"ثلاثية قمة الدوحة".. فرصة عربية لمعاقبة "إسرائيل"

كمال صالح - الخليج أونلاين

ثلاثة بنود عملية وردت في البيان الختامي لقمة الدوحة الطارئة، بإمكانها أن تضع حداً لعدوان 'إسرائيل' في حال تم تنفيذها.

جاءت قمة الدوحة الطارئة، في مرحلة مختلفة كلياً، من حيث التحديات والأخطار التي تواجه الدول العربية والإسلامية، وأيضاً من حيث الإمكانات التي باتت تمتلكها الأمتين العربية والإسلامية.

قمة وصفها المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، في مؤتمر صحفي (الإثنين 15 سبتمبر)، بأنها كانت 'حدثاً تاريخياً'، يؤكد وحدة الصف العربي والإسلامي.

وإلى جانب الإجماع على شجب وإدانة العدوان الإسرائيلي على قطر، تضمنت القمة تحذيرات لافتة، ودعوات لاتخاذ خطوات عملية لكبح جماح 'إسرائيل'، وإلزامها على احترام سيادة الدول العربية، والأهم إقرارها جملة من الآليات العملية لمحاسبة حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب.

بنود عملية

خرجت قمة الدوحة بمبادرات مهمة، حملت في طياتها إرادة لتعزيز الضغط السياسي والدبلوماسي، وتفعيل المسارات القانونية الدولية، وفرض قيود محتملة على 'إسرائيل'، بعد سنوات من البيانات الشكلية التي لم تحقق أي تغيير ملموس على الأرض.

برزت القمة بعدة بنود عملية، أهمها البنود المتعلقة بالضغط الاقتصادي والدبلوماسي، واستبعاد 'إسرائيل' من المؤسسات الدولية، وتفعيل المسارات القضائية الدولية، لملاحقة حكومة الاحتلال في المحافل الدولية، لإيقاف اعتداءاتها على سيادة الدول العربية.

وتركزت أبرز البنود العملية في البيان الختامي لقمة الدوحة العربية الإسلامية الطارئة فيما يلي:

عقبات

وتمتلك الدول العربية والإسلامية من الإمكانات ما يؤهلها لتحويل بعض تلك النقاط إلى واقع على الأرض، خصوصاً ما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، والقانونية، لكن ما يتعلق بالتسليح وفرض الحظر، فـ'إسرائيل' تستند إلى الحليف الأمريكي، وحلفاء غربيين لا يزالون يعتبرون تفوق تل أبيب العسكري ضرورة وجودية لهذا الكيان الغاصب.

التحرك العربي والإسلامي في أروقة الأمم المتحدة لتعليق عضوية 'إسرائيل' من الممكن أن يصطدم على الأقل بالفيتو الأمريكي، الذي كان ولا يزال يدافع عن هذا الاحتلال، ويمنحه كل أسباب البقاء، وفي المقدمة الأسباب العسكرية والاقتصادية والسياسية.

وبالرغم من الأهمية الكبيرة للقمة، باعتبارها حدثاً فارقاً على المستوى الرمزي والسياسي، يعيد شيئاً من المصداقية إلى العمل العربي الإسلامي المشترك، إلا أن القيمة الفعلية لهذا التضامن، ستتوقف على قدرته على التحول إلى أفعال ملموسة، لا مجرد بيانات، وفق الكاتب والمحلل السياسي السعودي سليمان العقيلي.

وأضاف العقيلي في تدوينة على منصة 'إكس'، إن القمة تتيح فرصة لدفع أدوات الرد الدبلوماسي والقانوني، إلا أن فعالية هذا المسار، ستظل رهينة حدود النظام الدولي نفسه، والذي كثيراً ما بدا منحازاً أو عاجزاً أمام النفوذ الإسرائيلي وحلفائه.

وقال العقيلي، إن 'العقبات كبيرة، أولها التباين العميق في المصالح بين الدول الأعضاء؛ فبينما ترى بعض العواصم أن مواجهة 'إسرائيل' واجب سياسي وأخلاقي، تسعى أخرى لموازنة سياسية، أو حتى الحفاظ على علاقاتها معها، خشية انعكاسات اقتصادية أو أمنية'.

وأشار إلى أن التنفيذ هو الحلقة الأضعف، وأخيراً الضغوط الدولية المضادة، حيث قد تسعى قوى كبرى ومعها دول إقليمية إلى كبح أي تصعيد، خوفاً من انفجار أوسع في الخليج أو من تعطيل ملفات شائكة أخرى، فضلاً عن الإرهاق السياسي والشعبي الذي يجعل الحكومات أقل استعداداً لتحمل نتائج قرارات خطيرة وجذرية، خاصة في ظل أزمات اقتصادية وداخلية طاحنة وتوترات اقليمية ودولية.

واختتم العقيلي حديثه بالقول: 'من غير المرجح أن يصل الموقف إلى إجراءات اقتصادية جماعية أو عقوبات واسعة بسبب الفجوات في المواقف والخوف من تبعاتها، ما سيحدد قيمة القمة في النهاية هو مدى قدرة الدول على متابعة مقرراتها وتثبيتها في أطر عملية طويلة المدى'.

أوراق العرب

أما الكاتب والباحث في الشؤون السياسية، ورئيس جمعية الصحفيين العمانية،محمد العريمي، فيرى أنإمكانية تحويل بنود القمة إلى واقع عملي 'تبدو جزئية لا شاملة'.

ويضيف في حديثه لـ'الخليج أونلاين': 'فهناك عوائق قانونية تقف أمام بعض المطالب مثل تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو طردها، إذ يتطلب الأمر توصية من مجلس الأمن وتأييد الجمعية العامة، ما يجعل القرار مرهوناً بتوازن القوى وبالفيتو الذي تمتلكه الدول دائمة العضوية، وبالتالي يظل احتمال تحقيقه ضعيفاً ما لم يتغيَّر موقف أحد الكبار'.

ويتابع: 'في المقابل، تبقى هناك بنود أخرى قابلة للتطبيق كالعقوبات الوطنية أو الإقليمية وحظر السلاح وخفض التمثيل الدبلوماسي، وهي خطوات يمكن أن تبادر بها الدول منفردة أو بشكل منسق، وإن كانت فعاليتها مرهونة بحجم المشاركين ومدى انسجام قراراتهم'.

ويعتقد العريمي أن 'الإجراءات العملية الأكثر إلحاحاً لوقف عربدة إسرائيل تبدأ بقرارات سريعة مثل تعليق صادرات الأسلحة والقطع المزدوجة، وهي خطوات يمكن اتخاذها وطنياً أو جماعياً مع آليات رقابة لتفادي التهريب عبر أطراف ثالثة، يليها إصدار قوائم عقوبات مستهدفة تشمل تجميد الأصول وحظر السفر بحق شخصيات إسرائيلية أو كيانات داعمة'.

وتطرق إلى خطوات دبلوماسية مثل 'خفض مستوى التمثيل أو تعليق العلاقات، وهي إجراءات تضغط سياسياً بشكل مباشر. إلى جانب ذلك، يمكن دعم تنفيذ أوامر المحكمة الجنائية الدولية عبر سلطات إنفاذ القانون الوطنية، وتحريك مرافعات أمام محكمة العدل الدولية بما يعزز الموقف القانوني ويضفي قوة إضافية على الجهد الدبلوماسي'.

اقتصادياً، أكد أنالدول يمكنها الذهابنحو تجميد الاستثمارات أو تعليق الاتفاقيات التجارية مع 'إسرائيل' أو الشركات المتعاونة معها، وهي 'خطوات تكتسب وزناً إذا صدرت عن دول رئيسية أو جرى تنسيقها ضمن تحالف واسع'.

أما على الصعيد الأمني والعسكري، فإن مراجعة أو تقييد التعاون الاستخباراتي أو العسكري 'يمكن أن يكون له أثر ملموس، لكنه حساس لارتباطه بالأمن الوطني للدول المعنية'.

كما أن وقف التعاون في المنصات العسكرية المشتركة أو منع مرور بعض الشحنات عبر الموانئ والمجالات الجوية سيضيف تكلفة مباشرة على 'إسرائيل' وإن تباينت قدرة الدول على تنفيذه، وفق العريمي.

ويعتبر العريميفي حديثه لـ'الخليج أونلاين'، أن الأوراق المتاحة أمام الدول العربية والإسلامية يمكن جمعها في خمسة محاور رئيسية:

وأوضح أن كل ورقة تمنح مساحة ضغط مختلفة ويمكن أن تتكامل إذا وُظفت في مسار مشترك.

واستطرد بالقول: 'التقييم الواقعي يشير إلى أن ما يمكن تحقيقه سريعاً يتمثل في حظر صادرات السلاح، فرض عقوبات مالية وشخصية، خفض التمثيل الدبلوماسي، دعم أوامر المحكمة الجنائية، وحشد موقف دولي داعم، وهي خطوات عملية وذات أثر إذا نُفذت بجدية وتنسيق'.

أما ما يصعب تحقيقه في المدى القريب فهو، وفق العريمي، 'تعليق عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو طردها، لأن ذلك يصطدم بمعادلة الفيتو في مجلس الأمن، وبالتالي يبقى أقرب إلى رسالة سياسية من كونه إجراء قابلاً للتطبيق في الظروف الدولية الراهن'.