قطر تخطو نحو الاستدامة.. استراتيجية شاملة لمواجهة التغير المناخي

كامل جميل - الخليج أونلاين

الكاتب المتخصص بقضايا البيئة والتغير المناخي، زاهر هاشم:

من شأن الاستراتيجية الجديدة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتحديات البيئية.

ستسهم استراتيجية قطر البيئية في:

تعكس الاستراتيجية البيئية التي أطلقتها دولة قطر الالتزام العميق للبلد الخليجي بتحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، مؤكدةً ريادة الدوحة في العمل البيئي المستدام.

دائماً ما تثبت قطر سعيها المستمر إلى تعزيز استدامة الموارد الطبيعية وتطوير سياسات مبتكرة تدعم المحافظة على البيئة، مما يجعلها أولوية وطنية تتماشى مع رؤيتها الوطنية 2030.

وتتلخص استراتيجية '2024-2030' التي دشنتها وزارة البيئة والتغير المناخي القطرية، الأحد (17 نوفمبر الجاري)، تحت شعار 'معاً نحو بيئة مستدامة لمستقبل أفضل' بـ:

توفير بيئة مستدامة متوازنة مع التنمية، وقادرة على التكيف مع تغير المناخ.

العمل على إيصال رسالة، مفادها حماية البيئة وصون مواردها الطبيعية، من خلال التعاون المؤسسي والمجتمعي المشترك.

تحمل مجموعة من القيم: المسؤولية، والالتزام، والكفاءة، والمرونة، والاستباقية، والتعاون، والشفافية، والابتكار، والاستدامة.

ضمان الإدارة الفعالة للتغير المناخي عن طريق:

- التخفيف والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة.

- التكيف والشراكة والتعاون ونشر الوعي العام.

- تعزيز المرونة والتحصين.

- تقديم الدعم والإشراف على تدابير الاستدامة البيئية وضمن ذلك الاقتصاد الدائري.

- اعتماد سبل التنمية الخضراء والحفاظ على الطاقة.

وتهدف الاستراتيجية إلى:

حماية ومراقبة وتعزيز عناصر البيئة.

ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية.

حفظ وصون التنوع البيولوجي والنظم البيئية البرية والبحرية.

الإدارة المتكاملة للمواد الكيميائية والنفايات الخطرة والوقاية من الإشعاع، والحد من التلوث.

دراسة التغيرات المناخية، ودعم وتطبيق الحلول المبتكرة.

اتخاذ الإجراءات الفعالة للتخفيف من تأثير تغير المناخ، وتطوير تدابير التكيف مع التغيرات المناخية المستقبلية، والتأكد من التطبيق الفعال لها مع الجهات المعنية.

تعزيز الاقتصاد الدائري، وإعادة استخدام الموارد والنفايات.

تعزيز مبدأ الاستدامة البيئية والاستثمار في مقومات التنمية الخضراء.

تشجيع الحفاظ على الطاقة واستخدام الطاقة المتجددة.

تطبيق مبدأ الاستدامة في البنية التحتية واستخدامات الأراضي.

في هذا الخصوص قال وزير البيئة والتغير المناخي القطري عبد الله بن عبد العزيز السبيعي، إن إطلاق استراتيجية الوزارة يمثل 'خطوة محورية نحو الالتزام بتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030، خاصة في ظل التحديات البيئية التي تواجه العالم'.

ولفت إلى أن قطر وضعت مجموعة من المستهدفات التي تعكس رؤيتها لمستقبل بيئي مستدام، من أبرزها تعزيز ممارسات الاستدامة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة بنسبة 25% بحلول عام 2030.

يأتي اهتمام قطر بالبيئة في إطار سعيها الدؤوب بوضع خطط بناءة لحياة مجتمعها ورسم سياسة متينة لعمل منظومتها الحكومية على كل الأصعدة؛ مدفوعة برؤيتها الوطنية 2030.

وفي هذا الشأن اتخذت قطر عديداً من الخطوات، من بينها:

- المصادقة على اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، عام 1996، وشهد ذلك العام باكورة انطلاق الاحتفال بيوم البيئة.

- تنفيذ عديد من المبادرات في مجالات الزراعة والمياه والطاقة النظيفة ومواجهة التلوث وتعزيز كفاءة استخدام الغاز، وإعادة تدوير المخلفات.

- وافق مجلس الوزراء في سبتمبر 2021، على الخطة الوطنية للتغير المناخي.

- في أكتوبر 2021، تم إطلاق استراتيجية قطر الوطنية للبيئة والتغير المناخي، الهادفة إلى حماية البيئة القطرية وتعزيزها.

- إنشاء 'محمية بروق' ومحمية 'الذخيرة' وغابات أشجار المنغروف، وجزيرة 'بن غنام' وغابة 'القرم'، و'حديقة الأكسجين'.

- في عام 2019، أطلقت محطة أم الحول للطاقة، إحدى أكبر محطات تحلية المياه وإنتاج الطاقة صديقة للبيئة في المنطقة.

- إنشاء محطة الخرسعة للطاقة الشمسية، التي توفر ما يعادل 10% من الطاقة الكهربائية للدولة وقت الذروة.

- إنشاءالمدن الصديقة للبيئة، مثل مدينة لوسيل، ومشيرب العقارية.

- تضاعف عدد الحدائق والمتنزهات والمساحات الخضراء في الدولة عام 2023، أكثر من 10 مرات منذ عام 2010.

الكاتب المتخصص بقضايا البيئة والتغير المناخي، زاهر هاشم، الذي تحدث لـ'الخليج أونلاين'، يصف تدشين الاستراتيجية في قطر بأنها 'خطوة محورية' في مواجهة آثار التغير المناخي.

ويلفت إلى أن الاستراتيجية أيضاً تعزز جهود قطر ورؤيتها المتكاملة لعام 2030 في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والتكيف مع تغير المناخ والظروف البيئية وندرة المياه، وهو ما يلفت إلى اهتمام الدوحة البالغ بمجال البيئة.

يقول هاشم إنه منذ استضافتها قمة المناخ COP18 في الدوحة عام 2012، سلطت قطر الضوء على التحديات البيئية التي تواجهها الدول الغنية بالنفط والغاز.

هذا المؤتمر عكس جهود قطر بالانخراط في الجهود الدولية؛ للحد من آثار التغير المناخي، بحسب هاشم، مبيناً أن المؤتمر كان له دور بارز في تمديد فترة التزامات بروتوكول كيوتو إلى ما بعد 2012 ومن ثم التأسيس لاتفاقية مناخية شاملة تمثلت باتفاقية باريس عام 2015.

وعليه، يجد هاشم أنه تبعاً لجهود قطر ومكانتها الدولية في العمل المناخي، فإن من شأن الاستراتيجية الجديدة تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والتحديات البيئية.

ويكون ذلك من خلال تعزيز النمو الاقتصادي مع تقليل البصمة الكربونية؛ اعتماداً على تقنيات إزالة واحتجاز الكربون والاستخدام المستدام للموارد وحماية التنوع البيولوجي والموارد الطبيعية، وابتكار الحلول المستدامة ودعم الاستثمار في الطاقة المتجددة والنظيفة، وتعزيز التكيف مع التغير المناخي، والتركيز على ممارسات البناء الأخضر والمدن المستدامة.

ويختم هاشم قائلاً: إنه 'من المتوقع أن تسهم استراتيجية قطر البيئية في تطوير البنية التحتية المقاومة للتغير المناخي، ودعم القطاعات الحيوية مثل الزراعة والطاقة؛ لتكون أكثر مرونة في مواجهة التحديات المناخية، وتحسين إدارة الموارد المائية، وهو جانب حيوي لدولة ذات مناخ صحراوي'.