"لا رسوم للدفن في زمن الحرب".. توضيحات عاجلة من وزير صحة الخرطوم

متابعات – نبض السودان

نفى وزير الصحة بولاية الخرطوم، الدكتور فتح الرحمن محمد الأمين، ما تم تداوله عن فرض رسوم مالية على ذوي المتوفين مقابل دفن الجثامين، مؤكدًا أن الطب الشرعي لا يتقاضى أي مبالغ مالية مقابل عمليات الدفن في ظل الأوضاع الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة الحرب.

لا رسوم دفن في ظل الحرب

وأكد الوزير أن ما يُشاع حول فرض رسوم غير صحيح، مشددًا على أن الإجراءات في حالات الوفاة خلال الحرب تتم بشكل مجاني تمامًا، بمجرد إخطار الوزارة والنيابة، دون تحميل الأسر أي أعباء مالية، موضحًا أن دفع الرسوم كان معمولًا به فقط في الظروف الطبيعية.

ثلاث قطاعات رئيسية وتفاوت في الخدمات

وكشف الدكتور الأمين عن توزيع العمل الصحي في الولاية إلى ثلاثة قطاعات: الخرطوم، أم درمان، وبحري. وبيّن أن منطقة أم درمان التي لم تشهد توغلًا كثيفًا من المليشيات شهدت تحسنًا كبيرًا في الخدمات الصحية، مع إدخال خدمات جديدة لم تكن متوفرة قبل الحرب.

وفيما يتعلق ببحري، أوضح الوزير أن نسبة تقديم الخدمات الصحية وصلت إلى 60%، بينما لا تزال الخرطوم تعاني من ضعف البنية التحتية وتأخر وصول المياه والكهرباء، وهو ما أثر على نسب التغطية الصحية التي لم تتجاوز 45%، مؤكدًا أن العمل جارٍ لاستكمال التغطية خلال الشهر الجاري بالتعاون مع المنظمات الأممية والمحلية.

السيطرة على الوبائيات وكفاءة النظام الصحي

وفي ما يخص الأمراض المنتشرة، أعلن الوزير أنه تم احتواء وباء الكوليرا بشكل شبه تام، حيث تراجعت الإصابات من 1590 حالة يوميًا إلى 3 حالات فقط في اليوم. كما تم السيطرة على باقي الأمراض الوبائية مثل الإسهال المائي، والملاريا، وحمى الضنك.

وأكد أن النظام الصحي في الولاية ما زال متماسكًا بفضل الكوادر المدربة والوفرة الدوائية، موضحًا أن ما تبقى لاستكمال المنظومة الصحية هو المشاركة المجتمعية ودعم المواطنين للجهود الرسمية.

دفن الجثامين: 100% دفن للجثث المكشوفة و65% للجثث المدفونة سطحيًا

وفي جانب آخر، أكد الوزير أن كل الجثامين التي كانت على سطح الأرض تم دفنها بالكامل بنسبة 100%، أما الجثامين المدفونة بشكل سطحي فقد تم التعامل مع 65% منها، موضحًا أن العمل مستمر حاليًا في هذا الجانب ضمن حملة مجتمعية لإصحاح البيئة.

شكر للمجتمع المدني ومجلس السيادة

وقدم الدكتور الأمين شكره لمجلس السيادة والمنظمات الأممية والمحلية، إضافة إلى لجان المقاومة الشعبية التي تساند جهود الولاية في إعادة إحياء النظام الصحي وتحسين البيئة العامة، خاصة في ما يتعلق بإعادة توصيل المياه والكهرباء للمراكز الصحية.