رئيس الوزراء يصدر قراراً بتخفيض رسوم الجواز السوداني

متابعات – نبض السودان

استجابةً لمطالب ونداءات واسعة من الجاليات السودانية حول العالم، أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس قراراً مهماً يقضي بتخفيض رسوم استخراج وتجديد جوازات السفر للسودانيين بالخارج بنسبة 30%، وذلك في إطار سياسة الحكومة لتخفيف الأعباء عن المواطنين في المهجر وتشجيع العودة الطوعية إلى البلاد.

قرار طال انتظاره من السودانيين بالخارج

ويأتي هذا القرار بعد موجة من الانتقادات الحادة والاحتجاجات من السودانيين المقيمين بالخارج، الذين اشتكوا من الارتفاع الكبير في رسوم الجواز السوداني عقب تدهور قيمة الجنيه السوداني. وأوضح القرار أن التخفيض يسري اعتباراً من الأول من نوفمبر وحتى 31 ديسمبر 2025، أي لمدة شهرين كاملين، على أن تطبق الإجراءات الجديدة عبر بعثات السودان الدبلوماسية والقنصلية في كافة الدول.

رسوم مرتفعة أرهقت المغتربين

وكانت رسوم استخراج أو تجديد الجواز السوداني قد وصلت إلى مستويات مرتفعة للغاية في معظم الدول، إذ بلغت في مصر نحو 8 آلاف جنيه مصري، أي ما يعادل أكثر من 600 ألف جنيه سوداني، وهو مبلغ يفوق قدرة العديد من الأسر السودانية التي لجأت إلى الخارج هرباً من الحرب. وينطبق هذا الوضع على أغلب سفارات السودان بالخارج، حيث تختلف قيمة الرسوم بحسب البلد المضيف وأسعار صرف العملات.

الحكومة تؤكد: التخفيف عن المواطن أولوية

وأكد رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس في بيان رسمي أن القرار يأتي تقديراً لجهود السودانيين بالخارج ودورهم الوطني والاقتصادي الكبير في دعم البلاد خلال فترات الأزمات، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل حالياً على مراجعة شاملة لكافة الرسوم القنصلية والخدمية لضمان عدالة الأسعار وتيسير المعاملات. وشدد على أن هذه الخطوة تمثل بداية لحزمة من الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف إعادة الثقة بين الدولة والمغتربين وتشجيعهم على العودة والمشاركة في بناء السودان.

التعليمات صدرت للسفارات بتنفيذ القرار فوراً

ووجّه إدريس الجهات المختصة ووزارة الخارجية والسفارات السودانية ببدء تنفيذ القرار دون تأخير، مع ضرورة إعلان التفاصيل الكاملة في المواقع الرسمية والصفحات القنصلية لتمكين المواطنين من الاستفادة من التخفيض خلال الفترة المحددة. كما شدد على تبسيط الإجراءات داخل السفارات لتجنب الازدحام وتسهيل عمليات التجديد والاستخراج.

معاناة السودانيين في الخارج مع الجواز

وتحدث عدد من المواطنين المقيمين بالخارج عن الصعوبات التي واجهوها في تجديد جوازاتهم أو استخراج جديدة، مؤكدين أن ارتفاع الرسوم كان يمثل عقبة كبيرة أمام مئات الأسر التي خرجت من السودان خلال فترة الحرب. وأشار بعضهم إلى أن انتهاء صلاحية الجوازات تسبب في مشاكل قانونية وإقامات مهددة بالانتهاء في دول عربية وأفريقية عدة.

دعم العودة الطوعية واستقرار الأسر السودانية

وأوضح رئيس الوزراء أن تخفيض رسوم الجواز السوداني بالخارج يأتي كذلك ضمن خطة حكومية تهدف إلى تشجيع العودة الطوعية للمغتربين والنازحين، عبر تهيئة الظروف الإدارية والقانونية التي تمكنهم من العودة بسهولة والمشاركة في عمليات الإعمار والاستقرار بعد انتهاء الحرب.

إشادة واسعة بالقرار على مواقع التواصل

ولقي القرار ترحيباً واسعاً من السودانيين على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث اعتبره كثيرون خطوة إيجابية طال انتظارها، تعكس اهتمام الحكومة بمعاناة المغتربين. ودعا ناشطون الحكومة إلى تمديد فترة التخفيض لما بعد ديسمبر، وإلى توحيد قيمة الرسوم في جميع السفارات لتحقيق العدالة بين المواطنين.

مطالب بمراجعة الرسوم الأخرى

كما طالب مغتربون الحكومة بمراجعة رسوم التوكيلات، التصديقات، وشهادات الميلاد والزواج التي تشهد ارتفاعاً مشابهاً، مؤكدين أن تخفيضها سيشكل انفراجة حقيقية في العلاقة بين الدولة ومواطنيها بالخارج.

الحكومة تعد بالمزيد من الإصلاحات

واختتم الدكتور كامل إدريس تصريحه بالتأكيد على أن هذا القرار يمثل بداية مسار جديد في التعامل مع السودانيين في المهجر، متعهداً بمواصلة العمل على تحسين الخدمات القنصلية وتبسيط الإجراءات، مؤكداً أن المواطن السوداني في الخارج شريك أساسي في عملية بناء واستقرار الوطن.