنوب كردفان بقيادة عبد العزيز الحلو.

مناوي: لن نسمح بتقسيم السودان

وقال مناوي بصراحة: 'السودان لا يمكن أن يُقسم بإرادة الدعم السريع'، مشددًا على أن وحدة الأطراف الوطنية الرافضة للتقسيم قادرة على إفشال هذا المخطط. وأضاف أن دارفور ليست مجرد مساحة جغرافية، بل هي مركز غني بالثروات الطبيعية وسكانها على تداخل عميق مع شعوب دول الجوار.

دعم دارفور من 'القوة المشتركة'

وشدد حاكم الإقليم على أن 'القوة المشتركة' لحركات الكفاح المسلح، التي تشارك فيها قوات تابعة له، كانت ركيزة أساسية في الدفاع عن وسط البلاد والخرطوم. وأضاف أن هذه القوات تواصل الدفاع مع الجيش عن مدينة الفاشر، على الرغم من تعثر العمليات العسكرية لفك الحصار عنها، الأمر الذي سلط الضوء على تباينات ظهرت بين تحالفات الجيش في الآونة الأخيرة.

اتهامات بتمييز جغرافي في تحالف الجيش

وتزايدت الاتهامات داخل تحالف الجيش بأن اهتمامه يتركز على استعادة الوسط والشمال، بينما تظل دارفور وكردفان في قبضة قوات الدعم السريع. وأشارت مصادر إلى أن هذا التباين قد يتحول إلى شرخ حقيقي في وحدة الحلفاء العسكريين.

تحالف 'السودان التأسيسي' يشكل حكومة موازية

وفي سياق متصل، أعلن تحالف 'السودان التأسيسي' المدعوم من قوات الدعم السريع، في 27 يوليو الماضي من مدينة نيالا بجنوب دارفور، عن تشكيل حكومة موازية، برئاسة حميدتي، ونائبه عبد العزيز الحلو، وتولي السياسي محمد حسن التعايشي منصب رئيس الوزراء.

دعوات لتصنيف الحركة الإسلامية كـ'منظمة إرهابية'

بالتزامن مع هذه التطورات، أصدر تحالف 'صمود'، الذي يضم قوى مدنية ديمقراطية مناهضة للحرب، بيانًا ناريًا دعا فيه إلى حظر وتجريم الانتماء للحركة الإسلامية السودانية وحزب المؤتمر الوطني، وتصنيفهما كـ'جماعة إرهابية'.

اتهامات بإشعال الحرب وجرائم ضد الإنسانية

واتهم البيان الحركة الإسلامية بمحاولة العودة إلى الحكم عبر إشعال الحرب في السودان، مؤكداً أنها تمثل 'منظومة انقلابية معادية للديمقراطية، وأداة إبادة جماعية، وحاضنة للإرهاب وتأجيج الصراعات'. وذكر البيان أن هذه الممارسات تمثل العقبة الكبرى أمام تحقيق السلام والتحول الديمقراطي.

جرائم مروعة وتجنيد موارد الدولة

اتهم 'صمود' الحركة الإسلامية بشن حملة 'إرهاب دولة' في الأقاليم المهمشة، وتنفيذ جرائم جسيمة من بينها القتل خارج القانون، والتمييز العرقي والقبلي، ووثق البيان جرائم بشعة مثل 'بقر البطون وأكل الأكباد وذبح البشر'، مشيرًا إلى أنها تعتمد على موارد الدولة لتمويل أنشطتها، وتمكين كوادرها اقتصاديًا، واختطاف الأجهزة الأمنية والعسكرية.

حمدوك يقود المعركة السياسية ضد الإسلاميين

وأبدى البيان استعداد التحالف للحوار مع الجماعات الإسلامية الرافضة للحرب، لكنه رفض بشكل قاطع أي مشاركة للحركة الإسلامية في مستقبل السودان السياسي، مؤكدًا أن وجودها يمثل تهديدًا مباشرًا لاستقرار البلاد.