مؤشر مديري المشتريات أعلى المستوى المحايد للشهر الثامن عشر

الدوحة – مباشر: ظلت قراءة مؤشر مديري المشتريات لدولة قطر – يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط - أعلى من المستوى المحايد البالغ 50 نقطة للشهر الثامن عشر على التوالي في يونيو/حزيران 2025، مشيرةً إلى تحسن جديد في التجاري لشركات القطاع الخاص غير النفطي.

ارتفع مؤشر مديري المشتريات من 50.8 نقطة في مايو/آيار إلى 52 نقطة في يونيو/حزيران الماضي، مشيراً إلى أقوى معدل نمو إجمالي منذ مارس/آذار 2025، ويُعزى الارتفاع الإجمالي لمؤشر مديري المشتريات إلى نمو مستوى الإنتاج والتوظيف.

ووفق الدراسة الصادرة عن وكالة إس أند بي جلوبال، اليوم الخميس، فقد أثرت الانخفاضات في الطلبات الجديدة ومخزون مستلزمات الإنتاج وتقصير مواعيد تسليم الموردين سلباً على النشاط التجاري الكلي.

وكانت القراءة الأخيرة لمؤشر مديري المشتريات أدنى بدرجة طفيفة من متوسط الدراسة على المدى الطويل البالغ 52.2 نقطة، وبعد انخفاضه في مايو/آيار 2025 بدرجة طفيفة، سجل النشاط التجاري الكلي للقطاع الخاص غير النفطي نمواً في الشهر الماضي، وكان معدل النمو معتدلاً، ورغم ذلك، ارتفعت الأعمال غير المنجزة بأعلى معدل منذ شهر أكتوبر/تشرين الأول 2024

وسجل النشاط التجاري الكلي نمواً رغم الانخفاض الطفيف في حجم الأعمال الجديدة، وتراجع الطلب للمرة الرابعة في عام 2025 حتى الآن رغم أن الانخفاض الأخير كان طفيفاً بوجه عام، وعوّض النمو في قطاعي البيع بالجملة وبالتجزئة والخدمات عن الانخفاض في الطلبات الجديدة في قطاعي الإنشاءات والصناعات التحويلية.

ورفعت الشركات أعداد موظفيها بشكل حاد بهدف تخفيف الضغوط على طاقتها الإنتاجية، وسجل معدل استحداث الوظائف ثالث أعلى ارتفاع في تاريخ الدراسة تحديداً بعد الارتفاعات المسجلة في سبتمبر/أيلول 2024 وفبراير/شباط 2025 وارتفعت أعداد الموظفين في القطاعات الفرعية الأربعة بوتيرة سريعة، إذ حل قطاع الصناعات التحويلية في جميع المركز الأول.

ورفعت الشركات القطرية الأجور والرواتب مجدداً بشكل ملحوظ في يونيو/حزيران 2025، وكان الارتفاع الأخير في الأجور والرواتب ثاني أعلى ارتفاع في تاريخ الدراسة وتحديداً بعد الارتفاع المُسجل في يناير/كانون الثاني 2025.

وفي الوقت ذاته، انخفض معدل تضخم أسعار الشراء إلى أدنى مستوى له في أحد عشر شهراً وخفضت شركات القطاع الخاص غير النفطي أسعار سلعها وخدماتها للشهر الحادي عشر على التوالي وبأعلى معدل منذ شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2024.

وظلت شركات القطاع الخاص غير النفطي متفائلة بشأن النشاط التجاري خلال الإثني عشر شهرًا المقبلة؛ للتنمية الاقتصادية في قطاعات مختلفة، وتشمل العقارات والإنشاءات والصناعة، ونمو عدد السكان المغتربين والاستثمارات الدولية والسياحة، فيما تراجعت توقعات النشاط التجاري ولكنها أدنى من متوسط الدراسة على المدى الطويل التي بدأت 2017.

وانخفض مخزون المواد المستخدمة قبل الإنتاج مجدداً، ورغم ذلك تراجع معدل الانخفاض بدرجة طفيفة، واعتبرت الشركات القطرية أن مستويات المخزون مناسبة لمتطلبات الأعمال، وقلصت نتيجة لذلك مشترياتها من مستلزمات الإنتاج للمرة الأولى في 3 أشهر، مع تحسن مواعيد تسليم الموردين بدرجة طفيفة.

للتداول والاستثمار في البورصة المصريةاضغط هنا

تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا علىتليجرام

لمتابعة قناتنا الرسمية على يوتيوباضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك السعودية.. تابع مباشر بنوك السعودية..اضغط هنا

لمتابعة آخر أخبار البنوك المصرية.. تابع مباشر بنوك مصر..اضغط هنا