مليارا دولار من الذهب السوداني تبحث عن أسواق جديدة.. وعمان على الخط

متابعات- نبض السودان

دخلت الحكومة السودانية مرحلة جديدة في مساعيها لإيجاد أسواق بديلة لصادراتها من الذهب بعد القطيعة التجارية مع الإمارات، إذ كشف مسؤولان حكوميان لوكالة بلومبيرغ الأميركية أن الخرطوم توصلت إلى اتفاق مبدئي مع سلطنة عمان لتصدير الذهب إليها. الاتفاق يأتي ضمن خطوات السودان لإعادة ترتيب قطاع المعادن الذي يمثل رئة اقتصادية رئيسية للبلاد وسط ظروف الحرب والانهيار الاقتصادي.

زيارة رسمية لبحث أسواق جديدة

بحسب بلومبيرغ، فإن وفداً من وزارة المعادن السودانية غادر من بورتسودان لزيارة البحرين وسلطنة عمان، حيث بحث مسارات جديدة لتسويق الذهب السوداني، في وقت تواصل فيه الخرطوم محاولاتها لتأمين منافذ تجارية مستقرة بعد أن فقدت أكبر أسواقها التقليدية.

الإمارات تغلق أبوابها أمام الذهب السوداني

الإمارات، التي كانت تعد الوجهة الأبرز لصادرات الذهب السوداني، أوقفت استقبال الشحنات منذ 7 أغسطس 2025 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع الخرطوم. وكانت الإمارات تستحوذ على الحصة الأكبر من الذهب السوداني خلال السنوات الماضية، ما يجعل قرارها بمثابة ضربة موجعة للاقتصاد السوداني.

مليارا دولار سنوياً من الذهب السوداني

التقرير أوضح أن السودان يحقق إيرادات سنوية تقدر بحوالي ملياري دولار من صادرات الذهب. ومع ذلك، يرى خبراء التعدين أن هذا الرقم لا يعكس الواقع الكامل للإنتاج، إذ يُقدّر أن ما يفوق 100 طن من الذهب يُنتج سنوياً، لكن نصفه تقريباً يضيع في عمليات التهريب، بينما تسجل السلطات رسمياً نحو 55 طناً فقط.

اتفاق مع قطر لإنشاء مصفاة ذهب

في سياق موازٍ، كانت وكالة السودان للأنباء قد أعلنت أن الخرطوم والدوحة اتفقتا على إنشاء مصفاة للذهب، في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي. وجاء الاتفاق عقب اجتماع وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم مع نظيره القطري نهاية أغسطس الماضي، وهو ما اعتُبر خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على الخارج في عمليات التكرير والتصدير.

السعودية وقطر بدائل محتملة للاستيراد

وكالة بلومبيرغ أشارت كذلك إلى أن السودان يدرس استيراد منتجات أساسية من المملكة العربية السعودية ودولة قطر، لتعويض الصادرات التي كانت تصل عبر الإمارات، ما يعكس تحولات واضحة في خريطة التجارة السودانية باتجاه شركاء جدد في المنطقة.

خسائر التهريب وفرص الإيرادات المهدورة

التهريب يظل التحدي الأكبر الذي يواجه قطاع الذهب في السودان. فبحسب تقديرات خبراء اقتصاديين، يمكن أن تصل عائدات البلاد من الذهب إلى 5 مليارات دولار سنوياً إذا تمت السيطرة على التهريب بشكل كامل. هذا الفارق الضخم بين العائدات الفعلية والمحتملة يكشف عن نزيف اقتصادي مستمر يحرم الدولة من موارد يمكن أن تعزز الموازنة العامة وتدعم استقرار العملة الوطنية.

العملة السودانية في أزمة خانقة

في ظل هذا الوضع، يواجه الجنيه السوداني تراجعاً غير مسبوق، إذ هبط في السوق الموازي إلى مستويات قياسية وصلت إلى 3,330 جنيهاً مقابل الدولار الأميركي الواحد خلال أغسطس الماضي. هذا الانهيار يعكس هشاشة الاقتصاد الكلي في البلاد، ويبرز الحاجة الماسة لتوظيف عائدات الذهب في إنعاش العملة المحلية ودعم الاستقرار المالي.