من قطر.. قادة العالم يرسمون ملامح العقد الاجتماعي الجديد

عمر محمود – الدوحة - الخليج أونلاين

رئيس تحرير جريدة 'الوطن' القطرية لـ 'الخليج أونلاين': اعتماد إعلان الدوحة يعزز دور قطر في دعم قضايا التنمية الاجتماعية.

في مشهد استثنائي رفرف علم الأمم المتحدة إلى جانب علم دولة قطر في سماء الدوحة، إيذاناً بانعقاد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية.

ففي سابقة تاريخية هي الأولى من نوعها منذ تأسيس الأمم المتحدة، استضافت الدوحة أول اجتماع رسمي للجمعية العامة يُعقد خارج مقري المنظمة الرئيسيين في نيويورك وجنيف، في خطوة تعكس المكانة المرموقة التي باتت تتمتع بها دولة قطر كشريك استراتيجي فاعل للأمم المتحدة، وتعبر عن الثقة الدولية المتنامية بدورها الريادي في دعم القضايا الإنسانية والتنموية العالمية.

كما تجسد استضافة الدوحة لهذا الحدث غير المسبوق دليلاً واضحاً على ما تحظى به قطر من تقدير على الساحة الدبلوماسية الدولية، وتأكيداً على حضورها المؤثر في معالجة القضايا والمحطات العالمية الكبرى.

مكانة قطر كشريك فاعل

وأكد أمير دولة قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، خلال كلمته في افتتاح المؤتمر (4 نوفمبر)، أن استضافة الدوحة لهذه القمة تأتي انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية العمل الجماعي في قضايا ينبغي أن تكون محلاً للتوافق العالمي، لمواجهة التحديات المشتركة، وتعزيز التنمية الاجتماعية، ودعم الجهود الدولية الهادفة إلى القضاء على الفقر، وتوسيع فرص العمل، وصون كرامة الإنسان، وتحقيق الإدماج الاجتماعي، وصولاً إلى مستقبل أكثر ازدهاراً وعدلاً للجميع.

من جانبه، أشاد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، بقرار الأمم المتحدة عقْد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في قطر، معتبراً ذلك تأكيداً لمكانة الدولة كشريك فاعل ومسؤول في المجتمع الدولي.

وأعرب، في منشور عبر منصة 'إكس'، عن تطلّع دولة قطر إلى العمل مع قادة الدول على تنفيذ إعلان الدوحة السياسي، بوصفه خارطة طريق للتنمية الشاملة والمستدامة.

نثمّن قرار الأمم المتحدة عقد مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية في قطر، تأكيدًا لمكانة الدولة كشريك فاعل في المجتمع الدولي، ونتطلع إلى العمل مع قادة الدول على تنفيذ إعلان الدوحة السياسي بوصفه خارطة طريق للتنمية الشاملة والمستدامة.

في حين اعتبر جاسم محمد البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، في كلمته خلال المؤتمر، أن 'استضافة دولة قطر للقمة يؤكد على دورها الريادي كشريك هام إقليمياً ودولياً في دعم مسارات التنمية البشرية وتعزيزها للعمل الإنساني المشترك، ويعكس المكانة الدولية الرفيعة التي تحظى بها دولة قطر، ودورها الفاعل في دعم المبادرات والحوارات الدولية المرتبطة بالتنمية البشرية والاستثمار في الإنسان'.

ويشارك في المؤتمر العالمي، الذي يختتم أعماله يوم الخميس 6 نوفمبر 2025، أكثر من 8 آلاف من ممثلي الدول الأعضاء، على مستوى رؤساء الدول والحكومات والوزراء، والأمم المتحدة والمجتمع المدني، والأكاديميين، والقطاع الخاص، والشباب.

كما تعقد القمة بعد 3 عقود من انعقاد النسخة الأولى في كوبنهاغن عام 1995، في لحظة توصف أممياً بأنها 'حاسمة'؛ في ظل ما يشهده العالم من تزايد الفجوات الاجتماعية، وتباطؤ في جهود القضاء على الفقر، وتراجع الثقة بالمؤسسات الدولية، وتفاقم أزمات المناخ والنزاعات.

إعلان الدوحة السياسي

ولطالما ارتبط اسم الدوحة بالقضايا الأكثر عدالة وإنصافاً على مستوى العالم، وجاء اعتماد القادة لـ 'إعلان الدوحة السياسي' تأكيداً للارتباط الوثيق والمستدام بين دولة قطر وقضايا التنمية الاجتماعية، وترسيخاً للالتزام العالمي ببناء مجتمعات أكثر عدلاً وشمولاً.

ويجسد اعتماد الإعلان تعهداً مشتركاً من الحكومات بالعمل على معالجة الفقر، وتوفير فرص عمل لائقة، ومكافحة جميع أشكال التمييز، وتوسيع نطاق الوصول إلى الحماية الاجتماعية، إضافة إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان بما يسهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة.

وجاء 'إعلان الدوحة السياسي' في 44 مادة رئيسية، أعاد من خلالها القادة التأكيد على التزامهم بإعلان كوبنهاغن لعام 1995 وخطة عام 2030 للتنمية المستدامة، في 3 ركائز رئيسية مترابطة هي: القضاء على الفقر بجميع أشكاله، وتحقيق العمالة الكاملة والمنتجة وتوفير العمل اللائق للجميع، وتعزيز الإدماج الاجتماعي.

وأكدت رئيسة الدورة الثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنالينا بيربوك، أن اعتماد إعلان الدوحة يشكّل 'خطوة حاسمة' نحو بناء تنمية اجتماعية شاملة لا يترك فيها أحد خلف الركب، مشددة على أن 'الدوحة تتوّج بهذا الاعتماد كمرحلة أخيرة في مسار طويل بدأ قبل 30 عاماً في كوبنهاغن، عندما وضعت اللبنات الأولى لمفهوم التنمية الاجتماعية الشاملة'.

قطر ومسار التنمية

واعتبر مراقبون أن استضافة دولة قطر لأعمال المؤتمر تمثل تأكيداً واضحاً لمكانتها المرموقة على الساحة الدولية، فضلاً عن كونها دليلاً جديداً على دورها الفاعل والشريك الوثيق للأمم المتحدة.

وأشار المراقبون إلى أن اعتماد 'إعلان الدوحة السياسي' يعكس أهمية القضايا التي تتبناها قطر، وفي مقدمتها قضايا التنمية الاجتماعية، مؤكدين أن الالتزام الدولي بهذا الإعلان سيرسخ ارتباط اسم قطر بمسار التنمية والعدالة الاجتماعية لعقود مقبلة، ويمنحها دوراً متقدماً على الساحة العالمية.

رئيس تحرير جريدة الوطن القطرية، محمد حجي، أكد أن 'اختيار دولة قطر لاستضافة مؤتمر القمة العالمي الثاني للتنمية الاجتماعية يعكس دورها المتنامي كوسيط فاعل وشريك مسؤول في معالجة القضايا العالمية'.

وأوضح حجي، في حديثه لـ 'الخليج أونلاين'، أن 'هذا الاختيار يجسد مكانة قطر كدولة تجمع بين الاستقرار السياسي والطموح التنموي، وتمتلك قدرة متميزة على تنظيم الفعاليات الأممية الكبرى بكفاءة واحترافية عالية'.

وقد أشار إلى أن 'هذا الحدث الدولي يبرز توجه السياسة الخارجية القطرية نحو الدبلوماسية التنموية القائمة على الشراكات والحلول الناعمة، وهي دبلوماسية جعلت من قطر فاعلاً مؤثراً في النظام الدولي، ومساهماً رئيسياً في صياغة أجندة التنمية المستقبلية'.

وشدّد حجي على أن 'استضافة قطر لهذه القمة ليست مجرد إنجاز دبلوماسي، بل خطوة استراتيجية لترسيخ حضورها العالمي، وتجسيد دورها كدولة رائدة في مجالات التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية، وقوة فكرية وإنسانية فاعلة في النظام الدولي المعاصر'.

وفيما يتعلق بـ 'إعلان الدوحة السياسي' أوضح حجي أن 'اعتماد القادة لهذا الإعلان من الدوحة يعزز الدور الفاعل لدولة قطر إقليمياً ودولياً في دعم قضايا التنمية الاجتماعية خلال السنوات المقبلة'.

وأضاف أن 'إعلان الدوحة يعد وثيقة بالغة الأهمية تأتي بعد ثلاثة عقود من المؤتمر الأول'، مشيراً إلى أن 'العالم شهد تحولات ومتغيرات كبرى في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، ما يجعل من الضروري وجود إطار دولي يسهم في تسريع إنجاز الملفات التنموية الكبرى'.

كما بيّن أن 'قضايا التنمية الاجتماعية اليوم تشمل ظواهر متعددة مثل الفقر والجوع والبطالة، وغياب فرص العمل، وأن إعلان الدوحة من شأنه أن يساهم بشكل فعال في صياغة الحلول ووضع خارطة طريق واضحة لتفعيل المبادرات العالمية'.

وختم حجي بالقول: 'العالم اليوم بحاجة إلى نقلة نوعية في مسار التنمية الاجتماعية، وإن انعقاد المؤتمر الثاني في الدوحة بعد ثلاثين عاماً من المؤتمر الأول سيجعل من إعلان الدوحة وثيقة محورية لتحقيق إنجازات ملموسة على مستوى التنمية الاجتماعية عالمياً'.