كواليس التعديلات الدستورية التي أوصلت كامل إدريس إلى رئاسة الوزراء

متابعات – نبض السودان

في خطوة لافتة على الساحة السياسية السودانية، أعلن قائد الجيش ورئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الإثنين، تعيين الدكتور كامل إدريس رئيسًا للوزراء، بعد تعديلات دستورية جوهرية أعادت صياغة ملامح المرحلة الانتقالية في البلاد.

ويُعد كامل إدريس، الذي شغل سابقًا منصب المدير العام للمنظمة العالمية للملكية الفكرية، أحد أبرز الشخصيات السودانية ذات البعد الدولي، وتم تداول اسمه بقوة خلال الأشهر الماضية كمرشح توافق محتمل في ظل الأزمة السياسية والأمنية التي تعصف بالبلاد.

تعديلات دستورية لتكريس سلطة الجيش وتغيير معايير الترشح

قرار التعيين جاء بعد تعديلات على الوثيقة الدستورية الحاكمة، أُقرت في اجتماع مشترك لمجلسي السيادة والوزراء في فبراير الماضي، شملت نقاطًا محورية غيّرت طريقة تشكيل الحكومة وحددت سلطات جديدة لمجلس السيادة برئاسة الجيش.

أبرز تلك التعديلات تمثلت في:

شروط أكثر صرامة بشأن الجنسية

أحد التعديلات المثيرة للجدل تمثلت في اشتراط أن يكون رئيس الوزراء وأعضاء الحكومة من السودانيين بالميلاد فقط، دون حمل جنسية مزدوجة. كما أُلغي الاستثناء السابق الذي كان يسمح بتعيين مزدوجي الجنسية في مناصب سيادية، مما يعكس توجهًا أكثر انغلاقًا على المستوى الوطني في ظل صراع الهوية السياسية داخل البلاد.

توسيع صلاحيات قائد الجيش

الوثيقة المعدلة منحت القائد العام للقوات المسلحة رئاسة مجلس السيادة حتى نهاية الفترة الانتقالية، لتنهي بذلك مبدأ التناوب الذي كان قائمًا سابقًا بين المكونين المدني والعسكري. وهو ما يُعزز من موقع الجيش كمركز ثقل في السلطة السياسية طوال المرحلة الانتقالية.

الحرب المدمرة تواصل خنق السودان

قرار تعيين رئيس وزراء جديد يأتي في ظل حرب طاحنة بين الجيش وقوات الدعم السريع مستمرة منذ أكثر من عامين، أسفرت عن مقتل عشرات الآلاف، وتشريد ما يزيد عن 12 مليون شخص، وفق تقارير لجنة الإنقاذ الدولية التي وصفتها بـ'أكبر أزمة إنسانية تم تسجيلها على الإطلاق'.

وتعيش البلاد حالة انقسام ميداني حاد، حيث يُسيطر الجيش على مناطق الشمال والشرق، بينما بسطت قوات الدعم السريع نفوذها على معظم إقليم دارفور وأجزاء من الجنوب، في حين سجل الجيش مؤخرًا مكاسب ميدانية بارزة في وسط الخرطوم وبعض المناطق الحيوية.

هل تنجح حكومة إدريس في وقف النزيف؟

السؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق هو: هل يمكن لحكومة يرأسها كامل إدريس وسط هذه التعديلات الدستورية وتحت سلطة الجيش أن تُحدث اختراقًا حقيقيًا في الأزمة السودانية؟

وماذا تعني هذه الخطوة بالنسبة للتسوية السياسية المرتقبة، ولمستقبل الانتقال المدني الموعود؟

يبقى ذلك رهن تطورات الأيام المقبلة، وسط مشهد وطني محتقن وإقليم يُراقب عن كثب.