توزيع أموال على آلاف الأسر في هذه الولاية

متابعات- نبض السودان

أطلقت ولاية النيل الأبيض اليوم برنامج الدعم النقدي المباشر، والذي يستهدف عدد 8750 أسرة من الشرائح الضعيفة والمتأثرة بالظروف الاقتصادية الصعبة، وذلك بتكلفة كلية بلغت 2 مليار و608 مليون جنيه سوداني، في خطوة وصفت بأنها من أهم برامج الحماية الاجتماعية التي تشهدها الولاية خلال العام الجاري.

تعزيز دور الحماية الاجتماعية

ويأتي هذا البرنامج في إطار جهود حكومة الولاية لتعزيز الأمن الاجتماعي والتخفيف من حدة الأوضاع المعيشية التي يعاني منها قطاع واسع من المواطنين، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية المتفاقمة وتداعيات الأزمات الراهنة التي انعكست مباشرة على أوضاع الأسر محدودة الدخل.

الأهداف والمرتكزات

أكدت حكومة النيل الأبيض أن البرنامج يهدف بالأساس إلى إسناد الفئات الأكثر هشاشة عبر تقديم دعم مالي مباشر يساعدها على سد احتياجاتها الأساسية، مع التركيز على الشرائح التي تعاني من ضعف القدرة الشرائية بسبب ارتفاع الأسعار ونقص الخدمات الأساسية.

الفئات المستهدفة

ويشمل البرنامج الأسر الفقيرة والنازحة والعمالة الهشة والشرائح التي لا تتمتع بدخل ثابت، بما يضمن أن يذهب الدعم إلى مستحقيه الفعليين، حيث تم إعداد قاعدة بيانات دقيقة للأسر المستهدفة لضمان الشفافية في عمليات الصرف والتوزيع.

تكلفة ضخمة تعكس جدية التنفيذ

وبلغت التكلفة الإجمالية للبرنامج 2 مليار و608 مليون جنيه، وهو ما يعكس – بحسب مراقبين – جدية حكومة النيل الأبيض في الالتزام ببرامج الدعم الاجتماعي، والتوسع في تقديم المساعدات النقدية المباشرة كوسيلة فعالة لدعم الاستقرار المعيشي للمواطنين.

آلية التنفيذ والمتابعة

أوضحت الجهات المشرفة على البرنامج أن عملية التوزيع ستتم وفق آليات دقيقة، تشمل إشراف لجان مختصة في المحليات والوحدات الإدارية، بجانب المتابعة المستمرة لضمان وصول الدعم لمستحقيه في الوقت المحدد ومنع أي تجاوزات قد تضر بمصداقية المشروع.

دعم الحكومة الاتحادية

ويأتي البرنامج بدعم وتنسيق مع الحكومة الاتحادية ومؤسسات الرعاية الاجتماعية، في إطار الخطة القومية لمعالجة الأوضاع الاقتصادية عبر برامج التحويلات النقدية، التي تمثل إحدى أدوات مواجهة الفقر والبطالة وتحقيق قدر من العدالة الاجتماعية.

آمال المواطنين وتحديات الواقع

وعبّر عدد من المواطنين عن أملهم في أن يسهم هذا الدعم النقدي المباشر في تخفيف أعباء المعيشة ولو بشكل جزئي، في وقت شدد فيه آخرون على ضرورة أن تكون هناك استمرارية في مثل هذه البرامج، وألا تكون مجرد مبادرات مؤقتة لا تلبث أن تتوقف مع أول تحدٍ مالي تواجهه الحكومة.