اختراق خطير يضرب وزارة العدل

متابعات- نبض السودان

في حادثة أثارت قلقًا واسعًا في الأوساط القانونية بالسودان، أعلن مجلس تنظيم مهنة القانون التابع لوزارة العدل عن تعرّض موقعه الإلكتروني لمحاولة اختراق خطيرة، استهدفت بشكل مباشر صفحة نتائج دورة أبريل وملاحق العام 2024 لامتحانات المعادلة، مما أدى إلى حالة من الخلط والارتباك بين النتائج التي نُشرت مؤخرًا.

اعتذار رسمي من المجلس للمحامين المتأثرين

وقدّم المجلس اعتذارًا رسميًا للمحامين الذين جلسوا لتلك الدورة من امتحانات المعادلة، مؤكدًا أن ما حدث من تداخل في النتائج لا يعكس الإهمال أو التلاعب، بل كان نتيجة هجوم سيبراني تعرّض له الموقع الإلكتروني الرسمي للمجلس.

تفاصيل الهجوم الإلكتروني

وأوضح سكرتير مجلس تنظيم مهنة القانون، مولانا إيهاب بشرى، أن الهجوم كان يستهدف تشويش صفحة نتائج دورة أبريل وملاحق 2024، والتي تم اعتمادها رسميًا يوم السبت 21 يونيو 2025. وأدى هذا الاختراق إلى نشر نتائج غير دقيقة على الموقع الإلكتروني، قبل أن يتم تدارك الأمر والسيطرة عليه.

التصدي السريع للهجوم

وأكد مولانا إيهاب أن الجهات المختصة بالأمن السيبراني تمكنت من التصدي لمحاولة الاختراق خلال وقت قصير، ومنعت امتداده إلى صفحات أو بيانات أخرى. وأضاف أن التحقيقات الفنية ما تزال جارية لمعرفة مصدر الهجوم الإلكتروني والخلفيات المحتملة وراءه.

نشر النتائج عبر موقع وزارة العدل

وفي إطار ضمان الدقة والشفافية، قرر المجلس نشر النتائج المعتمدة على موقع وزارة العدل مباشرة، وذلك كإجراء احترازي لضمان عدم العبث بها مجددًا، ولطمأنة الطلاب والممتحنين أن ما نُشر عبر منصة الوزارة هو النهائي والموثوق.

ردود فعل غاضبة ومطالب بتأمين البيانات

وقد أثارت الواقعة ردود فعل غاضبة في أوساط الطلاب والممتحنين، الذين عبّر كثير منهم عن استيائهم من الخلل الذي طال نتائجهم، مطالبين وزارة العدل باتخاذ خطوات عاجلة لتأمين قواعد البيانات، وتعزيز البنية التحتية الرقمية للمؤسسات القانونية والتعليمية.

الهجمات السيبرانية تهدد المؤسسات السودانية

تأتي هذه الحادثة في سياق تزايد محاولات الاختراق الإلكتروني التي تستهدف مواقع وهيئات حكومية في السودان، وسط تحذيرات من ضعف التأمين الإلكتروني وغياب منظومة سيبرانية وطنية موحدة تحمي البوابات الرقمية للوزارات والمجالس الرسمية.

المجلس يتعهد بالإصلاح والمحاسبة

وفي ختام بيانه، أكد مجلس تنظيم مهنة القانون حرصه الكامل على حماية بيانات الطلاب والممتحنين، متعهدًا باتخاذ إجراءات أكثر صرامة في تأمين منصاته الإلكترونية، والعمل مع الجهات المختصة لمحاسبة أي جهة أو أفراد ثبت تورطهم في هذا الهجوم التخريبي.