ذا ناشيونال: طلاب الخليج يتوجهون نحو أستراليا وكندا بدلاً من أمريكا

عواصم خليجية - الخليج أونلاين

صحيفة 'ذا ناشيونال': الولايات المتحدة أصبحت محل قلق لدى كثير من الطلبة الخليجيين.

قالت صحيفة 'ذا ناشيونال' الإماراتية إن طلاب دول مجلس التعاون الخليجي باتوا يتوجهون نحو كندا وأستراليا للدراسة بدلاً من الجامعات الأمريكية، بسبب عدم الاستقرار السياسي والتضييق على الطلاب الأجانب، خصوصاً بعد حملة الرئيس دونالد ترامب على الجامعات.

وأشارت الصحيفة إلى أنه رغم احتفاظ الولايات المتحدة بجاذبيتها الأكاديمية ومكانتها العالمية، أصبحت محل قلق لدى كثير من الطلبة الخليجيين، لا سيما مع تعليق مقابلات التأشيرات مؤخراً، وتشديد الفحص الأمني لحسابات وسائل التواصل الاجتماعي للمتقدمين.

ولفتت إلى أنه جرى إلغاء أو تعديل تأشيرات أكثر من ألف طالب دولي بسبب مشاركتهم في احتجاجات مؤيدة لفلسطين.

ولفتت الصحيفة إلى أن التحول عن الجامعات الأمريكية لم يبدأ مع قدوم الرئيس ترامب فقط، بل هو امتداد لتراجع تدريجي بدأ منذ سنوات.

وأوضحت أن عدد الطلبة الإماراتيين في أمريكا انخفض من 2900 عام 2015 إلى 1500 عام 2023، في حين تراجع عدد السعوديين من أكثر من 61 ألفاً إلى نحو 16 ألفاً خلال الفترة نفسها.

ونقلت عن خبراء قولهم إن 'الطلبة أصبحوا يتقدمون إلى جامعات في عدة دول لتفادي المفاجآت السياسية'، مشيرين إلى أن كندا والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي وأستراليا تشكل البدائل الرئيسية.

وبينت الصحيفة أن عدة جامعات في كندا وأستراليا بدأت بتكثيف جهودها لاستقطاب طلاب الشرق الأوسط، في وقت خفضت فيه كندا عدد تصاريح الدراسة الدولية بنسبة 10% بسبب أزمة السكن.

كما بدأت الجامعات في الإمارات ودول الخليج باستقطاب المزيد من الطلبة من داخل وخارج المنطقة، مستفيدة من تحسن جودة التعليم، وتوافر برامج عالمية معتمدة، وسياسات مثل الإقامة الذهبية للطلاب المتميزين.

وصعدت الولايات المتحدة من استهدافها للطلاب داخل الجامعات الأمريكية، على خلفية حرية التعبير، وموقف أولئك الطلاب من العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة.

وبلغت تلك الحملة ذروتها مع إعلان وزير الخارجية الأمريكي، ماركو روبيو، أواخر مايو الماضي، تعليق مراجعة طلبات التأشيرات الطلابية والتبادلية من خارج البلاد، كاشفاً عن سياسات جديدة، تشمل التدقيق في حسابات المتقدمين على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار الاستهداف المستمر لحرية التعبير.