حركة العدل والمساواة تصطدم برئيس الوزراء

متابعات- نبض السودان

أعلن الأمين السياسي لحركة العدل والمساواة، معتصم أحمد صالح، اعتراضه على قرار رئيس الوزراء بحلّ الحكومة بالكامل، بما في ذلك وزراء السلام، واعتبره مخالفة صريحة لاتفاق جوبا لسلام السودان.

القرار يخالف اتفاق جوبا ويهدد التوازن السياسي

أكد معتصم أن قرار حل الحكومة يتجاوز الضمانات الدولية المتفق عليها، ويخل بتوازن السلطة الذي أرسته الاتفاقية، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يهدد مصداقية الالتزامات تجاه أطراف السلام ويضعف الثقة في مسار الانتقال السياسي، في وقت تمر فيه البلاد بظروف داخلية معقدة.

المادة 8.3 وضمانات الشراكة السياسية

أشار معتصم إلى المادة 8.3 من اتفاق جوبا التي تشكل ضمانة قانونية وسياسية لاستقرار مواقع أطراف العملية السلمية داخل مؤسسات الحكم حتى نهاية الفترة الانتقالية، والتي ترسخ مبدأ الشراكة الثلاثية بين المكون العسكري، أطراف السلام، وقوى الحرية والتغيير.

تحوّل الشراكة الثلاثية إلى ثنائية وتأثيره السلبي

أضاف أن هذه الشراكة الثلاثية تحولت إلى شراكة ثنائية بعد خروج أحد الأطراف، محذرًا من أن تجاهل هذا الترتيب القانوني والسياسي يُضعف الالتزامات القائمة ويقوض الأساس الذي قامت عليه الشراكة، مما قد يؤثر سلبًا على وحدة وتماسك الجبهة الداخلية في السودان.