محلل سياسي يطالب الحكومة بكشف الدول الممولة لمليشيا دقلو المتمردة

متابعات – نبض السودان

رحّب الصحفي والمحلل السياسي الأستاذ عمر أحمد الحاج بالقرار التاريخي الذي اعتمده المجلس الدولي لحقوق الإنسان والقاضي بإدانة الانتهاكات الجسيمة التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في مدينة الفاشر، واصفًا القرار بأنه خطوة محورية تعيد الاعتبار للضحايا وتكشف حقيقة الجرائم الممنهجة بحق المدنيين.

وأكد الحاج أن البيان الذي أصدرته نقابة المحامين السودانيين ممثلة في النقيب المكلف الأستاذ زين العابدين أحمد حمد يعكس إجماعًا قانونيًا ومهنيًا على فداحة الجرائم التي ارتكبتها المليشيا المتمردة، من قتل النساء والأطفال والرضع، وهي جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية غير مسبوقة في تاريخ المنطقة.

وأشار الحاج إلى أن القرار يضع الأمم المتحدة، ممثلة في مجلس الأمن الدولي، أمام التزام أخلاقي وقانوني بإدانة الدول الداعمة للمليشيا، وعلى رأسها الإمارات بوصفها الممول الرئيسي لقوات الدعم السريع، إلى جانب أوكرانيا وكولومبيا وبعض الدول الأفريقية. وقال إن الوقت قد حان لتصنيف هذه الدول كـ'دول راعية للإرهاب' وفقًا للمواثيق الدولية.

ودعا الحاج رئيس الوزراء الانتقالي د. كامل إدريس إلى إصدار بيان رسمي يحدد بالأدلة والوثائق قائمة الدول التي تمول وتسلح مليشيا دقلو المتمردة، ورفع الملف كاملًا إلى مجلس الأمن الدولي ليتحمل مسؤولياته تجاه الشعب السوداني.

وأوضح أن قرار مجلس حقوق الإنسان في جنيف ينسجم مع دعوات أمريكية ودولية متنامية تطالب بتصنيف قوات الدعم السريع تنظيمًا إرهابيًا، وكذلك اعتبار الدول التي تمدها بالدعم العسكري والمالي دولًا راعية للإرهاب.

وشدد الحاج على ضرورة شروع الحكومة السودانية ومؤسساتها العدلية في تحقيقات واسعة حول نشاط المرتزقة الأجانب الذين شاركوا في العدوان على السودان، وتحديد الدول التي جاؤوا منها والدور الذي لعبته تلك الجهات في تأجيج الحرب.

وأكد أن المعطيات الحالية تشير بوضوح إلى اقتراب لحظة الحقيقة، حيث تتجه الأمم المتحدة بخطى ثابتة نحو تصنيف مليشيا الدعم السريع تنظيمًا إرهابيًا والدول الداعمة لها دولًا راعية للإرهاب، الأمر الذي إن حدث سيشكل نهاية لمرحلة طويلة من ازدواجية المعايير ويفتح باب العدالة أمام ضحايا الحرب في السودان.