مجموعة حقوقية تُباشر دعاوى دولية ضد “سكاي نيوز عربية” بتهمة التواطؤ الإعلامي والتحريض

أعلن عدد من المحامين السودانيين والدوليين المهتمين بملفات حقوق الإنسان في المملكة المتحدة عن بدء إجراءات قانونية متعددة ضد قناة سكاي نيوز عربية، التي يملك نصفها نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس وزراء أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، وذلك على خلفية ما وصفوه بـ«دور القناة في التضليل الإعلامي والتحريض وعرقلة العدالة الدولية فيما يتعلق بجرائم الحرب في السودان».

وجاء الإعلان عقب اجتماع قانوني عُقد في لندن ضم خبراء ومحامين من خلفيات دولية، وتقرر خلاله رفع أربع قضايا متزامنة عبر مكتب محاماة بريطاني متخصص. وتشمل الإجراءات دعوى داخل بريطانيا ضد المكتب الرئيسي للقناة، استنادا إلى انتهاك قواعد هيئة تنظيم الإعلام البريطانية المتعلقة بالدقة والحياد ومنع الضرر والتحريض بجانب شكوى رسمية إلى اليونسكو في إطار آليات حماية حرية الإعلام والمساءلة المهنية الدولية.

كما تشمل بلاغ للمحكمة الجنائية الدولية (ICC) يتهم القناة بالتواطؤ الإعلامي والتحريض وإعاقة العدالة، عبر تغطيات يُشتبه في أنها ساهمت بمنح غطاء لسلوكيات مصنّفة كجرائم حرب فضلا عن دعوى مدنية متعددة الجنسيات في بريطانيا وهولندا وفرنسا، تتعلق بالتحريض والتواطؤ الإعلامي مع جهات متهمة بارتكاب إبادة جماعية وجرائم حرب في السودان، وبمحاولات «تبييض» صورتها عبر المحتوى الإعلامي.

وبحسب البيان الصادر عن الفريق القانوني، فإن الدعاوى تستند إلى «أدلة موثقة» تتعلق بـ«مخالفات مهنية وأخلاقية خطيرة، وانتهاك لمبادئ الإعلام المسؤول، وإنتاج محتوى يؤدي إلى ضرر مباشر ويعرقل المسار القانوني الدولي بحق مرتكبي الجرائم في السودان».

وأكد الفريق القانوني أن المعركة القانونية ستكون «طويلة ومفتوحة»، داعيا إدارة القناة وعلى رأسها نديم قطيش إلى الاستعداد للإجراءات المقبلة، مشيرا إلى أنه سيتم تحديث الرأي العام بشكل دوري حول تطورات الملفات الأربعة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن موجة تحركات حقوقية دولية متزايدة تتهم مؤسسات إعلامية وإقليمية بالمساهمة في «تضليل الرأي العام الدولي حول الحرب في السودان وتبييض جرائم جماعات.