تحديد المركزي الأوروبي لأسعار الفائدة يعطي مؤشرات حول التعريفات الجمركية

مباشر- تخضع أوروبا لفحص صحي اقتصادي صارم هذا الأسبوع، مما يساعد في قياس تأثير الرسوم الجمركية الأميركية على النمو والتضخم مع اجتماع صناع السياسات لتحديد أسعار الفائدة.

وسيكون الحدث الرئيسي هو القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو في الربع الثالث يوم الخميس، والتي تأتي قبل ساعات فقط من كشف البنك المركزي الأوروبي عن نتائج اجتماع السياسة النقدية الذي استمر يومين.

يتوقع المحللون أن يحافظ الاتحاد الأوروبي على معدل النمو الضئيل البالغ 0.1% الذي حققه خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في يونيو. وستُضفي التقارير الوطنية الصادرة عن بعض أكبر اقتصادات المنطقة مزيدًا من الوضوح على الوضع.

ستكون قراءة التضخم لشهر أكتوبر ، التي ستصدر في اليوم التالي، بنفس الأهمية تقريبًا. ومن المتوقع أن ينخفض ​​إلى 2.1% من 2.2% المسجلة في الشهر الماضي. كما سينشر البنك المركزي الأوروبي مسحه للإقراض المصرفي، الذي يساعد في تقييم مدى سلاسة تأثير السياسة النقدية على الاقتصاد الحقيقي.

تأتي هذه التحديثات في أعقاب النصف الأول المتقلب حتى عام 2025. شهد النشاط انتعاشًا في البداية مع سعي الشركات إلى استباق فرض الرسوم الجمركية الأمريكية في أبريل. لكن التراجع اللاحق كان محسوسًا بشدة، لا سيما في ألمانيا، حيث انكمش الإنتاج في الربع الثاني بنسبة 0.3%.

وستوضح أحدث البيانات كيف تكيفت الشركات والأسر مع الاتفاق المبرم في يوليو/تموز بين الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة لتحديد الرسوم على معظم السلع الخارجة من الكتلة بنسبة 15%.

قال كريستيان كيلر ، رئيس قسم الاقتصاد في باركليز: 'لا تزال ثقة المستهلك ضعيفة رغم قوة سوق العمل، وستكشف أرقام الناتج المحلي الإجمالي ما إذا كان تعافي الاستهلاك الخاص الذي توقعه البنك المركزي الأوروبي سيظل دون تحقيقه'. وأضاف: 'في ظل ضعف الطلب المحلي، والتحديات الخارجية، وانخفاض استغلال الطاقة الإنتاجية في قطاع التصنيع، نرى أيضًا خطر تعافي النشاط الاستثماري تدريجيًا فقط'.

ولكن الركود لن يثير بالضرورة قلق البنك المركزي الأوروبي، الذي من المتوقع على نطاق واسع أن يبقي تكاليف الاقتراض عند 2% عندما يجتمع المسؤولون في فلورنسا بإيطاليا ــ وهو الاختيار الذي تم اختياره هذا العام للاجتماع السياسي الوحيد الذي يعقد سنويا بعيدا عن مقره في فرانكفورت.

مع استقرار معدل التضخم حول 2%، وتزايد التوقعات بانتعاش اقتصادي مع نهاية العام، يكتفي معظم المحللين بالإبقاء على سعر الفائدة على الودائع دون تغيير. وقد يستمر هذا الوضع خلال العامين المقبلين ، وفقًا لاستطلاع رأي أجرته بلومبرج.

أظهرت استطلاعات الرأي الخاصة بالأعمال التي نشرت يوم الجمعة أملاً في أن تنعش ثروات منطقة اليورو بالفعل مع وصول نشاط القطاع الخاص بشكل غير متوقع إلى أعلى مستوى له منذ مايو/أيار 2024. وكانت ألمانيا، التي على وشك إطلاق مليارات اليورو من الإنفاق على البنية التحتية والدفاع، القوة الدافعة في حين كانت فرنسا - التي هزتها الاضطرابات السياسية مرة أخرى - تكافح.