مصادر: قرارات دستورية مرتقبة لإعفاء عدد من الولاة وتعيين جدد بينهم عسكريون ومدنيون

أفادت مصادر مطلعة بأن البلاد تستعد خلال الأيام القليلة المقبلة لإصدار مجموعة من القرارات الدستورية المرتقبة، تتضمن إعفاء عدد من ولاة الولايات من مناصبهم، مع الإبقاء على واحد أو اثنين فقط، إلى جانب تعيين ولاة جدد من بينهم ضباط عسكريون سابقون تم إحالتهم إلى التقاعد ويُتوقع أن يتولوا مهامهم بلباس مدني، بالإضافة إلى شخصيات مدنية تحمل مؤهلات أكاديمية عليا في تخصصات مختلفة.

ووفقًا لما ورد عن هذه المصادر، فإن القرارات المرتقبة تشمل تكليف أمناء الحكومات في الولايات بتسيير الأعمال الإدارية مؤقتًا، إلى حين التوافق على أسماء جديدة لشغل منصب الوالي، وذلك بناءً على معايير محددة تضع في الاعتبار الكفاءة والقدرة على إدارة شؤون الولايات في المرحلة المقبلة.

وفي سياق متصل، أشار الصحفي عابد سيد أحمد إلى أن التسريبات الأخيرة حول قرارات الإقالة وصلت إلى بعض الولاة قبل صدور الإخطار الرسمي، حيث علم واليا كسلا والقضارف السابقان بقرار إعفائهما عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن يتسلما الخطاب الرسمي من الجهات المعنية، وهو ما يعكس حالة من الارتباك في إدارة ملف التعيينات والإقالات على مستوى الولايات.

وأوضح أن المطالبة بإقالة عدد من الولاة لم تكن وليدة اللحظة، بل جاءت استجابة لرغبة شعبية واسعة في عدد من الولايات، حيث عبّر المواطنون عن استيائهم من أداء بعض الولاة الذين لم يظهر لهم أثر ملموس في إدارة شؤون ولاياتهم، ولم يحققوا أي حضور فعلي في حياة المواطنين اليومية.

وأضاف أن الاهتمام الحكومي خلال الأشهر الماضية انصب على التنافس حول تشكيل الوزارات الاتحادية، وهو صراع سياسي لم يُفضِ حتى الآن إلى اكتمال التشكيلة الوزارية، في حين تم تجاهل حكومات الولايات التي تُعد الأقرب إلى المواطن والأكثر ارتباطًا باحتياجاته اليومية.

وبيّن أن الوزارات الاتحادية، وفقًا لقانون الحكم الاتحادي، تقتصر مهامها على التخطيط ووضع السياسات العامة والعلاقات الخارجية، ولا تملك صلاحيات تنفيذية مباشرة داخل الولايات، إلا من خلال وزارة الحكم الاتحادي أو عبر دعمها للولايات التي تتولى تنفيذ البرامج والخطط على الأرض.

وأكد عابد أن حكومات الولايات، رغم أهميتها البالغة، لم تحظَ بالاهتمام الكافي من قبل السلطات المركزية، ما أدى إلى تفاقم معاناة المواطنين نتيجة ضعف الأداء الإداري والخدمي في تلك الولايات، مشددًا على ضرورة إعادة النظر في تركيبة الولاة الحاليين، بحيث لا يبقى في المنصب إلا من يمتلك القدرة على مواجهة تحديات المرحلة، مع ضرورة تعيين ولاة جدد يتمتعون بالكفاءة والخبرة بعيدًا عن من وصفهم بـ”ولاة الفراجة” الذين يفتقرون إلى الفاعلية في إدارة شؤون ولاياتهم.