السوق السوداء تبتلع اقتصاد السودان في عتمة الحرب

منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023 انهار النظام المصرفي وتوقفت المؤسسات الرسمية عن أداء دورها

منذ اندلاع الحرب في السودان في أبريل (نيسان) 2023، انهار النظام المصرفي وتوقفت المؤسسات الرسمية عن أداء دورها الاقتصادي، مما فتح الباب واسعاً أمام ازدهار الاقتصاد الموازي، إذ تباع العملات الأجنبية في السوق السوداء بأسعار تفوق الرسمية، كما تباع السلع الأساسية من الدقيق والسكر والوقود والأدوية وغيرها عبر شبكات موازية تتحكم في الأسعار، وتحتكر التوزيع، ما يزيد من معاناة الناس، بينما يهرب الذهب عبر الحدود يومياً.

قال أحد تجار الجملة المصطفى خالد في سوق أم درمان 'نشتري السلع الاستهلاكية من بورتسودان (الميناء الرئيس للسودان)، ونقوم بتخزينها في أطراف المدينة، من دون فواتير أو رقابة، فالدفع يكون نقداً وكذلك البيع، وأحياناً نحصل على سلع مدعومة، لكننا نبيعها بسعر السوق، الآن جميع التجار يعملون خارج أي إطار تجاري رسمي، مما أدى إلى ارتفاع حاد في الأسعار وغياب الاستقرار في سوق السلع الأساسية'.

من جهته، قال الصيدلي أيمن بدري 'أصبح الدواء عملة نادرة، الناس يشترونه من تحت الطاولة، فلا توجد رقابة، وحتى الصيدليات نفسها باتت تشتري من سماسرة، لا من الوكلاء الرسميين، وغالبية الأدوية تدخل البلاد بواسطة مهربين من مصر وإثيوبيا، لذلك تباع بأسعار مضاعفة تصل إلى 300 في المئة من كلفتها'.

وأوضح صالح بدرالدين أحد العاملين في التعدين الأهلي بمنطقة العبيدية بولاية نهر النيل، أنه يعمل في التعدين التقليدي منذ أعوام طويلة، 'ولا أتبع لأي جهة حكومية، إذ نقوم باستخراج الذهب بأنفسنا، ثم نبيعه مباشرة لتجار يأتون إلينا في مواقع العمل، ففي الحقيقة لا توجد أي رقابة تذكر'.

في ظل هذا الواقع، كيف ينظر المحللون الاقتصاديون لهذه التحديات وأثرها في الاقتصاد السوداني، وكيف يمكن معالجتها والتعامل معها؟

أزمة هيكلية

أشار الباحث الاقتصادي محمد الناير إلى أن 'الاقتصاد السوداني ظل يعاني أزمة هيكلية تتمثل في أن 90 في المئة من الكتلة النقدية كانت خارج الجهاز المصرفي، مما أدى إلى ضعف قدرة البنوك على إدارة السيولة والتحكم في السياسات النقدية'، وأضاف 'في تقديري أن السوق السوداء أو السوق الموازية، هي ظاهرة ارتبطت تاريخياً بوجود فجوات في السياسات النقدية وسعر الصرف. ففي بعض المراحل، مثل فترات تصدير النفط، تراجعت هذه الظاهرة إلى حد كبير واختفى معها تجار العملة نتيجة تقارب السعر بين السوقين الرسمية والموازية. أما اليوم، وعلى رغم وجود تجار العملة، فإن نشاطهم ليس بالحجم الكبير، ويبدو أن السوق السوداء أصبحت أكثر تنظيماً وارتباطاً بمسارات تحويل وتحريك الأموال من الخارج، وليس فقط بتداول العملة داخل البلاد'، وتابع الناير 'قبل اندلاع الحرب، كان السودان يمتلك شبكة من شركات الصرافة المعتمدة تعمل بتنظيم وإشراف من البنك المركزي، وكانت مكملة للنظام المصرفي وليست بديلة له. هذه الشركات لم تكن تعمل خارج الأطر الرسمية، بل كانت تمارس نشاطها في تبديل العملات بيعاً وشراء ضمن نطاق واضح وتحت رقابة مشددة. وعلى رغم توقف نشاط كثير من هذه الصرافات داخل ولاية الخرطوم بسبب الظروف الأمنية، فإن بعضها لا يزال يعمل خارجها، وإن كان نشاطها أصبح محدوداً ومحصوراً في نطاق ضيق'، واستطرد أيضاً 'ظل السودان، فترات طويلة، يعاني تقلبات كبيرة، فقبل الحرب، كان الدولار يتداول في حدود 570 جنيهاً سودانياً، لكن مع اندلاع القتال والانهيار الاقتصادي، قفز السعر ليصل إلى 2400 جنيه. وعلى رغم ذلك، فقد شهد سعر الصرف استقراراً نسبياً خلال أكثر من عام، حيث استقر عند 2300 جنيه في النظام المصرفي، و2600 جنيه في السوق الموازية، وهي فجوة ليست بالاتساع الذي شهدته البلاد في مراحل سابقة، مما يعد إنجازاً نسبياً بالنظر إلى الظروف المعقدة'.

فجوة رقابية

وزاد الباحث الاقتصادي 'بالفعل خلق الاختلال في تركيبة قطاع التعدين فجوة رقابية ومالية واسعة، فمنذ انفصال جنوب السودان عام 2011، تزايدت هيمنة التعدين التقليدي على إنتاج الذهب، حتى أصبح يمثل 80 في المئة من إجمالي الإنتاج، وهو تعدين يقوم به المواطنون، وتعد الكميات المستخرجة ملكاً لهم، على رغم تعارض ذلك مع القوانين التي تنص على ملكية الدولة الموارد الطبيعية، هذا الأمر يجعل من الصعب على الدولة ضبط السوق أو الاستفادة منه بشكل مباشر'، ورأى أن 'على الحكومة السودانية إعادة التفكير في تصدير الذهب كخيار وحيد، لكن في حال تمكنت الدولة من توفير العملات الأجنبية عبر صادرات أخرى لتغطية الواردات الأساسية، فلا داعي لتصدير الذهب، بل يحتفظ به كاحتياطي في البنك المركزي، مما يسهم في دعم استقرار العملة كخطة انتقالية، إذ يمكن الاحتفاظ بـ20 في المئة من الإنتاج وتصدير 80 في المئة'.

وواصل الناير 'على رغم كل ما واجهه السودان من أزمات، فإن اقتصاده لم ينهر، وذلك يعود إلى الإمكانات والموارد الطبيعية الهائلة التي يمتلكها، فلديه أكثر من 90 مليون هكتار (الهكتار يساوي 10 ألف متر مربع) من الأراضي الزراعية، لا يستغل منها سوى 20 في المئة فحسب، إضافة إلى 120 مليون رأس من الماشية وتنوع كبير في مصادر المياه، سواء من الأمطار أو المياه الجوفية، وهي ميزة استراتيجية في ظل أزمة مياه عالمية متصاعدة، فضلاً عن إنتاجه محاصيل نادرة ومطلوبة عالمياً مثل الصمغ العربي، إضافة إلى تميزه بموقع جغرافي فريد يطل على 750 كيلومتراً من ساحل البحر الأحمر، وهو عامل كاف وحده لدعم الاقتصاد حتى من دون موارد أخرى 'ولفت الباحث الاقتصادي إلى أنه على رغم تحذيرات بعض المنظمات الدولية من احتمال حدوث مجاعة في البلاد بسبب الحرب، لكن لم يحدث ذلك بفضل قدرة الدولة السودانية على إعادة هيكلة الاقتصاد وتحقيق معدلات نمو في حال توفرت الإرادة والإدارة السليمة.

ابتلاع الدولة

من جانبه، أوضح المحلل الاقتصادي خالد التجاني أن 'السوق الموازية في السودان ليست ظاهرة جديدة، لكنها، خلال الحرب، وصلت إلى مستويات غير مسبوقة، حتى أصبحت تشكل ما يمكن وصفه بالاقتصاد البديل للدولة، وترجع الأسباب إلى الانهيار الكامل للنظام المصرفي بعد أبريل 2023، مما حرم المواطنين والتجار من القنوات الرسمية لتداول الأموال أو تحويلها، فضلاً عن غياب السياسات المالية والنقدية الفعالة، مع توقف بنك السودان المركزي عن أداء وظائفه الأساسية، مما أدى إلى فراغ سيطرت عليه شبكات غير رسمية من تجار العملة، وسماسرة الذهب، ووسطاء التحويلات'، وتابع التجاني 'السوق الموازية لم تعد فقط تجارة الدولار خارج القنوات الرسمية، بل امتدت لتشمل كل شيء، إذ نجد الذهب يهرب ويباع خارج القنوات الرسمية، والتحويلات الخارجية تدار عبر سماسرة لا تخضع لأي رقابة، والسلع الأساسية تدخل البلاد بطرق غير نظامية وتباع بأسعار تفوق الرسمية بأضعاف عدة في مناطق مثل بورتسودان، ود مدني، وحتى أطراف العاصمة'، وزاد 'للأسف نشأت شبكات كاملة بديلة للبنية الاقتصادية الرسمية، من مخازن خاصة، وموزعين غير معترف بهم، وتجار يديرون السوق على أساس العرض والطلب المجرد، من دون أي اعتبارات للسياسات العامة أو استقرار الأسعار. هذا الوضع يجعل الدولة في موقع المتفرج، ويعيد تشكيل التوازنات الاقتصادية والاجتماعية بطريقة غير محسوبة العواقب'. ومضى المحلل الاقتصادي في القول 'المقلق في الأمر أن هذه السوق أصبحت أكثر تنظيماً مما يظن كثر، وهي ليست عشوائية تماماً كما يقال، بل لديها آليات توزيع وتسعير وقنوات اتصال عابرة للحدود. وإذا استمر هذا المسار، فسنكون أمام اقتصاد يبتلع الدولة تدريجاً، ويصعب أي محاولات لاحقة للإنعاش أو الإصلاح'. ‏