قفزة جديدة في سعر الدولار أمام الجنيه السوداني

متابعات – نبض السودان

سجلت أسعار العملات الأجنبية في السوق الموازي غير الرسمي في السودان اليوم الجمعة 1 أغسطس 2025، استقراراً عند مستويات مرتفعة، بعد سلسلة من الارتفاعات المتتالية خلال الأيام الماضية، وسط استمرار الضغط على الجنيه السوداني وغياب أي تدخل رسمي يضبط السوق.

وقال متعاملون في السوق السوداء إن سعر الدولار الأمريكي ارتفع مجددًا ليصل إلى 3150 جنيهاً، في إشارة واضحة إلى استمرار الطلب الكبير على العملة الصعبة من جهة، وانخفاض المعروض النقدي من جهة أخرى.

قفزات جديدة في أسعار العملات الخليجية

وسجلت العملات الخليجية أيضاً ارتفاعات متواصلة في السوق الموازي، حيث بلغ:

• الريال السعودي: 832 جنيهاً

• الدرهم الإماراتي: 850.1362 جنيهاً

• الريال القطري: 859.89 جنيهاً

• الريال العماني: 8160 جنيهاً

• الدينار البحريني: 8157.894 جنيهاً

• الدينار الكويتي: 10000 جنيهاً (ويُعد من الأعلى بين العملات العربية)

ويعكس هذا الارتفاع المتتالي ضعف السيولة الدولارية الرسمية، واعتماد الأسواق التجارية والمستورِدين على السوق الموازي لتأمين احتياجاتهم من العملات الأجنبية، خاصة في ظل شح التحويلات البنكية وقيود البنوك المحلية.

العملات الأوروبية تتصدر الارتفاعات

أما على مستوى العملات الأوروبية، فقد شهدت قفزات واضحة:

• اليورو الأوروبي: 3563.21 جنيهاً

• الجنيه الإسترليني: 4133.333 جنيهاً

• الجنيه المصري: 64.1051 جنيهاً

ويُعزى هذا الارتفاع جزئياً إلى تقلبات أسعار الصرف العالمية، إلى جانب الطلب المرتفع من بعض الشركات المستوردة التي تعتمد على التعامل باليورو أو الجنيه الإسترليني مع الموردين الأوروبيين.

العوامل المؤثرة في السوق السوداء

يشير خبراء ماليون إلى أن السوق السوداء في السودان لا تزال تخضع لعوامل عديدة، أبرزها:

• تراجع احتياطيات النقد الأجنبي في البنك المركزي

• غياب الإصلاحات الاقتصادية المستدامة

• ضعف التحويلات الرسمية من الخارج مقابل نشاط السوق الموازي

• المضاربات النشطة من تجار العملات، خاصة في العاصمة والولايات الحدودية

كما يلعب التوتر السياسي والحرب الدائرة في البلاد دوراً أساسياً في عدم استقرار السوق، ويفتح الباب أمام قنوات غير رسمية لتداول العملات، مما يصعب على الجهات الرقابية السيطرة على الأسعار.

ويؤكد خبراء الاقتصاد أن معالجة الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي لن تكون ممكنة دون إصلاحات حقيقية تشمل زيادة الصادرات، جذب الاستثمارات، وتسهيل التحويلات البنكية الرسمية.