محكمة إسرائيلية تصدر أمرا بمنع النشر بقضية "قطر غيت"

أصدرت محكمة إسرائيلية أمرا بمنع نشر يتعلق بالقضية المعروفة باسم 'قطر غيت'، والتي تتناول العلاقات بين موظفي مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي ودولة قطر.

وأصدرت محكمة الصلح في ريشون لتسيون حظر النشر اليوم الثلاثاء.

وكشف تقرير لقناة 13 الإسرائيلية يوم الجمعة عن أن المحققين يبحثون في احتمال تحويل مئات الآلاف من الدولارات من قطر إلى مساعدي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الأشهر الأخيرة.

ووفقا للتقرير، فإن هذه الشبهة تبدو الأحدث في سلسلة من الادعاءات التي تشير إلى أن شخصيات في دائرة رئيس الوزراء تم دفع أموال لها من قبل الدوحة لتحسين صورتها.

وكانت النائبة العامة غالي باهاراف-ميارة قد أمرت بإجراء تحقيق في هذه العلاقات المزعومة أواخر الشهر الماضي، والذي تجريه الآن جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة.

ووفقا للتقرير، تم تحويل مبالغ مالية كبيرة إلى مساعدي نتنياهو بشكل غير مباشر عبر وساطات مختلفة، بما في ذلك وساطة شركة يمتلكها جوناثان أوريتش، المستشار البارز لنتنياهو الذي عمل سابقًا كمتحدث باسم حزب الليكود الحاكم.

ونفت التقارير أن يكون أوريتش يعمل لصالح قطر. وأعرب المحققون عن دهشتهم من حجم الأموال التي تم تحويلها.

المصدر: 'تايمز أوف إسرائيل'