لجنة المعلمين تضع روشتة الإنقاذ

متابعات – نبض السودان

شددت لجنة المعلمين السودانيين على أن أي مسار جاد لإصلاح أوضاع الخدمة المدنية يجب أن يبدأ برفع الحد الأدنى للأجور من 12 ألف جنيه إلى 216 ألف جنيه، باعتباره الحد الأدنى القادر على ملامسة تكاليف الحياة بعد الانهيار الاقتصادي الذي رافق الحرب.

اللجنة طالبت كذلك بصرف متأخرات الرواتب والعلاوات والمنح والبدلات المتراكمة منذ اندلاع الحرب، إلى جانب مراجعة شاملة للبدلات ذات القيمة الثابتة التي فقدت قيمتها الشرائية بالكامل. وفي لهجة تحمل رسالة سياسية واضحة، أكدت اللجنة أن وقف الحرب يظل الشرط الأول لأي إصلاح حقيقي، واصفة إياها بـ'أمّ الشرور' التي تقف خلف كل ما يعانيه المواطنون من تدهور اقتصادي وخدماتي.

البيان يضع الحكومة والجهات المعنية أمام مطالب مباشرة تعكس حجم الاحتقان وسط العاملين، ويعيد فتح النقاش حول مستقبل الخدمة المدنية في ظل حرب مستمرة تستنزف الدولة والمجتمع معاً.