زلزال قضائي في موريتانيا… الرئيس السابق خلف القضبان

متابعات- نبض السودان

أصدرت محكمة موريتانية، اليوم الأربعاء، حكمًا قضائيًا نهائيًا يقضي بسجن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز لمدة 15 عامًا، وذلك بعد إدانته في واحدة من أبرز قضايا الفساد التي شهدتها البلاد خلال العقدين الأخيرين

إدانة في قضايا فساد وغسيل أموال

وذكرت وسائل إعلام عربية، من بينها موقع 'العربية'، أن المحكمة أدانت ولد عبد العزيز بتهم متعددة، شملت استغلال النفوذ والإثراء غير المشروع وتبديد المال العام وغسيل الأموال، وذلك بعد محاكمة استمرت لأشهر وشهدت جلسات مطولة ومداولات معقدة

ملف فساد ضخم هز الرأي العام الموريتاني

قضية الرئيس السابق حظيت باهتمام واسع في موريتانيا وخارجها، نظرًا لحجم التهم المالية الموجهة إليه، والتي ارتبطت بفترة حكمه التي امتدت من عام 2009 إلى 2019، حيث واجه خلالها انتقادات واسعة بشأن سوء إدارة الموارد ومحاباة مقربين منه

محاكمة تاريخية لرئيس سابق أثناء حياته

يُعد هذا الحكم القضائي بحق محمد ولد عبد العزيز سابقة في التاريخ السياسي الحديث لموريتانيا، حيث نادرًا ما يُحاكم رؤساء سابقون في العالم العربي ويُدانون في قضايا بهذا الحجم، وهو ما اعتبره مراقبون تحولًا حاسمًا في مسار العدالة بالبلاد

أصول وممتلكات محجوزة وأموال مجمدة

يأتي الحكم بعد سلسلة من الإجراءات التي باشرتها السلطات الموريتانية ضد ولد عبد العزيز منذ عام 2021، حيث تم تجميد عدد من حساباته المصرفية، ومصادرة ممتلكات عقارية وسيارات فاخرة، إضافة إلى فتح تحقيقات طالت مقربين منه ووزراء سابقين

ولد عبد العزيز ينفي التهم ويتمسك ببراءته

من جهته، دافع محمد ولد عبد العزيز باستمرار عن نفسه، معتبرًا أن ما يتعرض له هو 'تصفية حسابات سياسية'، مؤكدًا أن التهم الموجهة إليه لا تستند إلى أدلة دامغة، وأنه كان يسعى فقط لمحاربة الفساد وليس التورط فيه

ردود فعل متباينة في الشارع الموريتاني

في الشارع الموريتاني، تفاوتت ردود الفعل على الحكم، بين من رآه 'انتصارًا للعدالة' وإن كان متأخرًا، ومن اعتبره 'مسرحية سياسية' تستهدف تشويه صورة رئيس سابق كان له دور في استقرار البلاد، خصوصًا في الفترة التي أعقبت الانقلابات المتكررة

مراقبون: الحكم قد يكون بداية لسلسلة محاكمات أخرى

ويرى محللون أن هذا الحكم القضائي قد يشكل سابقة قانونية وسياسية في المنطقة، وقد يفتح الباب أمام محاسبة مسؤولين سابقين في عدد من الدول الأفريقية والعربية، خاصة مع تصاعد الدعوات لمحاربة الفساد وملاحقة المتورطين دون حصانة