تجار القلابات يواجهون الرعب على يد الميليشيات الإثيوبية بلا مقاومة

متابعات – نبض السودان

كشف تجار في مدينة القلابات الحدودية عن حادث خطير تمثل في اقتحام قوة مسلّحة إثيوبية لسوق الماشية بالمدينة، ونهبها لأموال وهواتف المواطنين، قبل أن تنسحب إلى داخل الأراضي الإثيوبية. وأفاد شهود عيان أن القوة المسلحة التي يُعتقد أنها تتبع لميليشيات 'الفانو' الإثيوبية، بقيت فترة طويلة داخل السوق قبل انسحابها.

وتُعد ميليشيا 'الفانو' واحدة من أخطر التشكيلات المسلحة في إثيوبيا، وتنتسب لقومية الأمهرا، وتعارض الحكومة الفيدرالية والإقليمية، وتنشط في مواجهات مسلحة متكررة.

عودة خطيرة للميليشيات الإثيوبية إلى أراضي الفشقة

وفي تطور آخر، أكد مزارعون ومسؤولون محليون في ولاية القضارف عودة مجموعات من الميليشيات الإثيوبية إلى منطقة الفشقة الزراعية، بعد غياب دام لعدة سنوات. وأوضح مبارك النور، البرلماني السابق، أن مسلّحين إثيوبيين ظهروا داخل الفشقة لحماية مزارعين إثيوبيين يستعدون لزراعة أراضٍ سودانية.

وأكد النور أن هذا الوجود المسلح يهدد الأمن والاستقرار في المناطق المستردة، ويمنع المزارعين السودانيين من استغلال أراضيهم، مطالبًا الحكومة السودانية بـالتحرك العاجل لحماية الفشقة وتنميتها، وإنشاء قرى حدودية وتمليك الأراضي للسكان المحليين بدلاً من منحها لأفراد في الخرطوم.

مطالب بتنمية الحدود وحماية المزارعين

طالب مزارعو الفشقة بضرورة إنشاء بنية تحتية حدودية قوية تشمل قرى وكباري ثابتة، خاصة في ظل توقف 'البنطونات' نتيجة انخفاض منسوب المياه، وهو ما اضطر المواطنين لاستخدام 'اللنجات' غير المؤهلة لنقل المركبات.

وأكد النور أن عودة الميليشيات تُنذر بخطر أمني داهم، مشيرًا إلى أن المساحات التي تم اختراقها لم تُحصر بعد، وأن المزارعين في حالة تأهب للدفاع عن أراضيهم.

تفلتات أمنية وإجراءات مثيرة للجدل في القلابات

وفي سياق ذي صلة، أفاد تجار بمدينة القلابات بإغلاق المعبر الحدودي مع إثيوبيا لساعات خلال الأسبوع الماضي، بسبب إجراءات احترازية صحية. وأدى ذلك إلى عبور غير منظم عبر مجرى مائي (خور) بين المتمة الإثيوبية والقلابات.

وأشار التجار إلى أن المدينة تشهد انفلاتًا أمنيًا واسعًا، بما في ذلك انتهاكات من بعض القوات النظامية ضد التجار والمواطنين. كما عقدت الاستخبارات العسكرية اجتماعًا مع التجار، أبلغتهم فيه بضرورة الحصول على تصريح مسبق لإدخال السلع، وهو ما أثار استغراب واستنكار التجار، الذين اعتبروا أن هيئة الجمارك هي الجهة المسؤولة عن تنظيم حركة البضائع، وليس الاستخبارات.