الكويت.. إطلاق مشروع الرخصة الذكية الموحدة لتسهيل بيئة الأعمال

الكويت - الخليج أونلاين

أكد الوزراء أهمية المشروع في دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال.

أعلنت الكويت، أمس الأحد، إطلاق المرحلة الأولى من مشروع الرخصة الذكية الموحدة، فيماأكد أربعة وزراء في حكومة البلاد أهمية المشروع في دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده في العاصمة الكويت وزير التجارة والصناعة خليفة العجيل، ووزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر، ووزير الدولة لشؤون الإسكان عبد اللطيف المشاري، ووزير الصحة أحمد العوضي، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وأكد الوزراء أهمية المشروع في دعم التحول الرقمي وتحسين الخدمات الحكومية لقطاع الأعمال، الذي يحظى باهتمام مباشر من الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس الوزراء، والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح، وبدعم من (بلدية الكويت).

وذكروا أن (الرخصة الرقمية) توحد جميع التراخيص والمستندات الحكومية للمنشأة التجارية في وثيقة رقمية واحدة في إطار تعزيز مرونة بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات، وتحقيق التكامل الرقمي بين الجهات التنظيمية وتمكين المستهلك من التعرف على سلامة المنشأة.

وأضافوا أنها تسهل على المنشأة والمستهلك والجهات الرقابية؛ لكونها توحد تراخيص المنشأة الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة في مستند رقمي واحد بتاريخ انتهاء واحد، وتلغي الحاجة لعرض الرخص المختلفة في المنشأة؛ إذ يكفي عرض الرخصة الذكية للكشف عن الامتثال الكامل للمتطلبات الرقابية.

وقال وزير التجارة والصناعة، خليفة عبد الله العجيل، إن هذه الخطوة تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وتبسيط الإجراءات الحكومية أمام المؤسسات التجارية.

وطبقا لهذا المشروع، فإن وزارة التجارة والصناعة- الجهة المختصة بإصدار الرخص الذكية- ترتبط مع الجهات الحكومية الأخرى المعنية بالتراخيص تلقائياً مثل قوة الإطفاء والبلدية ووزارة الصحة وغيرها.

وأكد أن هذا الربط سيسهم في تسريع الموافقات والإجراءات التنظيمية وتوحيدها في جهة واحدة، بدلاً من قيام أصحاب الأعمال باستخراج تراخيص متعددة من جهات مختلفة بأنفسهم، وهو أمر كان يستغرق وقتاً طويلاً وينطوي على تعقيدات إدارية كثيرة.

كما أكد أن هذا المشروع من شأنه أن يختصر نحو 80% من الوقت والإجراءات اللازمة لاستخراج الرخص التجارية.

وتشمل المرحلة الحالية أنشطة منها رخص التجارة العامة وقطاعات التجزئة والمطاعم، ومن المقرر أن تبدأ المرحلة الرابعة والأخيرة بحلول 15 يونيو.