نائب رئيس القضاء ووالي الخرطوم يدشنان عودة العمل في مكاتب تسجيلات الأراضي السكنية والزراعية بمحليات الولاية

دشن نائب رئيس القضاء مولانا منير محمد الحسن ووالي ولاية الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة عودة العمل في مكاتب تسجيلات الأراضي السكنية والزراعية بمحليات كرري وأم درمان وبحري وشرق النيل في اطار الحراك الذي تشهدها ولاية الخرطوم في مختلف الأصعدة ضمن الاستعدادات الجارية لتهيئة البيئة العامة لعودة الحياة الى طبيعتها.

وذلك بحضور رؤساء الأجهزة القضائية لامدرمان والخرطوم وبحري ومدير عام مصلحة الأراضي ومدير عام المساحة وموظفي مكاتب التسجيلات إيذاناً باستئناف تقديم خدمات استخراج شهادة البحث وإثبات الملكية والمنفعة .

ووصف نائب رئيس القضاء مولانا منير محمد الحسن إفتتاح مكاتب التسجيلات بأنه نصر كبير للمواطن السوداني الذي عانى من ممارسات المليشيا المتمردة التي استهدفت طمس الهوية وضياع الممتلكات .

كما أعلن عن انطلاق العمل فعلياً لاستخراج شهادات البحث في (3) مكاتب بمحليتي أم درمان وكرري إضافة إلى (4) مكاتب بمحلية بحري، مشيراً إلى أن المكاتب تعمل بكامل طاقتها لخدمة الجمهور وجاري العمل لإدخال باقي المكاتب بمحليات الولاية الأخرى للخدمة قريباً .

من جانبه أكد والي الخرطوم على أهمية استئناف عمل مكاتب التسجيلات باعتبارها الجهة القانونية الوحيدة المعنية بإثبات ملكية الأراضي، مشيداً بالجهود التي بذلها العاملون في إعادة ترتيب الملفات وتهيئة المكاتب لاستقبال الجمهور اعتباراً من اليوم.

وقال الوالي إن هذه الخطوة تمثل دعماً لجهود حكومة الولاية الرامية إلى تطبيع الحياة المدنية كما أنها تعد رسالة قوية لدحض الشائعات وتشجيع العودة، مضيفاً أن الوعي الشعبي والمواقف الوطنية الصلبة التي أبداها المواطنون في دعم القوات المسلحة خلال معركة الكرامة كانت إحدى الأسباب الرئيسية في إفشال المخططات التي سعت إليها المليشيا المتمردة بتغير التركيبة السكنية، مشيراً إلى أن عودة المواطنين للخرطوم تعكس تمسكهم بمناطقهم وإعادة الإعمار.

وعبر عدد من المواطنين وأصحاب المعاملات عن ارتياحهم لعودة الخدمة مشيدين بهذه الخطوة التي وصفوها بـالإيجابية والمهمة لما تمثله من تسهيل في إجراءات استرجاع المستندات القانونية التي تثبت ملكية الأراضي وتخفيفاً لمعاناة المواطنين بعد فترة من التوقف القسري بسبب الحرب .