"الوزراء" القطري يوافق على مشروع قرار بتحديد ضوابط مزاولة الأنشطة التجارية

الدوحة - مباشر: وافق مجلس الوزراء القطري خلال اجتماعه العادي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار وزير التجارة والصناعة بتحديد شروط وضوابط مزاولة الأنشطة التجارية عبر المواقع الإلكترونية التي لا تحتاج لموقع مادي لممارستها.

ووفق بيان الأمانة العامة لمجلس الوزراء، جاء إعداد مشروع هذا القرار لوضع الإطار القانوني لممارسـة التجارة عبر المواقع الإلكترونيـة وتحديد ضوابطها بما يسمح بتكوين بيئة جاذبة للمستثمرين ورواد الأعمال مع حفظ حقوق المتعاملين والمستهلكين.

ووافق المجلس على مشروع مذكرة تفاهم بشأن التعاون المتبادل في مجال التدريب الدبلوماسي بين وزارة الخارجية في دولة قطر ووزارة الخارجية في جمهورية الباراغواي، ومشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الزراعة والأمن الغذائي بين وزارة البلدية في دولة قطر ووزارة الزراعة والثروة الحيوانية والسمكية في جمهورية الأوروغواي الشرقية.

وقرر مجلس الوزراء الموافقة على مشروع برنامج تعاون بين وزارة العدل في دولة قطر ووزارة العدل في جمهورية العراق للسنوات من 2026 إلى 2030.

واستعرض المجلس 4 تقارير واتخذ بشأنها القرارات المناسبة، وشملت التقرير السنوي الثالث عن نتائج أعمال مجلس الدفاع المدني لعام 2024، والتقرير السنوي عن أنشطة بنك قطر للتنمية ومركزه المالي 2023 - 2024.

يأتي ذلك إلى جانب تقرير عن نتائج المشاركة في الدورة الثالثة للجنة المالية والاقتصادية المشتركة بين وزارة المالية القطرية والدائرة المالية الاتحادية السويسرية (بيرن - سبتمبر/أيلول 2025)، وتقرير عن نتائج المشاركة في الدورة العادية الثانية لمجلس وزراء الأمن السيبراني العرب (الرياض - سبتمبر/أيلول 2025).