مرصد مشاد: وفاة 19 طفلًا في غضون 48 ساعة بمدينة الفاشر نتيجة الجوع والحصار جريمة حرب تستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا

يعرب مرصد مشاد عن بالغ صدمته وأسفه العميق إزاء وفاة تسعة عشر طفلًا في مدينة الفاشر خلال الساعات الثماني والأربعين الماضية، بعد أن لفظوا أنفاسهم الأخيرة أمام أعين ذويهم، نتيجة الجوع والعطش الناجمين عن الحصار الخانق الذي تفرضه قوات الدعم السريع، والذي أدى إلى حرمان عشرات الآلاف من المدنيين من الغذاء والماء والدواء، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

وتؤكد المعلومات الميدانية الموثقة، والمدعومة بصور وشهادات مباشرة من داخل المدينة، أن الضحايا قضوا بعد معاناة قاسية في ظل انعدام شبه كامل للمواد الغذائية والمياه الصالحة للشرب، وتوقف المستشفيات عن استقبال الحالات لغياب الإمدادات الطبية، ومنع السكان من الخروج أو تلقي أي مساعدات إنسانية بسبب الحصار الممنهج للأحياء السكنية.

إن منع الغذاء والدواء عن المدنيين واستخدام الجوع كسلاح حرب يُعد خرقًا فادحًا للمادة (54) من البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف، وجريمة حرب بموجب النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، لا سيما حينما يكون الضحايا من الأطفال الذين يتمتعون بحماية خاصة في أوقات النزاع المسلح.

ويحذر مرصد مشاد من أن هذه المأساة ليست حادثًا فرديًا، بل جزء من نمط ممنهج لاستهداف المدنيين في السودان، حيث يواجه عشرات الآلاف من النساء والأطفال في دارفور وكردفان خطر الموت جوعًا وعطشًا في ظل غياب أي تدخل دولي فعال.

ويطالب المرصد بـ فتح ممرات إنسانية آمنة فورًا إلى مدينة الفاشر، وضمان وصول المساعدات الغذائية والطبية دون أي قيود، مع تنفيذ عمليات إسقاط جوي عاجلة لإنقاذ المدنيين العالقين، وإجراء تحقيق دولي مستقل وشفاف في ملابسات وفاة الأطفال وكافة الوفيات الناجمة عن الحصار، مع إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية لمحاسبة المتورطين.

كما يحمل مرصد مشاد الحكومة السودانية المسؤولية الأخلاقية والإنسانية، ويطالبها بالقيام بواجبها الكامل والعاجل لإنقاذ المدنيين العالقين في إقليمي دارفور وكردفان عبر الإسقاط الجوي العاجل وحماية المدنيين.

ويدعو المرصد مجلس الأمن، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاتحاد الأفريقي، جامعة الدول العربية وكافة الآليات الدولية ذات الصلة، إلى التحرك الفوري لوقف الحصار وحماية المدنيين، مؤكدًا أن الصمت أو التباطؤ أمام هذه الجريمة يُشكل تواطؤًا غير مباشر مع مرتكبيها، وإخلالًا جسيمًا بالواجبات القانونية والأخلاقية للمجتمع الدولي.