قطر ومنظمة العمل الدولية توقعان اتفاقا لتمديد البرنامج المشترك

الدوحة – مباشر: وقعت دولة قطر ومنظمة العمل الدوليةاتفاقاً؛ لتمديد برنامج العمل المشترك لمدة 4 سنوات جديدة؛ لتعزيز بيئة العمل، ورفع تنافسية القوى العاملة الوطنية وتأهيلها وتدريبها بما يلبي حاجة سوق العمل.

يأتي تمديد برنامج العمل المشترك ما بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية في إطار تنفيذ الأولويات الوطنية المتعلقة بالقوى العاملة تماشياً مع رؤية قطر الوطنية 2030، واستراتيجية التنمية الوطنية الثالثة 2024-2030، لاسيما توفير الفرص الوظيفية للمواطنين في القطاع الخاص، وتأهيل وتنمية مهارات القوى العاملة بما يلبي حاجة السوق.

ووفق بيان لوزارة العمل، أمس الاثنين، فقد شهدت المرحلة الأولى من برنامج التعاون الفني بين منظمة العمل الدولية ودولة قطر خلال الأعوام 2018-2021 إجراء تحديثات مهمة في القوانين والسياسات للارتقاء ببيئة العمل، فيما دعمت المرحلة الثانية خلال عامي 2021-2023 تنفيذ التحديثات التي جرت على بيئة العمل.

وبحسب اتفاق تمديد برنامج التعاون المشترك تركز المرحلة الثالثة خلال الأعوام 2024-2028 على المساهمة في تحقيق الأهداف المرجوة لاستراتيجية التنمية الوطنية في قطاع العمل من خلال تطوير، وتحديث سياسات القوى العاملة الوطنية وتعزيز مؤسسات سوق العمل، وتنمية وتأهيل الكوادر ورفع تنافسيتها.

وتتضمن المرحلة الجديدة 3 محاور رئيسية تتمثل في تطوير سياسات القوى العاملة، وتحديث معايير إدارة سوق العمل، فيما يركز المحور الثالث على تبادل الخبرات والممارسات المبتكرة على الصعيدين الإقليمي والعالمي.

وتسعى وزارة العمل من خلال تنفيذ المحور الأول لبرنامج العمل المشترك رفع نسبة مشاركة القوى العاملة الوطنية في مؤسسات ومنشآت القطاع الخاص، واستقطاب العمالة الماهرة لسوق العمل بما يزيد الإنتاجية.

ويهدف المحور الثاني إلى تعزيز مؤسسات سوق العمل بما يضمن تنفيذ تحديثات بيئة العمل ويساهم في استقطاب المواهب والاحتفاظ بالعمالة الماهرة، وتحسين أنظمة المعلومات المتعلقة بالقوى العاملة لتعزيز اتخاذ القرارات المناسبة لسوق العمل.​

ويركز المحور الثالث على تبادل الخبرات والممارسات المبتكرة ما بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية مع البلدان الأخرى - بما في ذلك التبادلات، والمشاركات الثنائية، والإقليمية، والعالمية.

وفي إطار تنفيذ برنامج التعاون المشترك سيتم العمل على مشاريع رئيسية متنوعة أبرزها مشروع التعاون الفني بين دولة قطر ومنظمة العمل الدولية بهدف الاستمرار في الارتقاء ببيئة العمل، ومشروع إيفاد موظفين حكوميين قطريين للعمل بشكل مؤقت في مقر منظمة العمل الدولية؛ لإكسابهم المهارات والخبرات التي تمكنهم من المساهمة في تطوير سياسات سوق العمل بقطر.

يُشار إلى أن استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة، المرحلة الأخيرة من مراحل رؤية قطر الوطنية 2030، تهدف إلى إجراء تحول جذري نحو سوق عمل أكثر إنتاجية يركز على الوظائف التي تتطلب مهارات عالية، وذلك من خلال الاعتماد على قاعدة مواهب وكفاءات قطرية ذات مهارات مطورة والاستعانة بمواهب أجنبية ذات مهارات عالية.

للتداول والاستثمار في البورصات الخليجيةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام